أين ينفق ترامب أموال "مجلس السلام في غزة"؟

طالب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بتوضيحات حول 'مجلس السلام' وكيفية استخدام إدارة الرئيس دونالد ترامب لأموال دافعي الضرائب، وخططهم للربح من مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.

وكانت إدارة ترامب قد أوقفت في يوليو الماضي تحويل 50 مليون دولار إلى المجلس، بعد ضغوط من مشرعين اعتبروا أن وزارة الخارجية لم تقدم إجابات واضحة عن هيكل المجلس وآليات الإشراف على الأموال، وما إذا كان ترامب سيستخدم هذه الأموال لتعويض نفسه.

ووجه النائبين جيمي راسكن وغريغوري ميكس، العضوين البارزين في لجنتي القضاء والشؤون الخارجية، رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو تطالبه بالإجابة عن أسئلة أساسية حول هيكل المجلس وتمويله وإشرافه، مع تحذير من أنهم سيفتحون تحقيقاً في المجلس إذا استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر، مما يمنحهم صلاحيات الاستدعاء.

وحذر المشرعان من أن تحويل أموال دافعي الضرائب إلى منظمة غير شفافة ومعرضة للفساد يثير مخاوف جدية من إساءة استخدام الأموال العامة من قبل الرئيس وعائلته وأصدقائه، خاصة وأن ترامب أنشأ المجلس في أكتوبر الماضي كجزء من خطة لإنهاء الحرب في غزة، وعين نفسه 'رئيساً مدى الحياة' مع سيطرة فردية على القرارات المالية، كما وسع مهمته في يناير لتشمل النزاعات العالمية، وسعى للحصول على تعهدات بمليارات الدولارات من الدول مقابل عضوية مدى الحياة، مع تعهد أمريكي أولي بـ10 مليارات دولار.

وكشفت تقارير أن مئات الملايين من الدولارات جُمعت لتمويل الخطة، وأن الجهات المانحة فضلت وضع الأموال في حساب لدى بنك جيه بي مورغان بدلاً من حساب البنك الدولي، دون وجود إجابات واضحة حول من يدقق ويراقب هذا الحساب، في وقت أبلغت فيه وزارة الخارجية الكونغرس بإلغاء تمويل 50 مليون دولار كان مقرراً للمجلس، بعد ضغوط من السيناتور جين شاهين، التي لم يتلق مجلس السلام رسالتها في يونيو، لكنه بدأ في إحاطة موظفي اللجنة لاحقاً.

وشكك المشرعان في الأساس القانوني للمجلس، مشيرين إلى أن إنشاءه كـ'منظمة دولية عامة' بموجب أمر تنفيذي دون معاهدة أو قانون من الكونغرس يفتقر إلى الشرعية، وأن أعضاء المجلس كانوا صريحين بشأن نيتهم في استخدامه للربح الخاص.

كما أشاروا إلى محاولة تسجيل العلامة التجارية للمجلس، التي وصفها راسكن بأنها 'غير قانونية على الأرجح'، وطالبوا روبيو بالإجابة عن أكثر من اثني عشر سؤالاً حول إدارة المجلس وعمليات اتخاذ القرار بحلول 8 سبتمبر.

المصدر: The Hill