فعالية نوعية لتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة والقطاع العام

رم - في إطار 'برنامج الاحتضان للوصول إلى النموذج الأولي للمنتج MVP'، أحد مشاريع السياسة العامة للريادة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عقدت أورنج الأردن فعالية نوعية جمعت بين روّاد الأعمال والجهات الحكومية الرئيسية في الأردن، بهدف تعزيز الحوار المباشر وتسريع نمو الشركات الناشئة من مرحلة الفكرة إلى إطلاق النموذج الأولي.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 60 شركة ناشئة من مختلف القطاعات، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية التي تشكل بيئة الأعمال، بما في ذلك وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، برنامج إرادة، غرفة تجارة عمّان، غرفة صناعة عمّان، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، شركة الطويل للمحاماة، ومؤسسة نهر الأردن.

كما جمعت بين جلسات تشبيك فردية مركّزة تتيح للشركات الناشئة استكشاف الدعم المتاح وفهم الإجراءات وبناء علاقات مباشرة، وبين جلسة نقاشية بعنوان 'تسريع الشركات الناشئة نحو إطلاق النموذج الأولي (MVP)' التي استضافت أربعة خبراء، وهم: المدير العام لغرفة تجارة عمّان، غالب حجازي، مدير الاستثمار وريادة الأعمال في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سارة فانوس، منسق إقليم الوسط في مركز إرادة، حمود الصريخي، مستشار قانوني وشريك إداري – شركة الطويل للمحاماة، المحامي عمر الطويل.

وتمحورت الجلسة النقاشية حول تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحويل السياسات والبرامج إلى أدوات عملية للشركات الناشئة، مع التركيز على المحاور الخمسة: الوصول إلى التمويل، الأسواق، الشبكات، الموارد البشرية، والمعلومات. كما تم توضيح خدمات الجهات الحكومية للشركات الناشئة وأهمية تغذية القطاع العام بالملاحظات لتعزيز النظام البيئي الريادي.

وأكدت أورنج الأردن عن إيمانها بأن تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى النموذج الأولي ليس مجرد دعم للأفكار، بل استثمار حقيقي في مستقبل الاقتصاد الأردني وريادة الأعمال، وأن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح نجاح هذه الرحلة. كما أكدت الشركة التزامها المستمر بتمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتأثير.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشركات الناشئة من خلال برامج نوعية مثل 'برنامج الاحتضان للوصول إلى النموذج الأولي للمنتج (MVP)'، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ السياسة العامة لريادة الأعمال، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير بيئة أعمال مرنة وداعمة، قادرة على تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع منتجة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للشباب الأردني.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي لتسلط الضوء على أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة أعمال مرنة وقادرة على تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع مبتكرة وفعّالة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع جاهزية الشركات الناشئة لتحقيق تأثير ملموس.