نتفليكس تواجه غرامة ضخمة بسبب رسوم الاشتراك

السوسنة - وجّه مكتب حماية المنافسة والمستهلك في بولندا (UOKiK) اتهامات رسمية إلى شركة 'نتفليكس'، تتعلق برفع رسوم الاشتراك الشهري بشكل أحادي دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين، في خطوة اعتبرتها الجهة الرقابية مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك البولندي.

وبحسب ما أعلنه المكتب يوم الاثنين، فإن 'نتفليكس' قامت في أغسطس 2024 بزيادة بعض الرسوم الشهرية بما يصل إلى 7 زلوتي (ما يعادل نحو 1.92 دولار)، دون أن تحصل على موافقة فعلية من المشتركين على هذا التعديل.

ويحظر القانون البولندي تعديل شروط العقد الأساسية، مثل الأسعار، دون موافقة واضحة ومباشرة من الطرف الآخر، وهو ما لم تلتزم به 'نتفليكس' وفقًا للجهة الرقابية، التي أكدت أن مجرد إخطار العملاء بالمستجدات والمضي قدمًا في تطبيقها لا يُعد كافيًا من الناحية القانونية، ولا يُحقق شروط التعديل الصحيح للعقود.

وفي بيان رسمي، ردّت 'نتفليكس' على الاتهامات بالقول إن 'الراحة والتواصل بشفافية مع المستهلكين هما أمران أساسيان بالنسبة لنا، والعمل بما يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها هو أولويتنا القصوى'.

وأضافت الشركة أنها ستتعاون بشكل وثيق مع مكتب حماية المنافسة والمستهلك لتوضيح هذه المسألة، بهدف التوصل إلى حل مناسب يضمن حقوق المشتركين في بولندا.

وتشير الاتهامات إلى أن 'نتفليكس' اعتمدت على عدم استجابة المشتركين لتأكيد موافقتهم على رفع الأسعار، ما يُعد تجاوزًا للإجراءات القانونية المعتمدة في البلاد.

وقد أعلن المكتب عن بدء إجراء إداري رسمي بحق الشركة، في خطوة قد تُفضي إلى فرض غرامات مالية كبيرة.

وفي حال ثبوت هذه الادعاءات، قد تواجه 'نتفليكس' غرامة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها عن كل بند خالفت فيه القانون، كما قد تُلزم الشركة بردّ الرسوم التي تم تحصيلها من المشتركين دون وجه حق، وهو ما يُشكل سابقة قانونية قد تؤثر على سياسات التسعير في خدمات البث الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي.

اقرأ ايضاً: