البنك الدولي يستعد لإطلاق برنامج لمشاركة المرأة الاقتصادية

عمان- أعلن البنك الدولي أخيرا عن تحديد مكونات وأهداف برنامج 'تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة ' في الأردن الذي يستعد لإطلاقه بصفة رسمية قريبا والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 2028-2024. 

ويهدف البرنامج المقترح، إلى معالجة العقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة من خلال تحسين ظروف مكان العمل، وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز خيارات النقل، والتوسع في خدمات رعاية الأطفال. 

كما يستجيب البرنامج، الممول من البنك، إلى رؤية التحديث الإقتصادي (EMV) التي تعد مضاعفة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، أحد أهدافها البارزة.

وسيدعم البرنامج  إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت أواخر عام 2022 والتي حددت أولوياتها في إطار أربعة مجالات رئيسية وهي الإصلاحات التشريعية الداعمة للمرأة، تمكين النساء اقتصاديا وتوفير التمويل المالي والدعم غير المالي للنساء، علاوة على تقديم حلول في قطاع النقل للنساء، وأخيرا توسيع دور الحضانات عالية الجودة. 

ويطمح البرنامج المقترح إلى تحقيق عدد من الفوائد الاجتماعية من خلال تعزيز أماكن العمل للنساء، وتعزيز التمكين الاقتصادي، إضافة إلى دعم التوازن بين العمل والحياة إلى جانب إدخال ختم النوع الاجتماعي في القطاع الخاص. 

ويضاف إلى ذلك تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، وتمكين المرأة من تحقيق قدر أكبر من النجاح الاقتصادي الاستقلالية وتكون بمثابة قدوة للمجتمع، علاوة على إجراء تحسينات في وسائل النقل العام بما يمكن المرأة من الحصول على  الخدمات الأساسية في هذه الوسائل بشكل أكثر أمان وبأسعار معقولة، فضلا عن توسيع نطاق رعاية الأطفال الجيدة وتدعم الخدمات الآباء العاملين، إذ من شأن هذه الفوائد تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز مجتمع يدعم التنوع الاقتصادي والتضامن.

ويتكون البرنامج من أربعة مجالات للنتائج (RAs) وهي ظروف عمل أفضل وأكثر تكيفا للنساء (AR!) إضافة للإدماج المالي للمرأة وريادة الأعمال (RA2)، إلى جانب وسائل نقل عام آمنة وبأسعار معقولة (RA3) علاوة على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال عالية الجودة (RA4).

وبحسب وثيقة حديثة صادرة عن البنك أطلعت عليها 'الغد' من المفترض أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي قيادة البرنامج المقترح، بالاعتماد على نهج متعدد القطاعات يتماشى مع الإستراتيجية المُعدَّلة الخاصة بالمرأة ،وبمشاركة لجنة وزارية مشتركة للشؤون المرأة إذ يتولى الأشراف على تنفيذ كل مجال من مجالات النتائج سالفة الذكر، مجموعة من الوزارات والوكالات ، إذ سيتولى الاشراف على المجال الأول  كل من وزارة العمل والهيئة الوطنية للمرأة ، ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، أما المجال الثاني فمسؤولية الاشراف ستكون على عاتق كل من وزارة التنمية الاجتماعية والبنك المركزي إضافة إلى اللجنة الوطنية للشؤون المرأة.

في حين سيشرف على المجال الثالث كل من وزارة النقل، منظمة أرض، هيئة تنظيم النقل، بينما المجال الرابع مسؤولية الاشراف تتولها وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني للأسرة، ولجنة تنمية المهارات الفنية والمهنية  (TVSDC).

ويشار إلى أنه تم منتصف العام الماضي إطلاق الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2025-2023، إذ تعد هذه الإستراتيجية بمثابة وثيقة إرشادية لصانعي السياسات والجهات المانحة المعنية بقضايا المرأة، وتتكون من 6 محاور هي، التمكين الاقتصادي، والتمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار، والحقوق الإنسانية، ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات، والثقافة المجتمعية، وإدماج منظور النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص.

ويسعى البرنامج المقترح إلى تنفيذ ثلاثة أنشطة رئيسية ومنها النشاط الأول وهو إنشاء مركز التعاون والأدلة بقيادة وزارة التخطيط التعاون الدولي وبدعم من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وسيركز هذا المركز على تحسين البيئة التمكينية للمرأة في القوى العاملة من خلال إجراء تقييمات ودراسات الأثر وتجربة الأساليب المبتكرة التي تعالج القيود المتعلقة بظروف مكان العمل، والشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال. إضافة إلى المشاركة أيضا في أنشطة بناء القدرات والحملات التوعوية والسلوكية. 

بينما يتمثل النشاط الثاني في إدارة المبادرات الخاصة بالبرنامج ومراقبتها، بما في ذلك توسيع وحدة إدارة البرامج في إصلاح أمانة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتسهيل التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين.

ويركز النشاط الثالث على دعم التوسع في رعاية الأطفال ذات الجودة، وبشكل عام، تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز دور المرأة المشاركة في القوى العاملة من خلال إزالة العوائق وتقديم الدعم الشامل في المجالات رعاية الأطفال وظروف مكان العمل.                              

وسيدعم النشاط الثالث إنشاء دور حضانة مركزية (حضانات الجمعية والقطاع الخاص) وحضانات منزلية من خلال المنح، حيث سيختلف حجم المنحة بناء على نوع الحضانة (مركزية أو منزلية) وقدرتها على إطلاق برامج للتأهيل.

كما سيدعم النشاط دعم نقدي  لمدة 6 أشهر للأمهات المسجلات في مؤسسة الضمان الاجتماعي.