هل يوقف قرار مجلس الأمن الدولي إطلاق النار في غزة؟

عمان- مع اقتراب شبح المجاعة في غزة، وتزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب الصهيونية على القطاع التي أسفرت بعد 173 يوما عن استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

ويرى مراقبون في أحاديث منفصلة لـ'الغد'، أن القرار أشاع أجواء ايجابية، قد تفضي لهدنة مستدامة لهذه الحرب الهمجية على غزة. فالعدوان على غزة، مثل اختبار لمجلس الأمن، والمنظمة الأممية بكاملها، وأظهر عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها الدولية.

وطالب القرار الذي جرى تبنّيه بغالبية 14 صوتا مؤيّدا وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) عن التصويت، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أنّ يؤدي لوقف إطلاق نار دائم، كما يدعو أيضا للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن.

وحظي القرار الذي تقدم به أعضاء المجلس الـ10 المنتخبون، بدعم روسيا والصين والمجموعة العربية التي تضم 22 دولة في الأمم المتحدة.

عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، قال إن قرارات مجلس الأمن إلزامية، موضحا أن تنفيذ القرار يتوقف أولا على الدولة المعنية به، وهل هي دولة تحترم القرارات الدولية وتنفذها أم لا، مؤكدا أن التنفيذ الفعلي للقرار يستجيب بالدرجة الأولى لرغبة الدول ذات التأثير والقوة بالعالم على الدولة المعنية بالقرار بالتزام تطبيقه.

وأضاف، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، على الرغم من انتهاكها في كثير من الأحيان، وفي هذا النطاق يرى الغزو بأن العدوان على غزة، اختبار للمجلس والمنظمة الأممية التي أظهرت عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها الدولية.

وعلى خلفية القرار، ألغى رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي للولايات المتحدة احتجاجا على امتناع واشنطن عن التصويت.

من جهته، يقول المحلل السياسي د. صدام أن هناك عدة قرارات سبق وأن أقرها المجلس، تخص كيان الاحتلال ولم يطبقها، موضحا بأن تل ابيب لا يهمها أن تنفذ هذا القرار أو حتى أن يصدر من المجلس.

وأشار الحجاحجة للتخوف من عدم تنفيذ القرار، وهو ما أبداه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الذي عبر عنه على منصة 'أكس،'، بأن لديه شكوكا حقيقية في إمكانية إلزام دولة الاحتلال بتنفيذه.

وتابع  خلال العدوان الهمجي على غزة، لم يتمكن المجلس الذي يشهد انقساما منذ سنوات بشأن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من تبني القرارات إلّا قرارين من أصل 9 طرحت منذ 7 أكتوبر، وهما إنسانيان في الأساس.

ورحبت 'حماس' بقرار المجلس الداعي لوقف إطلاق النار بغزة، مطالبة بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه، في حين صرح وزير خارجية دول الاحتلال يسرائيل كاتس، أن تل أبيب لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة 'المحتجزين' وتدمير حماس.

من جانبه، أكد د. علاء حمدان الخوالدة، أن الاحتلال لن ينفذ القرار، فرئيس وزرائه، أبدى امتعاضة من عدم استخدام واشنطن لحق النقض 'الفيتو' في المجلس، كما لم يعط إشارة على أنه سينفذ القرار، بالتالي لا أرى أنه سيكون ملزما بالنسبة له.

وأَضاف 'قرارات المجلس ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع باي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين'.

وتابع: القرار لم ينص على أمر إلزامي، بل ذهب للحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة بشهر رمضان المبارك،  موضحا من زاوية أخرى أهميته بأنه يضع الاحتلال في موقف محرج دوليا، ما يؤدي لفرض عقوبات عليه من بعض الدول إذا لم يلتزم بتنفيذه، لكن ليست عقوبات.