خبراء يتحدثون عن حزمة المساعدات الأوروبية للأردن

رم - قادري: توجيه التمويل نحو مشاريع تعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل

حمودة: الدعم الأوروبي يسهم بدفع مشاريع الإصلاح والصمود أمام التحديات

ديرانية: الموافقة تشير لدعم الاتحاد الأوروبي للاستقرار السياسي والاقتصادي بالمملكة

أجمع خبراء اقتصاديون على أن موافقة البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو (وبأغلبية كبيرة) هي في الأساس إشارة ثقة سياسية-اقتصادية قبل أن تكون رقمًا تمويليًا.

ولفت الخبراء في أحاديثهم لـ «الرأي» إلى أن الدول المانحة للمساعدات عادة ما تعتمد على مراجعات البنك الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية، التي تُظهر تقدم الأردن في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مما ينعكس على المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد، من خلال المحافظة على نسبة نمو قاربت 2.7% حسب معظم التوقعات، وتحقيق استقرار مستدام في السياسة النقدية.

ووافق البرلمان الأوروبي على تقديم مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على التعافي من تداعيات التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وجاءت الموافقة بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 585 نائبًا لصالح القرار من أصل 664 نائبًا، مع امتناع 45 نائبًا عن المشاركة في عملية التصويت داخل البرلمان الأوروبي.

ويشكل هذا التصويت اعتماد موقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى ضمن الإجراء التشريعي العادي، على أن تُحال المسودة حاليًا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي النهائي ودخول قرار المساعدة حيز التنفيذ رسميًا بعد موافقة الطرفين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الثلاثاء، أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا.

وقالت ميتسولا إن تصويت البرلمان الأوروبي على المساعدة المالية الكلية للأردن يحمل أهمية خاصة، كونه يدعم المملكة في المضي قدمًا بالإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي، معتبرةً ذلك استثمارًا في أحد الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

وتمثل هذه المساعدة جزءًا من الجهد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الأردني في تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق وثيقة للبرلمان اطلعت عليها «المملكة».

وتعتبر هذه الحزمة هي الخامسة؛ إذ نُفذت أربعة حزم سابقة للمساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي منذ 2014 بلغ مجموعها 1.58 مليار يورو، آخرها أقرها البرلمان في نيسان الماضي بقيمة 500 مليون يورو للفترة 2025–2027.

وتشير المفوضية في مقترحها إلى أن الأردن واصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، واستمر في شراكته الوثيقة مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج التسهيل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024–2027، والذي حقق مراجعات إيجابية حتى نيسان 2025، إضافة إلى استفادته من تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار عبر أداة المرونة والاستدامة.

أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن موافقة البرلمان الأوروبي على مساعدات مالية جديدة للمملكة تثبت ثقة دول الاتحاد الأوروبي في السياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن مسارات الإصلاح الاقتصادي، وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد الأردني.

وبين حمودة أن جهود جلالة الملك وعلاقاته الوطيدة مع دول الاتحاد الأوروبي ساهمت بشكل مباشر في موافقة البرلمان الأوروبي على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، سيتم استغلالها خلال العامين القادمين على عدد من المشاريع التي تدعم الصمود والإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة على الاقتصاد الوطني.

كما أكد أن الدول المانحة للمساعدات عادة ما تعتمد على مراجعات البنك الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية التي تُظهر تقدم الأردن في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مما ينعكس على المؤشرات الرئيسية في الاقتصاد، من خلال المحافظة على نسبة نمو قاربت 2.7% حسب معظم التوقعات، وتحقيق استقرار مستدام في السياسة النقدية.

وأشار حمودة إلى أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق نسب إنجاز عالية للخطط التنفيذية، والجدية في التنفيذ في إطار زمني واضح، يُعتبر مؤشراً وعاملًا مساعدًا في تعزيز قدرات المملكة التفاوضية مع الجهات المانحة والدول الداعمة للمملكة في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن موافقة البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو (وبأغلبية كبيرة) هي بالأساس إشارة ثقة سياسية-اقتصادية قبل أن تكون رقمًا تمويليًا. أهميتها الاقتصادية أنها تخفف ضغط الاحتياجات التمويلية الخارجية في ظل ضبابية إقليمية تؤثر عادةً على السياحة والتجارة وثقة المستثمرين، وتُحسن «مزاج السوق» تجاه الأردن، بما ينعكس على كلفة الاقتراض وإتاحة التمويل، لأنها تأتي ضمن إطار أوروبي واضح لدعم الاستقرار والصمود?الاقتصادي، وبالارتباط مع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنها أداة لإدارة السيولة وتخفيف المخاطر، وليست بديلًا عن إصلاحات النمو أو علاجًا دائمًا للاختلالات. والعمق الحقيقي في هذه الحزمة هو شروطها والفرصة التي تفتحها: الصرف مرتبط باستمرار برنامج قوي مع صندوق النقد، وبحزمة إصلاحات متفق عليها (إدارة المالية العامة، تعبئة الإيرادات، سوق العمل، الحوكمة، الطاقة/المرافق، وتحسين بيئة الأعمال).

وأشار قادري إلى أن المطلوب من الحكومة «تحوّل التمويل إلى نمو» هو استخدام هذه المساحة التمويلية لتقليل مخاطر إعادة التمويل وكلفة خدمة الدين الخارجي، مع حماية الاستقرار النقدي والاحتياطيات، وفي الوقت نفسه تنفيذ إصلاحات تولّد فرص عمل. ومن المهم أن يكون التنفيذ اجتماعيًا متوازنًا: أي رفع كفاءة الإنفاق وحماية الفئات الأكثر تضررًا بدل تحميل الإصلاح عبئًا معيشيًا مباشرًا. فهذه الحزمة تعتبر فرصة لتثبيت الاستقرار وتقليل الكلف.

وأكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، أن موافقة البرلمان الأوروبي على حزمة مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو هي إشارة ثقة سياسية- اقتصادية.