ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي هذا العام.. وخراف العيد تصل إلى 300 دينار

زاد الاردن الاخباري -

خاص - آلاء عزمي - أكد عدد من القصابين في تصريحات خاصة لموقع زاد الأردن الإخباري أن أسعار الأضاحي لهذا العام تشهد ارتفاعًا واضحًا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يُتوقع أن يتراوح سعر الأضحية الرومانية بين 230 إلى 250 دينارًا، فيما تُقدّر الأضحية البلدية بما بين 270 إلى 300 دينارًا، تبعًا للوزن والحجم.

وأوضح القصاب محمود أبو قورة في حديثه لـ'زاد الأردن' أن سعر كيلو الخروف الروماني القائم وصل حتى مساء أمس إلى 5 دنانير، مرجعًا هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار في بلد المنشأ، إضافة إلى القيود المفروضة على التصدير نتيجة المخاوف من تفشي مرض الحمى القلاعية في رومانيا.

وقال أبو قورة:

'منذ ما بعد رمضان بدأت الأسعار ترتفع تدريجيًا، واليوم نشهد قفزة واضحة في سعر الأضاحي، خاصة الرومانية، نتيجة الظروف الصحية في بعض الدول المورّدة، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق المحلي'.

وفي السياق ذاته، قال صاحب ملحمة وسط البلد محمد البنا لـ'زاد الأردن' إن معظم المواطنين بدأوا يشعرون بثقل كلفة الأضاحي هذا العام، مؤكدًا أن عدداً من الزبائن أبدوا ترددًا في الشراء بسبب الفروقات السعرية مقارنة بالعام الماضي.

تشديدات صحية في رومانيا ترفع الأسعار

ويرجع ارتفاع أسعار الأضاحي المستوردة من رومانيا، بحسب التقارير، إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات هناك تحسّبًا لاحتمال انتشار الحمى القلاعية، حيث شددت الرقابة على المزارع والحدود، وفرضت قيودًا على استيراد المنتجات الحيوانية من دول متأثرة، مثل المجر، إضافة إلى إجراء فحوصات صارمة في المزارع المحلية.

ونقل 'زاد الأردن' عن مصادر متابعة لسوق اللحوم أن الرقابة الصحية المشددة في أوروبا تؤدي إلى انخفاض الكميات المعروضة وارتفاع الأسعار، وهو ما يحمّل المستوردين الأردنيين تكاليف إضافية تنعكس على المستهلك مباشرة.

دعوات للحكومة لضبط السوق

ودعا القصابون وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية إلى توفير بدائل مدعومة وضبط سوق اللحوم الحية قبل اقتراب عيد الأضحى، حتى لا يُثقل كاهل المواطن البسيط، مطالبين الحكومة بسرعة التحرك لاستيراد كميات كافية من الخراف من مناشئ بديلة وبأسعار مناسبة.

وختم أبو قورة تصريحه لـ'زاد الأردن' بالقول:

'نتمنى من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزارة الزراعة التدخل لضمان توفر الأضاحي بأسعار مقبولة، فموسم العيد لا يحتمل المزيد من الضغوط على المواطنين'.