لجنة العمل النيابية: سندرس مشروع قانون الضمان بعد حوار معمق لضمان حقوق جميع الأطراف

العودات: 80 % من مواد مشروع القانون تهدف الى الحوكمة وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

البكار: الدراسة الإكتوارية لم يعلن عنها إلا بعد توافق كافة الخبراء.

الخلايلة: تعديلات مشروع القانون تهدف الى تعزيز استدامة المنظومة المالية بما يضمن قدرتها على الاستمرار في أداء دورها.

هلا أخبار – قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية النائب أندريه حواري، إن اللجنة تنظر باهتمام ومسؤولية إلى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن القراءة الأولية للقانون تنطلق من الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشتركين، وضمان استدامة المؤسسة بما يخدم مصالح لجميع الأطراف.

وأضاف الحواري خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس إدارة الضمان وزير العمل خالد البكار، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ومدير عام الضمان جاد الله الخلايلة، وعدد من المسؤولين للقراءة الأولية لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، إن اللجنة ستعمل خلال مناقشاتها مع الجهات المعنية والخبراء والمختصين على دراسة جميع بنود مشروع القانون بشكل معمق، لضمان أن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع متطلبات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين والمتقاعدين.

وبين أن اللجنة معنية بحماية المشتركين وتطبيق التعديلات على الجميع وتحقيق العدالة والتوازن مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي يشكل أحد أهم ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، ما يتطلب التعامل مع أي تعديلات تشريعية بروح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز الثقة بالمؤسسة ويضمن استدامة خدماتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والملاحظات التي ستطرح من المعنيين وأصحاب العلاقة، وصولا إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة للمشتركين وتحافظ على متانة النظام التأميني واستقراره.

وأوضح حواري أن الخطة أعلنتها اللجنة أخيرا تقوم على مجموعة من الأهداف تضمن تجويد التشريعات، وعدم الاستعجال قبل فهم 'مشروع القانون' بمشاركة جميع الأطراف المعنية في الحوار وتحقيق فهم مشترك لمضامين مشروع .

وشدد حواري على أن 'العمل النيابية' تقف أمام مسؤولية ومصلحة وطنية بموجبها سيكون مشروع القانون من أهم مشاريع القوانين لأنه يمس بيت كل مواطن أردني.

وقدم النواب الحضور تساؤلات واستفسارات بهدف إزالة اللبس أو أي غموض حول مستقبل مشروع القانون، مؤكدين أهمية توضيح الجوانب الفنية المرتبطة بأي تعديل او تقديم أي مقترح بما يضمن الفهم بشكل دقيق وصحيح، ويحقق العدالة للمشتركين ويحافظ على ديمومة واستدامة أموال الضمان وضرورة أن تأتي التعديلات منسجمة مع متطلبات الحماية الاجتماعية ومصالح الدولة العليا.

بدوره قال البكار إن مشروع القانون يأتي استكمالا لما قمنا به من حوار وطني مع عدد من أصحاب العلاقة، مشيرا إلى أن ما قامت به الحكومة يأتي إنفاذا لقانون الضمان الاجتماعي، لافتا إلى المادة 18 التي تنص على ضرورة عمل دراسة اكتوارية كل 3 سنوات من جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومعتمدة أيضا عالميا.

وأضاف، إن الدراسة لم يعلن عنها الا عندما تم التوافق من الخبراء والمعنيين كافة على فرضيات الدراسة ويوجد فيها عدد كبير من المتغيرات، مشيرا إلى أن المتغير الأهم في الدراسة، هو متغير السكان، إضافة إلى عدد كبير من المتغيرات وعوامل ومتغيرات معتمدة على الرياضيات و الاقتصاد و غيرها.

من جانبه قال العودات، إن الحكومة تقدر عاليا الآراء والمقترحات على بعض مواد المشروع في الجوانب كافة، وإن فتح باب الحوار البناء يصب في مصلحة الضمان الاجتماعي وبيت كل مواطن أردني، لافتا إلى أن 80 بالمئة من مواد مشروع القانون تهدف إلى الحوكمة وإدارة مؤسسة الضمان وإسقاط نظام البنك المركزي عليه لتحقيق اعلى المستويات من الحوكمة.

وأشار إلى أن الهدف الحفاظ على استقرار واستدامة أموال الضمان حتى لا نصل إلى مرحلة حرجة، لافتا إلى أن مشروع القانون هو بعهدة المجلس.

بدوره، أكد الخلايلة أن تعديلات مشروع القانون تهدف إلى تعزيز استدامة المنظومة المالية بما يضمن قدرتها على الاستمرار في أداء دورها في توفير الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين على المدى البعيد، موضحا أن التعديلات المقترحة جاءت بعد دراسات اكتوارية وفنية معمقة، بما يعزز المتانة المالية ويحافظ على حقو المشتركين.