الشوبكي: قرار "أوبك+" استجابة حذرة للضغوط الأميركية ومحاولة لحماية الحصة السوقية من النفط

الشوبكي: قرار 'أوبك+' استجابة حذرة للضغوط الأميركية ومحاولة لحماية الحصة السوقية من النفط

خاص - قال الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، إن قرار تحالف 'أوبك+' الأخير يحمل دلالة مزدوجة، إذ يمثل استجابة تدريجية وحذرة لضغوط تهدف إلى تخفيف الأسعار، لا سيما من الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته محاولة من التحالف لاستعادة الحصة السوقية المهددة أمام النفط الصخري الأميركي.

وأضاف الشوبكي لـ الأردن٢٤ أن القرار يعكس سياسة 'التدرج الحذر' التي تتبعها 'أوبك+' لتحقيق التوازن في الأسواق دون الإضرار بتماسك التحالف، مشيراً إلى أن الزيادة المحدودة في الإنتاج ستضيف فائضاً إضافياً للأسواق، بالتزامن مع ارتفاع المعروض العراقي وتوقع تباطؤ الطلب العالمي خصوصاً من الصين، إلى جانب استمرار السحب من المخزونات الأميركية.

وبيّن أن التأثير سيكون محدوداً على المدى القريب، لكنه قد يقود إلى ضغوط نزولية أكبر على الأسعار مستقبلاً، مؤكداً أن الزيادة لا تمثل بداية لاتجاه تصاعدي جديد، بل تشير إلى مرحلة تراجع سعري تدريجي في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن القرار يعكس تماسكاً داخلياً معقولاً داخل التحالف، ونهجاً لتجنب الصدمات المفاجئة للأسواق، من خلال قرارات مدروسة تُتخذ على دفعات صغيرة لقياس رد الفعل.

وتوقع الشوبكي أن تفتتح الأسواق بتراجع طفيف كون المتعاملين كانوا يتوقعون الخطوة مسبقاً، مرجحاً بقاء الأسعار تحت ضغط نزولي طفيف على المدى القصير بفعل ضعف الطلب وتنامي المعروض، ما لم تحدث تطورات جيوسياسية مفاجئة.

كما رجّح أن يكون القرار بمثابة اختبار تمهيدي لقرارات أكبر مستقبلاً، أهمها التخلي الكامل عن الخفض الطوعي في إنتاج النفط خلال عام 2026.

وكان تحالف 'أوبك+' قد أعلن يوم الأحد عن زيادة إضافية في إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفق بيان صادر عن منظمة 'أوبك'.

وجاء القرار بعد اجتماع افتراضي ضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، حيث أكد المشاركون استمرار عملية إعادة ضخ تدريجية لكمية إجمالية تبلغ 1.65 مليون برميل يومياً، كان من المقرر أن تبقى قيد الخفض حتى نهاية العام المقبل.

يُشار إلى أن التحالف كان قد أنهى في أغسطس (آب) الماضي عملياً الشريحة الأولى من الخفض الطوعي التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، عبر زيادته الإنتاج حينها بواقع 547 ألف برميل يومياً.