بني مصطفى ترعى إختتام المشاورات الوطنية حول إستراتيجية الحماية الإجتماعية المحدّثة مع ممثلي المجتمعات المحلية

مدار الساعة - رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس في محافظة الزرقاء، إختتام المشاورات الوطنية حول مسودة الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية (2025-2033)، والتي شملت كافة محافظات المملكة، بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمعات المحلية، في الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن مجالس المحافظات والبلديات، وبحضور ممثلي رؤساء محاور الإستراتيجية المحدّثة، وفريق من اليونيسيف ومن الوزارة. وأكّدت بني مصطفى أن الإستراتيجية تحظى بالإهتمام الملكي السامي، من خلال توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم، والتي وردت في كتاب التكليف السامي، وتتضمن توسيع نطاق الحماية والرعاية الاجتماعية، وأن يكون ضمن أولويات الحكومة حماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية والحماية، مشيرةً إلى أن الحكومة إستجابت للتوجيهات الملكية بتطوير منظومة الحماية الإجتماعية، وقد عبّرت عن إلتزامها الذي أعلنته في بيان الثقة في إطلاقها في غضون الربع الثاني من العام الجاري.وقالت إن نجاح الإستراتيجية يرتكز على مبدأ التشاركية والتعاون مع ممثلي المجتمعات المحلية في كافة أنحاء المملكة، ويتكامل مع جهودهم، ولا يمكن أن يتم تنفيذها بمعزل عن شركائنا في القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، ومجالس المحافظات والبلديات، والاعلاميين نظراً لقربهم وتلمسهم لحاجات المواطنين.وأشارت إلى أنّ المشاورات الوطنية حول مسودة إستراتيجية الحماية الإجتماعية المحدثة، التي تختتم أعمالها في المحافظات هذا اليوم، تزامن معا ايضا المشاورات مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والقطاع الاعلامي ، وكل هذه المشاورات ستثري ماورد في مسودة الإستراتيجية، وقد هدفت إلى الإستماع إلى المقترحات والتوصيات ومن ثم دراستها والإستفادة منها، مما ينعكس على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان شموليتها واستدامتها، حتى تكون أكثر واقعية وتلمساً لحاجات المواطنين.وأضافت، أن القطاع التطوعي يشكل أحد المحركات الأساسية لتطوير منظومة الحماية الإجتماعية في الأردن، والوزارة تعمل على دعم قطاع الجمعيات، من خلال مراجعة قانون الجمعيات، وإيجاد آلية لتصنيف وتقييم الجمعيات، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات، في التوعية بالبرامج الإجتماعية في العديد من المجالات التي ترتبط بالفئات الإجتماعية الأكثر حاجة.وأوضحت أهمية الدور الذي تقوم به مجالس المحافظات في توفير المخصصات للخدمات الإجتماعية المقدمة للمواطنين، وقد أنجزت الوزارة المشروعات التي تتعلق بها بنسبة مرتفعة.يُشار إلى أن المشاورات التي أعلنت الوزيرة بني مصطفى عن إطلاقها في 18 كانون الثاني الماضي، شهدت نقاشات موّسعة وتفاعلاً أبدى فيها المشاركون آرائهم وملاحظاتهم وتوصياتهم حول ما ورد في مسودة الإستراتيجية المحدّثة للحماية الإجتماعية، وعرضاً لفيديو تعريفي قصير حول أبرز مرتكزاتها.

مدار الساعة - رعت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس في محافظة الزرقاء، إختتام المشاورات الوطنية حول مسودة الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية (2025-2033)، والتي شملت كافة محافظات المملكة، بمشاركة واسعة من ممثلي المجتمعات المحلية، في الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن مجالس المحافظات والبلديات، وبحضور ممثلي رؤساء محاور الإستراتيجية المحدّثة، وفريق من اليونيسيف ومن الوزارة.

وأكّدت بني مصطفى أن الإستراتيجية تحظى بالإهتمام الملكي السامي، من خلال توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم، والتي وردت في كتاب التكليف السامي، وتتضمن توسيع نطاق الحماية والرعاية الاجتماعية، وأن يكون ضمن أولويات الحكومة حماية فئات المجتمع الأشد حاجة للرعاية والحماية، مشيرةً إلى أن الحكومة إستجابت للتوجيهات الملكية بتطوير منظومة الحماية الإجتماعية، وقد عبّرت عن إلتزامها الذي أعلنته في بيان الثقة في إطلاقها في غضون الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت إن نجاح الإستراتيجية يرتكز على مبدأ التشاركية والتعاون مع ممثلي المجتمعات المحلية في كافة أنحاء المملكة، ويتكامل مع جهودهم، ولا يمكن أن يتم تنفيذها بمعزل عن شركائنا في القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، ومجالس المحافظات والبلديات، والاعلاميين نظراً لقربهم وتلمسهم لحاجات المواطنين.

وأشارت إلى أنّ المشاورات الوطنية حول مسودة إستراتيجية الحماية الإجتماعية المحدثة، التي تختتم أعمالها في المحافظات هذا اليوم، تزامن معا ايضا المشاورات مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والقطاع الاعلامي ، وكل هذه المشاورات ستثري ماورد في مسودة الإستراتيجية، وقد هدفت إلى الإستماع إلى المقترحات والتوصيات ومن ثم دراستها والإستفادة منها، مما ينعكس على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان شموليتها واستدامتها، حتى تكون أكثر واقعية وتلمساً لحاجات المواطنين.

وأضافت، أن القطاع التطوعي يشكل أحد المحركات الأساسية لتطوير منظومة الحماية الإجتماعية في الأردن، والوزارة تعمل على دعم قطاع الجمعيات، من خلال مراجعة قانون الجمعيات، وإيجاد آلية لتصنيف وتقييم الجمعيات، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات، في التوعية بالبرامج الإجتماعية في العديد من المجالات التي ترتبط بالفئات الإجتماعية الأكثر حاجة.

وأوضحت أهمية الدور الذي تقوم به مجالس المحافظات في توفير المخصصات للخدمات الإجتماعية المقدمة للمواطنين، وقد أنجزت الوزارة المشروعات التي تتعلق بها بنسبة مرتفعة.

يُشار إلى أن المشاورات التي أعلنت الوزيرة بني مصطفى عن إطلاقها في 18 كانون الثاني الماضي، شهدت نقاشات موّسعة وتفاعلاً أبدى فيها المشاركون آرائهم وملاحظاتهم وتوصياتهم حول ما ورد في مسودة الإستراتيجية المحدّثة للحماية الإجتماعية، وعرضاً لفيديو تعريفي قصير حول أبرز مرتكزاتها.