النائب مشوقة يسأل حسان عن إخلال "اسرائيل" باتفاقية الغاز واجراءاتها القانونية #عاجل

النائب مشوقة يسأل حسان عن إخلال 'اسرائيل' باتفاقية الغاز واجراءاتها القانونية #عاجل

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول الإجراءات القانونية المرتبطة بملف الطاقة، في ضوء المستجدات المتعلقة بتوقف تزويد الغاز، وما يترتب على ذلك من تبعات تعاقدية ومالية على المملكة.

وطلب مشوقة، في سؤاله الموجّه إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، توضيح الخطوات التي اتخذتها الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لمواجهة ما وصفه بإخلال الجانب الإسرائيلي ببنود العقد، بما في ذلك ما إذا تم توجيه إشعار رسمي بوجود خرق تعاقدي.

كما استفسر عن نية الحكومة اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويضات الناتجة عن توقف التزويد، وحجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تم حصرها حتى الآن.

وتساءل النائب عن إمكانية مطالبة الجانب المورّد بالتنفيذ العيني لإجباره على استئناف ضخ الغاز وفقاً لشروط الاتفاقية، إضافة إلى دراسة خيار إنهاء الاتفاقية في حال استمرار الانقطاع، وما يترتب على ذلك من كلف قانونية ومالية، وإمكانية تجنب الغرامات.

وفي سياق متصل، طرح مشوقة تساؤلاً حول نية الحكومة الطعن باستخدام بند 'القوة القاهرة” من قبل المورد، واعتباره استخداماً غير مشروع، خاصة في حال ثبوت استمرار الإنتاج من الحقل.

وأكد النائب في ختام سؤاله أهمية حماية المصالح الوطنية وضمان أمن التزود بالطاقة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

نص السؤال النيابي:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: الطاقة من الكيان

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

١. ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة ممثلةً بـ شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لمواجهة إخلال الجانب الإسرائيلي بالعقد، وهل تم توجيه إشعار رسمي بوجود خرق تعاقدي.

٢. هل ستلجأ الحكومة إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويضات الناتجة عن توقف التزويد، وما قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تم حصرها حتى الآن.

٣. هل قامت الحكومة بدراسة إمكانية المطالبة بالتنفيذ العيني لإجبار المورد على استئناف ضخ الغاز وفقاً لشروط الاتفاقية؟

٤. في حال استمرار الانقطاع، هل تدرس الحكومة خيار إنهاء الاتفاقية وما هي الكلفة القانونية والمالية المترتبة على ذلك وهل يمكن تجنب الغرامات؟

٥. هل تنوي الحكومة الطعن باستخدام بند القوة القاهرة من قبل المورد واعتباره استخداماً غير مشروع خاصة إذا ثبت استمرار الإنتاج من الحقل؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقة