الاحتلال يمنع منظمات إنسانية من العمل في غزة الشهر المقبل.. وأطباء بلا حدود تحذر

#سواليف

تسعى #سلطات_الاحتلال لمنع #منظمات_إنسانية من العمل في قطاع #غزة والضفة الغربية المحتلة، من خلال مجموعة قرارات صارمة تهدف بالأساس لسحب تسجيل تلك المنظمات مع بداية يناير المقبل.

وفي الإطار، حذرت منظمة #أطباء_بلا_حدود من أن قرارات الاحتلال الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تحرم مئات الآلاف في غزة من الرعاية الصحية المنقذة للحياة بحلول عام 2026.

وتنص هذه القواعد على احتمال سحب تسجيل المنظمات اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني القادم، ما يهدد باستمرار عمل المنظمات الإنسانية في تقديم خدماتها الحيوية.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن هذه القرارات ستمنع منظمات إنسانية، من بينها أطباء بلا حدود، من تقديم خدمات طبية أساسية في غزة والضفة الغربية.

واعتبرت أن ذلك سيشكل كارثة إنسانية حقيقية للفلسطينيين، بالنظر إلى الدمار الواسع الذي لحق بالنظام الصحي في غزة خلال عامين من الحرب المدمرة.

ودعت أطباء بلا حدود في بيانها سلطات الاحتلال إلى ضمان استمرار عمل المنظمات الدولية بشكل مستقل وغير متحيز، وجاءت هذه الدعوة في توقيت يشهد فيه القطاع الصحي في غزة انهيارا شبه تام يتطلب تمكينا وتسهيلات وليس المزيد من القيود.

وفي سياق متصل، كشفت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود إيناس أبو خلف أن التوقيت سيئ جدا من منظور إنساني.

وأوضحت أبو خلف أن هذه القرارات تأتي بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية وتدمير المنظومة الطبية الإنسانية في القطاع، في وقت تحتاج فيه المنظومة الإنسانية إلى تمكين وتسهيلات وليس قيودا إضافية.

وأشارت أبو خلف إلى أن التحديات قائمة حاليا حتى قبل إدخال هذه القرارات حيز التنفيذ، وحذرت من أن المعايير الجديدة المسيّسة سوف تزيد الطين بلة، وأن المنظمة تخشى من التداعيات الكارثية لهذه الإجراءات على السكان المحاصرين.

وعلى صعيد طبيعة هذه القرارات، أوضحت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي أن القرارات الجديدة مسيّسة لأنها لا تتسم بالشفافية والوضوح، ولا تستند إلى المعايير الإنسانية للعمل والاستقلالية والحياد وعدم الانحياز.

ولفتت إلى أن المنظمة نقلت قلقها بشكل مباشر إلى السلطات الإسرائيلية متمثلة بوزارة شؤون الجاليات لدى الاحتلال.

وأكدت أبو خلف أن المنظمة لا تزال بانتظار الصورة التفصيلية لماهية هذه القرارات وتوضيح من سلطات الاحتلال لفهم تداعياتها الحقيقية.

ومن جهة أخرى، سلطت رئيسة المكتب الإعلامي الإقليمي الضوء على أن المنظمة لا تزال في انتظار تأكيد الصورة الكاملة من السلطات الإسرائيلية.

لكنها أكدت بوضوح أن هناك قرارات سوف تفرض على كافة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، ولذلك ارتأت أطباء بلا حدود ضرورة لفت انتباه المجتمع الدولي ومطالبة السلطات الإسرائيلية فورا بإعادة النظر في هذه القرارات.

وفي إطار التداعيات الكارثية المحتملة، كشفت أبو خلف أرقاما صادمة عن حجم الخدمات التي قدمتها المنظمة خلال عام 2025.

حيث دعمت أطباء بلا حدود حتى تاريخه أكثر من 10 آلاف ولادة لنساء حوامل في قطاع غزة، وضخت أكثر من 100 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب، ووزعت أكثر من 700 ألف لتر من المياه، وأجرت أكثر من 22 ألفا و700 تدخل جراحي على أكثر من 10 آلاف مريض.

وحذرت أبو خلف من أنه إذا لم تستمر المنظمة في عملها بقطاع غزة بسبب تهديد هذه القرارات الجديدة، فإن نصف مليون غزي سوف يُحرمون من الخدمات الطبية.

وشددت على أن ذلك يشمل الخدمات الطبية المنقذة للحياة التي تقدمها أطباء بلا حدود في قطاع غزة، ما يعني كارثة إنسانية بكل أبعادها.

وأكدت أبو خلف أن المنظومة الطبية في قطاع غزة بحاجة حاليا إلى دعم كبير من المنظمات الإنسانية.

وأشارت إلى أن أطباء بلا حدود ملتزمة بميزانية تقدر بأكثر من 120 مليون يورو خلال العام المقبل لدعم القطاع الصحي في غزة، لكنها تأمل أن يُفسح لها المجال لاستمرار استجابتها الطبية والإنسانية كما يجب.