راصد: المجالس البلدية في الأردن بين ضعف الكفاءة وتفشي الفساد

السوسنة - كشف تقرير صادر عن مركز الحياة – راصد، أن أداء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الأردن يشهد تراجعًا مقلقًا، وسط تفشي ظواهر الفساد، الواسطة، وضعف الكفاءة، ما انعكس على تردي الخدمات، وغياب الأثر التنموي الحقيقي في مختلف المحافظات.

حيث أظهرت دراسة مركز الحياة – راصد حالة من عدم الرضا الشعبي حيال أداء المجالس البلدية في الأردن، حيث اعتبر 59% من المواطنين أنها عاجزة أو غير فعالة، في حين رأى 87% أن المحسوبية والنفوذ يلعبان الدور الأبرز في توزيع المشاريع.

كما أشار 85% إلى أن ضعف مؤهلات الأعضاء المنتخبين يشكل السبب الرئيسي في تراجع الأداء، بينما أكد 81% أن رؤساء المجالس يتفردون باتخاذ القرارات ويقصون بقية الأعضاء.

وأبدى 56% عدم رضاهم عن خدمات البنية التحتية، في وقت قال فيه 89% إن الحصول على الخدمات البلدية يتطلب واسطة أو معاناة مستمرة.

ولم تغب مسألة الفساد عن آراء المشاركين، إذ أشار 80% إلى وجود 'فساد صغير' داخل البلديات، وأعرب 74% عن قناعتهم بوجود فساد في ملفات رخص البناء والتخطيط والتنظيم.

سلّطت نتائج الدراسة الضوء على تحديات جوهرية تواجه عمل المجالس البلدية في الأردن، حيث أشار 38.8% من المشاركين إلى غياب الكفاءات الفنية تمامًا عن هذه المجالس، ما ينعكس سلبًا على فعالية أدائها.

كما عبّر 86.9% عن قناعتهم بأن توزيع الموارد لا يتم بعدالة، بل يخضع للمصالح والنفوذ.

في الوقت نفسه، وُصفت المجالس بأنها “خارجة عن المساءلة” في ظل ضعف الشفافية والرقابة.

وبالنسبة للتحول الرقمي، رأى 63.8% أن الخدمات الإلكترونية إما غائبة أو لا تزال محدودة، ما يعكس تباطؤًا في مواكبة التطورات التقنية اللازمة لتقديم خدمات فاعلة للمواطنين.

قدّمت الدراسة توصيات محورية لإصلاح عمل المجالس البلدية وتحسين أدائها، تمثّلت في الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد تعديل القوانين، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة العمل البلدي.

كما أوصت بإعادة هيكلة المجالس لمنع تغوّل الجهوية والعشائرية على حساب الكفاءة، وضرورة اشتراط مؤهلات فنية إلزامية للراغبين في الترشح.

وأشارت إلى أهمية إطلاق نظام تقييم علني لأداء المجالس، يُربط بآليات التمويل والمساءلة، إلى جانب توحيد الصلاحيات مع الأجهزة التنفيذية بما يضمن التناغم في الأداء.

وشدّدت التوصيات على الحاجة لاعتماد آليات صارمة لمكافحة الفساد، لا سيما في ملفات الخدمات والتراخيص التي تشكل بؤرًا متكررة للشكاوى والممارسات غير القانونية.

'ما عُرض ليس سوى عينة من مخالفات موثقة تُظهر كيف تحوّلت بعض البلديات إلى وحدات خارجة عن المساءلة. المطلوب اليوم ليس فقط تحقيقات، بل مراجعة جذرية للمنظومة كاملة: في القانون، في الرقابة، وفي ثقافة الحوكمة.'