النهوض بالأكاديميين والمؤسسات الاكاديمية والجامعات أساس بيئة الاستثمار في الدولة.. وقرارت مجلس الوزراء عقبة في وجهة الاستثمار في الأردن

وجه رئيس الوزراء في كتابه الى مجلس التعليم العالي الى وقف التأمين الصحي في القطاع الخاص وعدم زيادة نسبة مكافأة الموازي عن ٤٠٪؜ ما يخصص للهيئتين الادارية والاكاديمية وتعديل انظمه المكافآت وصناديق الجامعات للجامعات والمؤسسات البحثية فيها، مما يشكل استبعادا لكافة مميزات العمل الاكاديمي في الاردن وتجريدا لهم من كل حقوقهم التي يمكن ان تشكل حافزا لمنتسبي الجامعات الرسمية وبالنتيجة اعتداء على حرية العمل الاكاديمي التي كفلها الدستور الاردني ومساسا بمبدأ المساواة وصولا الى المس بالسلم الاجتماعي والاقتصادي اللذين كفلهما الدستور الاردني.اول ما ابدأ به هو انني مدرك تماما ان رئيس الوزراء الاردني لم يتبنى هذا الاقتراح الا بعد تنسيبات من عده اشخاص ولا اعتقد انه بعث بهذا القرار من بنات افكاره لانني مؤمن انه مدرك ان كافه امتيازات الاستاذ الاكاديمي والاداري في الجامعات لا تكفي لقوت يومه وعائلته وان ٩٠٪؜ من اساتذه الجامعات ان لم يجد فرصة التفرغ العلمي بالخارج لامضى عمره بدون بيت او مأوى ، ولولا تخصيص مقاعد لابناءهم لما درس احدا من ابنائهم ، ناهيك عن المضايقات الادارية والاكاديمية وغيرها من منغصات الحياة ، استاذ الجامعة مضروب بحجر كبير دفع مئات الالاف ليدرس في جامعة مرموقة وعانى الامرين ليجد وظيفة في جامعة وثم يحرم من التامين الصحي ، والمكافأة ، والموازي ، هل المشكلة بالموازي ا؟المشكلة المالية للجامعات دولة الرئيس تاتي نتيجه وقف امتيازات الجامعات وتعطيل نوافذ الايرادات وتوسيع ترخيص الجامعات على حساب قواعد اساسية للعمل الاكاديمي والبحثي المنتج ، وضعف الانظمة المالية في الجامعات وقررات مجلس الوزراء بتقييد صلاحيات استاذ الجامعة المتميز في استقطاب ابحاث وتمويل مميز يرفد الاستثمار الحقيقي .وفي جمود نظام الابتعاث في الجامعات الذي وضع عقبة في طريق المبعوثين والكفالات الصارمة وغيرهامشكلة الجامعات في انظمة الترقية وحفظ كرامة الاستاذ الجامعي - اصبح دخله وعمره يركض وراء الترقية - في نظام معقد ويزداد يوما بعد يوم تعقيدا وغلوا غير مبرر ، مشكلات الجامعات بحسابها مع المؤسسات الاخرى وتحميلها التزامات واجبة على الدولة وعلى رأسها الجسيم ، مشكلة الجامعات انها لم يعد لها اهمية بنظر المسؤولين الا بمحاضرات استعراضية اكثر منها حافزا للابداع وتوجيه المهارات ، مشكلة الجامعات باساليب تعيين رؤساء الجامعات ، كم استاذ جامعي مبدع ومميز عطلت قدراته وامكاناته نتيجه المعايير المفصلة على حساب الابداع والعلاقات القادرة على تنمية الجامعات .مشكلة الجامعات تجدها في نظم الاعتماد التي تحتاج الى اعادة نظر وتخفيف القيود على الجامعات ، مشكلة الجامعات ليست بالموازي ، ولا بالتامين الصحي ولا بالتعيينمشكلة الجامعات بالتدخلات غير المبررةمشكلة الجامعات الحقيقية هي استلاب استقلالها واستلاب ارادة رؤسائها ، مشكلة الجامعات بسيط حلها :اولا تخصيص عوائد البحث العلمي التي يدفعها المواطن للجامعات وتوسيع قاعدتهاوتعديل نظام صندوق البحث العلمي لهذه الغاية.ثانيا : ضرورة تعديل نظم الجامعات ليتسنى اختيار رؤساء الجامعات من الهيئات التدريسية والادارية وكذلك انتخاب مجالس العمداء والاقسام منهم .ثالثا : زيادة فرص الابتعاث بشروط مرنة لان الجامعات شاخت والفجوة واضحة بين الاجيال .رابعا : الغاء الامتيازات لكبار المسئولين ممن حصلوا عليها فترة تاسيس بعض النظم الذين يستأثرون بعائدات التامين الصحي وامتيازاته .خامسا : النهوض بالمحلات العلمية في الجامعات وتطويرهاسادسا: قيام الحكومة بتصفية ديون الجامعات على الحكومة وغيرها من المؤسسات .سابعا : اعادة تاهيل مستشفيات الجامعاتلانها اجهزة استثمار حقيقية بالدولة .ثامنا : اقالة مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات والهيئات المتهالكة ومجالس الامناء واللجان المتهالكة التي تقبل بأي توجيه يمس بحقوق الهيئات الادارية والاكاديمية بالجامعات.

وجه رئيس الوزراء في كتابه الى مجلس التعليم العالي الى وقف التأمين الصحي في القطاع الخاص وعدم زيادة نسبة مكافأة الموازي عن ٤٠٪؜ ما يخصص للهيئتين الادارية والاكاديمية وتعديل انظمه المكافآت وصناديق الجامعات للجامعات والمؤسسات البحثية فيها، مما يشكل استبعادا لكافة مميزات العمل الاكاديمي في الاردن وتجريدا لهم من كل حقوقهم التي يمكن ان تشكل حافزا لمنتسبي الجامعات الرسمية وبالنتيجة اعتداء على حرية العمل الاكاديمي التي كفلها الدستور الاردني ومساسا بمبدأ المساواة وصولا الى المس بالسلم الاجتماعي والاقتصادي اللذين كفلهما الدستور الاردني.

اول ما ابدأ به هو انني مدرك تماما ان رئيس الوزراء الاردني لم يتبنى هذا الاقتراح الا بعد تنسيبات من عده اشخاص ولا اعتقد انه بعث بهذا القرار من بنات افكاره لانني مؤمن انه مدرك ان كافه امتيازات الاستاذ الاكاديمي والاداري في الجامعات لا تكفي لقوت يومه وعائلته وان ٩٠٪؜ من اساتذه الجامعات ان لم يجد فرصة التفرغ العلمي بالخارج لامضى عمره بدون بيت او مأوى ، ولولا تخصيص مقاعد لابناءهم لما درس احدا من ابنائهم ، ناهيك عن المضايقات الادارية والاكاديمية وغيرها من منغصات الحياة ، استاذ الجامعة مضروب بحجر كبير دفع مئات الالاف ليدرس في جامعة مرموقة وعانى الامرين ليجد وظيفة في جامعة وثم يحرم من التامين الصحي ، والمكافأة ، والموازي ، هل المشكلة بالموازي ا؟

المشكلة المالية للجامعات دولة الرئيس تاتي نتيجه وقف امتيازات الجامعات وتعطيل نوافذ الايرادات وتوسيع ترخيص الجامعات على حساب قواعد اساسية للعمل الاكاديمي والبحثي المنتج ، وضعف الانظمة المالية في الجامعات وقررات مجلس الوزراء بتقييد صلاحيات استاذ الجامعة المتميز في استقطاب ابحاث وتمويل مميز يرفد الاستثمار الحقيقي .

وفي جمود نظام الابتعاث في الجامعات الذي وضع عقبة في طريق المبعوثين والكفالات الصارمة وغيرها

مشكلة الجامعات في انظمة الترقية وحفظ كرامة الاستاذ الجامعي - اصبح دخله وعمره يركض وراء الترقية - في نظام معقد ويزداد يوما بعد يوم تعقيدا وغلوا غير مبرر ، مشكلات الجامعات بحسابها مع المؤسسات الاخرى وتحميلها التزامات واجبة على الدولة وعلى رأسها الجسيم ، مشكلة الجامعات انها لم يعد لها اهمية بنظر المسؤولين الا بمحاضرات استعراضية اكثر منها حافزا للابداع وتوجيه المهارات ، مشكلة الجامعات باساليب تعيين رؤساء الجامعات ، كم استاذ جامعي مبدع ومميز عطلت قدراته وامكاناته نتيجه المعايير المفصلة على حساب الابداع والعلاقات القادرة على تنمية الجامعات .

مشكلة الجامعات تجدها في نظم الاعتماد التي تحتاج الى اعادة نظر وتخفيف القيود على الجامعات ، مشكلة الجامعات ليست بالموازي ، ولا بالتامين الصحي ولا بالتعيين

مشكلة الجامعات بالتدخلات غير المبررة

مشكلة الجامعات الحقيقية هي استلاب استقلالها واستلاب ارادة رؤسائها ، مشكلة الجامعات بسيط حلها :

اولا تخصيص عوائد البحث العلمي التي يدفعها المواطن للجامعات وتوسيع قاعدتها

وتعديل نظام صندوق البحث العلمي لهذه الغاية.

ثانيا : ضرورة تعديل نظم الجامعات ليتسنى اختيار رؤساء الجامعات من الهيئات التدريسية والادارية وكذلك انتخاب مجالس العمداء والاقسام منهم .

ثالثا : زيادة فرص الابتعاث بشروط مرنة لان الجامعات شاخت والفجوة واضحة بين الاجيال .

رابعا : الغاء الامتيازات لكبار المسئولين ممن حصلوا عليها فترة تاسيس بعض النظم الذين يستأثرون بعائدات التامين الصحي وامتيازاته .

خامسا : النهوض بالمحلات العلمية في الجامعات وتطويرها

سادسا: قيام الحكومة بتصفية ديون الجامعات على الحكومة وغيرها من المؤسسات .

سابعا : اعادة تاهيل مستشفيات الجامعات

لانها اجهزة استثمار حقيقية بالدولة .

ثامنا : اقالة مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات والهيئات المتهالكة ومجالس الامناء واللجان المتهالكة التي تقبل بأي توجيه يمس بحقوق الهيئات الادارية والاكاديمية بالجامعات.