القطاع الصناعي يشيد بقرار تعديل الرسوم الجمركية ومواءمة مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني

هلا أخبار – أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديلات على جداول التعرفة الجمركية وذلك بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار خلال الفترة الماضية.

وقال الجغبير إن القرار يأتي ترجمة للسياسة الحكومية في دعم الصناعة الوطنية، واستكمالا لقراراتها الأخيرة التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، مضيفا ان كل دول العالم تقوم بحماية صناعاتها، لا سيما إذا كانت تتمتع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، علما بأن أكثر من 90 بالمئة من الواردات الى المملكة تدخل معفاة من الرسوم.

وأكد الجغبير أن الموازاة بين دعم الصناعة ومصلحة المواطن ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع ملف التعرفة الجمركية بمهنية ومسؤولية، حيث جاء القرار الأخير بعد قيامها مطلع العام الحالي 2025 بتجميد تعديلات التعرفة الجمركية التي أقرت عام 2022، بهدف إعادة دراستها وتقييم أثرها على السوق المحلي والقطاع الصناعي، وصولًا إلى صيغة أكثر توازنًا وعدالة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن اقتصار التعديل على السلع التي يتوفر لها بديل محلي، مع استثناء السلع الغذائية التي لا يوجد لها بديل، واستثناء الألبسة ومستلزمات الأطفال بالكامل، واستمرار إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم، يعكس بوضوح حرص الحكومة على عدم المساس باحتياجات المواطن اليومية، وفي الوقت ذاته دعم المصانع الأردنية وتوفير منافسة عادلة مع المستورد.

وأضاف الجغبير انه خلال عام 2024 بلغت نسبة المستوردات الخاضعة للرسوم الجمركية حسب جداول التعرفة 10.7 بالمئة من إجمالي المستوردات، فيما كانت نسبة المستوردات المعفاة بموجب جداول التعرفة 45.7 بالمئة ونسبة المستوردات المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة 28.2 بالمئة ونسبة المستوردات المعفاة بموجب قرارات مجلس الوزراء او القوانين الخاصة 15.4 بالمئة وبالتالي فإن أثر القرار لن يؤدي بالمحصلة لأي أثر على الأسعار المحلية على المواطن، خصوصاً وأن معدل الرسم الجمركي في الأردن سيرتفع من 3.8 بالمئة إلى 4.5 بالمئة فقط، أي أن الزيادة لن تتجاوز 0.7 نقطة مئوية، كما أنه

وبعد التعديل الجديد ستبقى أقل من معدل التعرفة الجمركية في معظم دول الجوار.

واوضح انه حسب هيكل المستوردات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فإن نحو 72 بالمئة من إجمالي المستوردات الخاضعة للرسوم الجمركية وغير المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة يوجد منها بديل محلي، فيما نحو 60.5 بالمئة من هيكل المستوردات هي مواد أولية وسلع رأسمالية وسلع وسيطة غير قابلة للاستهلاك المباشر، فبالتالي فان تأثير الرسوم الجمركية لا يتجاوز 2.9 بالمئة من العبء الضريبي الشمولي في الأردن، حيث أن الفئات ذات الدخل المنخفض والتي تشكل حوالي 52 بالمئة من الأسر في الأردن لن تتأثر بالقرار وذلك لأن معظم استهلاكها من السلع الأساسية هي من غير الخاضعة للرسوم الجمركية أو محلية الصنع.

وأكد الجغبير ان الصناعة المحلية قادرة على تغطية الطلب المحلي بمنتجات ذات جودة وكفاءة عالية وهذا ما اثبتته الصناعة المحلية خلال جائحة كورونا واخيرا خلال حملات دعم المنتج الوطني ضمن الاستراتيجية الجديدة لتعزيز الطلب المحلي على المنتجات الوطنية ضمن نطاق دعم القطاعات ذات الأولوية والمدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، اضافة إلى المكانة المرموقة للمنتجات الوطنية في مختلف الاسواق العالمية حيث وصلت منتجاتنا اليوم إلى أكثر من 155 سوقا حول العالم.

واضاف إن دعم الصناعة المحلية سيسهم بشكل فاعل في خلق المزيد من الاستثمارات الصناعية محلياً كما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز الإنتاج المحلي، ما يخلق المزيد من فرص العمل للشباب الأردني حيث أن القطاع الصناعي يعد المستحدث الأكبر لفرص العمل على المستوى الوطني حيث يستحدث القطاع بالمتوسط ما يزيد عن 16 ألف فرصة عمل سنوياً.

وشدد الجغبير على انه لن يكون لرفع الرسوم الجمركية أثر ملحوظ على الأسعار في السوق المحلي في حين أن ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة عالمياً يترك أثرا أكبر على معدلات التضخم المحلية، وهذا ما شهدناه خلال الأعوام القليلة الماضية فعلى الرغم من تخفيض معدلات التعرفة الجمركية إلا أن الأسعار ارتفعت محلياً حسب مؤشر أسعار المستهلك، وان دعم الصناعة المحلية وشراء المنتج الوطني سيعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية حيث أن القطاع الصناعي يملك العديد من الترابطات المباشرة وغير المباشرة مع مختلف القطاعات، فكل دينار ينفق على المنتجات الوطنية يعود على الاقتصاد الوطني بأكثر من 2.17 دينار.

— (بترا)