"البوتاس" تبحث تطوير قطاع منتجات البحر الميت

هلا أخبار – عقدت شركة البوتاس العربية من خلال شركتها 'النميرة للأملاح المختلطة والطين'، لقاءً موسعاً مع ممثلي قطاع منتجي ومصنعي منتجات البحر الميت في الأردن، لبحث آليات تطوير القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، ضمن توجه يستهدف ترسيخ مكانة المنتجات الأردنية القائمة على موارد البحر الميت كعلامة عالمية تتمتع بالجودة والموثوقية والقيمة المضافة العالية.

وناقش اللقاء أبرز التحديات والفرص المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك حماية هوية المنتج الأردني، وتوحيد معايير الجودة، وتعزيز قدرته التنافسية، إلى جانب تطوير الهوية التسويقية لمنتجات البحر الميت الأردنية، بما يسهم في انتقالها من إطار 'المنتج السياحي المحلي' إلى منتج قادر على المنافسة والاستدامة في الأسواق الدولية.

وتناول المشاركون أهمية التوسع في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى المنصات العالمية، إضافة إلى استهداف أسواق جديدة في الخليج وآسيا وأوروبا، في ظل النمو المتسارع عالمياً في الطلب على المنتجات الطبيعية والعضوية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ورئيس هيئة المديرين في شركة النميرة المهندس شحادة أبو هديب، خلال ترؤسه اللقاء أن قطاع منتجات البحر الميت يمثل أحد القطاعات الوطنية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، لما يمتلكه من مقومات اقتصادية وصناعية وتصديرية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتوفير فرص عمل نوعية، فضلاً عن دوره في دعم السياحة العلاجية وتعزيز صورة الأردن عالمياً.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء شراكة متكاملة بين موردي الخامات والمصنعين والمسوقين والجهات الرسمية والبحثية، ,بما يضمن تطوير القطاع بصورة مستدامة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً، مؤكداً أن منتجات البحر الميت لم تعد مجرد منتجات مرتبطة بالسياحة، بل باتت تمثل صناعة قائمة على الابتكار والجودة والقدرة على الوصول إلى المستهلك العالمي.

وقال، إن حماية هوية منتجات البحر الميت الأردنية وتطوير أساليبها التسويقية الموحدة تمثلان أولوية وطنية، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة، وما يتطلبه ذلك من توحيد معايير الجودة والاعتمادات الدولية ومكافحة التقليد، بما يحافظ على مكانة المنتج الأردني وثقة الأسواق العالمية به.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية ونائب رئيس هيئة المديرين في شركة النميرة الدكتور معن النسور، إن الشركة نفذت خلال الفترة الماضية استثمارات نوعية وممنهجة لتطوير وتحديث خطوط إنتاج أملاح وطين البحر الميت، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية بصورة مستدامة، وتحسين جودة المنتج النهائي، وتعزيز استقرار التوريد للأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح النسور أن الشركة تمضي قُدماً في تنفيذ مشاريع استراتيجية متقدمة، من أبرزها مشروع إنتاج رقائق كلوريد المغنيسيوم بطاقة تتجاوز 10 آلاف طن سنوياً، إلى جانب اعتماد تقنيات حديثة مثل أنظمة الفرز اللوني، التي أسهمت في رفع نقاء المنتج وتقليل الشوائب وتعزيز موثوقيته في التطبيقات الصناعية والعناية بالبشرة الحساسة.

وأشار إلى أن مستقبل القطاع يرتبط بصورة وثيقة بالبحث والتطوير والابتكار، خصوصاً في ظل التحولات العالمية في سلوك المستهلكين، وارتفاع الطلب على المنتجات الطبيعية والصديقة للبيئة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير منتجات علاجية وتجميلية ذات قيمة مضافة أعلى.

بدوره، أكد مدير عام شركة النميرة بالوكالة محمد الطاهر، أن الشركة تنظر إلى دورها كشريك استراتيجي داعم لنمو القطاع بأكمله، من خلال توفير خامات طبيعية عالية الجودة وفق المواصفات العالمية، وضمان استقرار التوريد للمصانع الوطنية، بما يعزز قدرتها على التوسع والنمو بثقة واستدامة.

وشدد الطاهر على التزام الشركة بمبادئ الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية من خلال الاستخراج المستدام والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكداً أهمية استمرار العمل المشترك مع مختلف الشركاء لتطوير الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام منتجات البحر الميت الأردنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الأردن على خارطة الصناعات العلاجية والعناية بالبشرة العالمية.

وأشار المشاركون إلى أن قطاع منتجات البحر الميت يمتلك فرص نمو واعدة في ظل التوسع المتسارع عالمياً في الطلب على المنتجات الطبيعية والعلاجية والعناية بالبشرة والمنتجعات الصحية، ما يفتح المجال أمام الأردن لتعزيز موقعه كمركز إقليمي وعالمي للصناعات القائمة على موارد البحر الميت الفريدة.

وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الرسمية والمؤسسات البحثية والتسويقية، وبما يسهم في تطوير هوية موحدة لمنتجات البحر الميت الأردنية وتعزيز حضورها تحت شعار 'صنع في الأردن' في الأسواق العالمية، إلى جانب دعم الابتكار والتصنيع المستدام وفتح أسواق تصديرية جديدة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية وتدعم الاقتصاد الوطني.