الحكومة الأردنية تعلن استدعاء مُكلفي "خدمة العلم" الجدد "قريبًا"

عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية رسميًا، الاثنين، عزمها استدعاء أسماء الدفعة الأولى من المكلفين بأداء ‎خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) خلال الفترة القصيرة المقبلة، بعد ساعات قليلة من إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون معدّل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.

وبحسب منشور لوزير الاتصال الحكومي الأردني على صفحته الرسمية في منصة إكس، قال محمد المومني إن 'عملية الاختيار ستتم عبر السحب الإحصائي المحايد، باستخدام آليات محوسبة ووفق أسس ومعايير علمية، التزامًا بتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية وبلا استثناءات'.

ويُعد تفعيل برنامج خدمة العلم للعام المقبل 2026، امتدادًا لبرنامج الخدمة العسكرية الإلزامية الذي تم تجميد العمل به عام 1991 في البلاد.

وأكد الوزير المومني أن استدعاء الدفعة الأولى المُكلفة للخدمة للعام المقبل سيتم 'قريبًا'، وبعد استكمال مشروع القانون المعدل لمراحله الدستورية كافة، حيث سيعرض المشروع على مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة) لإقراره أيضًا، وذلك قبل صدوره في الجريدة الرسمية بإرادة ملكية.

وأوضح المومني مجددًا، أن اختيار المكلفين من الأردنيين الذكور، سيكون من مواليد العام 2007 ممن أتمّوا الثامنة عشرة من عمرهم بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2026، وبواقع 6 آلاف شاب سنويًا، تُقسم على 3 مراحل، بحيث تضم كل دفعة ألفي شاب ضمن المرحلة الواحدة.

وجاء تفعيل خدمة العلم  في البلاد، بعد توجيهات من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في أغسطس/ آب الماضي.

وخلال أولى مداخلات أعضاء البرلمان في جلسة الاثنين، قال النائب إبراهيم الطراونة من كتلة الميثاق الوطني النيابية إن 'مناقشة قانون خدمة العلم ليست مجرد نقاش تقني، بل تتعلق في جوهرها بالأمن الوطني ومستقبل شبابنا الذين يشكلون القوة الحقيقية للدولة'.

وأضاف الطراونة تحت القبة، أن موقف حزب الميثاق الوطني وكتلته البرلمانية 'ثابت في دعم كل تشريع يعزز منعة الدولة ويخدم الشباب'، مشيرًا إلى أن الكتلة ترى في هذا القانون فرصة لتأهيل الشباب وترسيخ قيم الانضباط والهوية الوطنية، ودمج التدريب العسكري بالمهارات الحياتية والمهنية لسوق العمل أيضًا. وأكد أن القانون يحقق التوازن بين 'الجاهزية الوطنية والمسار المهني والتعليمي'.

من جهتها، قالت النائب في البرلمان الأردني ديمة طهبوب، إن مشروع 'خدمة العلم' في البلاد، هو من 'مشروعات الأمن القومي الاستراتيجي والسيادة مادام هناك قوى معادية بجانبنا، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد دومًا'.

وأضافت طهبوب، من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، في تصريح لموقع CNN بالعربية: 'هناك تدريبات عسكرية وغير عسكرية في القانون المعدّل، وهي تتماشى مع احتياجات الواقع كما أنها تحسب من ضمن المتطلبات الدراسة الأكاديمية في الجامعات الأردنية والمعاهد الأكاديمية'.

واعتبرت طهبوب أن إقرار القانون المعدل الذي أحالته الحكومة الأردنية بصفة الاستعجال إلى البرلمان، قد 'تزامن مع تصاعد تهديدات اليمين الفاشي المتطرف في دولة الاحتلال، للأردن وتصريحات نتنياهو الصريحة بإعادة إحياء مشروع إسرائيل الكبرى'، بحسب تعبيرها. 

وقالت: 'لقد تلقينا بمزيج من الفخر والفرح والاستبشار هذا القانون. وقد كان من مطالبات كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي'.

وصوّت البرلمان الأردني بالموافقة على مشروع القانون المعدّل بالأغلبية، ليُقرأ مع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986.

ولا تؤجل خدمة العلم لأي طالب وقت السلم في القانون، إلا وفق أحكام محددة نصت عليها بنود القانون، كما لا تقل الخدمة  الإلزامية عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين.

وأضاف مشروع القانون المُعدّل إلى جانب الخدمة العسكرية، المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مناسبة للمكلفين، وذلك في مراكزها ومعاهدها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لضمان احتسابها ضمن متطلبات الدراسة لطلبة المعاهد والكليات الجامعية.