نواب يقترحون تعديل قانون الضمان لتعزيز استقلال الصندوق وحوكمة استثماراته

الوقائع : قدم عدد من النواب، وعلى رأسهم الدكتور خميس عطية، مقترحًا لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان وتحسين حوكمة إدارته واستثماراته.

وأكد النواب أن حجم موجودات الصندوق، التي بلغت نحو 17.6 مليار دينار حتى نهاية تموز 2025، يستدعي وجود قانون خاص ينظم عمله ويضمن استقلاله الكامل عن الحكومة.

ويركز المقترح على ثلاثة محاور رئيسية، هي: منح الصندوق استقلالًا إداريًا وماليًا، وإعادة تشكيل مجلس الاستثمار ليضم خبراء مختصين من مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز دوره التنموي في دعم المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية.

وطالب النواب بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لدراسته بشكل مفصل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.