هيئة الإعلام:عدم نشر أو بث ما يصدر عن جماعة الإخوان المحظورة

عمان ــ السوسنة

شدّدت هيئة الإعلام، الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عنها، والذي يقضي بحظر بث أو نشر أي تصريح صادر عن أفراد التنظيم أو من يمثلهم.

وحظرت الهيئة عرض مقابلات أو حوارات مع أفراد التنظيم أو من يمثلهم، كما حظرت نقل أو إعادة نشر بيانات أو منشورات صادرة عن التنظيم.

كما شدّدت الهيئة على الالتزام بحظر نشر أو عرض رموز، أو شعارات، أو مصطلحات مرتبطة بالتنظيم في معرض الترويج، والترويج لأي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني تابع لهم أو الإعلان عنه.

وحظرت كذلك إظهار التنظيم أو رموزه بصورة إيجابية أو مبررة لأفعالهم ووجودهم، وحظر السماح بتغطية أو نشر أخبار حول تظاهرات أو تجمعات داعمة لهم أو من تنظيمهم أو دعواتهم.

كما حظرت هيئة الإعلام بث أو تداول أي محتوى يحمل دعوات للانضمام أو التعاطف مع التنظيم، إضافة إلى حظر السماح بمداخلات مباشرة أو غير مباشرة لأعضائه عبر البرامج، وعدم استخدام أسماء أفراد قيادية بالتنظيم بصفتهم التنظيمية في أي مادة إعلامية أو إعلانية.

وكانت الهيئة أعلنت في تعميم أصدرته، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بــ'جماعة الإخوان المسلمين' المنحلّة.

وجاء في التعميم: 'سندًا لأحكام المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة (2015)، والمواد (7/د)، (5)، و(4) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة (1998) وتعديلاته، والمادة (6) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (163) لسنة (2003) وتعديلاته، وعطفًا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (1203/ 2020)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يُسمى بـ'جماعة الإخوان المسلمين' المنحلة'.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، أعلن في 23 نيسان 2025، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظر نشاطاتها كافة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

كما أعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقارّ تستخدم من قبل ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في أنحاء المملكة كافة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.