قرارات حكومية جديدة .. تفاصيل

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الزلازل، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي الخطة التي أعدها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بعد الأخذ بالتغذية الراجعة لتمرين (درب الأمان 3) الذي نفذه المركز، وبهدف تنسيق الجهود الوطنية لمواجهة ظروف وتداعيات الزلازل والتعامل معها في حال حدوثها -لا قدر الله-.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة تداعيات التهديدات والحوادث السيبرانية؛ والتي تهدف إلى الحماية من تداعيات وتهديدات الفضاء السيبراني، ومواجهتها بكفاءة وفاعلية؛ بما يضمن استدامة العمل والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.

وقرر المجلس أيضا الموافقة على إعفاء مستأجري مواقع عربات الطعام داخل حدود أمانة عمان الكبرى مما نسبته 95 بالمئة من الأجور المترتبة عليهم عن عامي 2019 و 2020؛ شريطة تسديد المبلغ المتبقي كاملا خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار.

ويأتي القرار نظرا للصعوبات التي واجهت هذه الفئة للبدء بممارسة عملها، ونظرا للإغلاقات التي حدثت خلال جائحة كورونا.

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 2134 شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

على صعيد آخر، اطلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين حول التدابير المتخذة للرقابة على الأسواق.

وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الفرق الرقابية نفذت خلال الفترة بين 7 - 13/ 3 / 2024 ما مجموعه 116 جولة رقابية تمت خلالها زيارة 2164 منشأة، حيث تم تحرير 89 مخالفة؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها منذ بداية العام أكثر من 19 ألف منشأة تم خلالها تحرير قرابة 1023 مخالفة، فيما استقبلت الوزارة 414 شكوى وتم التعامل معها.

وحول أسعار السلع الأساسية في الأسواق، أكد الشمالي أنه ومن خلال رصد متوسط أسعار 90 سلعة أساسية، فإن الأسواق شهدت استقرار أسعار 53 سلعة أساسية، وانخفاض أسعار 26 سلعة أخرى، في حين ارتفعت أسعار 11 سلعة من أبرزها بعض أنواع الدجاج واللحوم.

وجدد الشمالي التأكيد على أن مخزون السلع آمن ومستقر، وحركة الشحن واستيراد البضائع متواصلة بوتيرة جيدة دون إعاقات، وأن عملية الرقابة مستمرة لضبط أي مخالفات قد تحدث.