حكاية ميرا وأحمد تتحول إلى قضية رأي عام في سوريا… والفتاة تنفي تزويجها قسراً

زاد الاردن الاخباري -

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، أمس الجمعة، بقصة الفتاة ميرا، التي ظهرت بعد اختفائها لأسابيع، وقد تزوجت من شخص يدعى أحمد.

وفيما خرجت اتهامات حول اختطاف الفتاة ونقلها من حمص إلى إدلب وتزويجها قسراً، ظهر الزوجان بأكثر من منصة إعلامية، لينفيا ذلك، ويتحدثا عن علاقة عاطفية جمعتهما، من دون أي يغير ذلك من رأي المشككين.

ميرا جلال ثابت، المنحدرة من قرية المخطبية في ريف حمص، اختفت في ظروف غامضة عقب دخولها معهد إعداد المدرسين في مدينة حمص، حيث كان والدها بانتظارها خارج المعهد وبحوزته هاتفها المحمول.

ثم ظهرت ميرا أول أمس في منزل ذويها في ريف تلكلخ برفقة عناصر من الأمن يرتدون لباس جهاز الشرطة، وزوجها أحمد. هذا الظهور أثار ضجة على وسائل التواصل حيث اعتبر عدد من الناشطين، أن الفتاة تعرضت للاختطاف ونُقلت إلى محافظة إدلب، حيث زُوّجت قسرا من الشاب نفسه.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن: الفتاة التي اختُطفت من مكان دراستها، ثم خرجوا علينا بشريط مصوّر قالوا فيه إنها لبست النقاب بإرادتها وتزوجت من الشاب، هذه الرواية لم تنطلِ على كثير من السوريين، خصوصاً عائلات المختطفات من العلويات. هذه التمثيلية الفاشلة، يجب أن تقول لنا السلطات من الذي يختطف العلويات أو السوريات..

وزاد: «الفتاة أصبحت قضية رأي عام، ويجب أن نواجه هذه المشكلات بجدية، لا أن نخرج بتمثيليات غير واقعية».

هذه الضجة دفعت مراسل قناة «الإخبارية السورية» أمير عبد الباقي، للقاء الفتاة، التي قالت إنها فرت بكامل إرادتها مع أحمد، إلا أن المقابلة لم تقنع المتابعين، معتبرين أنها جاءت تحت الضغط.

ويظهر أحمد في فيديوهات سابقة في أثناء مشاركته في احتفال للنصر في مدينة حمص، ما دفع ناشطين للتشكيك بوجود دور أمني في حمايته، والتغطية على عملية الاختطاف بتحويلها إلى «حالة زواج»، حسب تعبيرهم.

بعض المصادر المحلية وناشطون على «فيسبوك» قالوا إن أحمد كان زميلالميرا في المعهد، في حين قالت روايات أخرى إنه بائع ورد ويدرس في المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في حمص، وتم تداول حسابه على «فيسبوك» ضمن حملة انتقادات واسعة.

وخرج الباحث السوري عمر إدلبي في بث مباشر على فيسبوك، وإلى جانبه ميرا وأحمد، حيث تحدثت ميرا عن تفاصيل هروبها مع أحمد بعد أن جمعهما الحب، ونفى كل من ميرا وأحمد ما يتم تداوله على وسائل التواصل من وقوع عملية اختطاف أو «سبي» أو إجبار على الزواج.

كما أكدا في لقاء حصري مع» تلفزيون سوريا»، أن ما حدث بينهما كان نتيجة لعلاقة حب تحوّلت إلى زواج، نافيَين بشكل قاطع صحة الروايات المتداولة التي تحدثت عن «خطف» أو «إجبار».

وقالت ميرا إنها تعرفت إلى أحمد منذ نحو عامين ونصف، وبدأت العلاقة بشكل عادي قبل أن تتطوّر إلى ارتباط عاطفي جدي.

وأوضحت أنها عانت من مشكلات وضغوط داخل عائلتها بسبب اختلاف الطائفة، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بمغادرة منزلها يوم 27 من الشهر الماضي، بحجة أنها ذاهبة إلى امتحان، في حين كانت قد قررت لقاء أحمد ووضعه أمام خيارين: إما أن تمضي وحدها، أو أن يقررا الارتباط بشكل علني.

ونفى الطرفان بشكل قاطع ما تم تداوله من مزاعم حول خطف ميرا، وأشارت الأخيرة إلى وجود تسجيلات كاميرا تُظهر أنها لحقت بأحمد طوعاً. وأضافت: «لو كنت مخطوفة لكان هناك سلاح أو سيارة أو إجبار، لكنني خرجت بإرادتي».

وتحدثت عن لحظة لقائها بأهلها بعد الحادثة، وقالت إن ظهورها في بعض الصور وهي تبكي كان بسبب تأثرها برؤية شقيقها الصغير وتوترها من رد فعل والدتها.

وأكّد أحمد أن زواجه من ميرا تم بموجب الشرع والقانون، وأنه مستعد لإثبات ذلك في المحاكم المختصة.

وقال إن التوقيف الذي حصل لهما لاحقاً كان روتينياً نتيجة للخلاف بينه وبين والد ميرا.

وردّت ميرا على الانتقادات التي طالت لباسها بعد الزواج، قائلة إن خيارها بارتداء الحجاب والخمار كان نابعاً من قناعة شخصية بعد أن رأت نمط حياة زوجها وعائلته.

وأضافت أنها رأت خماراً في أحد المحلات وأعجبها، فقررت تجربته ثم اعتمدته، مؤكدة: «لم يُجبرني أحد على تغيير لباسي، وهذا قراري بالكامل».

وأعرب أحمد عن استيائه من الاتهامات التي وُجّهت له على مواقع التواصل، ووصفها بأنها إساءات تستوجب المحاسبة.

وقال إنه سيقدّم شكاوى قانونية بحق كل من يروّج لاتهامات بالخطف أو «جريمة شرف»، مؤكداً أنه وزوجته يطالبان بمحاسبة كل من نشر أكاذيب عنهما.

وأعلنت الناشطة لمى الأتاسي أنها تواصلت مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، وطلبت منها فتح تحقيق رسمي في قضية ميرا وأحمد، بعدما تحوّلت إلى قضية رأي عام تشغل الشارع السوري وتثير جدلاً واسعاً. وحسب الأتاسي، فقد وعدت الوزيرة قبوات بمتابعة القضية شخصياً، وفتح تحقيق شفاف ونزيه نظراً لما تحمله من أبعاد اجتماعية حساسة قد تؤثر في النسيج السوري، مشيرة إلى أن تأخر الوزارة في التحرك جاء بسبب وجود الوزيرة خارج البلاد في مهمة سفر، وقدّمت اعتذارها عن هذا التأخير.

وقالت «رابطة النساء السوريات» إن غياب التحقيقات المستقلة في قضايا اختفاء النساء والفتيات يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، ويكرس نمطا خطيرا يتم فيه التلاعب بمصير الضحايا، خاصة في القضايا التي تتداخل فيها السلطات الأمنية والإعلامية.

واعتبرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقارير سابقة أن التغطية على قضايا الخطف والزواج القسري تخالف القانون السوري ذاته، وتشكل تهديدا ممنهجا للنساء في البلاد.