سميرات: اقتصاد رقمي مستدام يتطلب بيئة محفزة

السوسنة - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن بناء اقتصاد رقمي ريادي ومستدام يتطلب بيئة رقمية داعمة للنمو الاقتصادي وريادة الأعمال، وممكنة للاستقرار الاجتماعي والسياسي. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن سلسلة حواراته حول رؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، وأدارها رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي.

وأوضح سميرات أن الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 تهدف إلى جعل الأردن مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة هذا القطاع بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 3000 فرصة عمل، واستقطاب خمس شركات عالمية، وإنشاء أربعة مراكز تدريب متخصصة، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني بنسبة 50% في البطولات.

وأشار إلى تراجع ترتيب الأردن إلى المرتبة 49 من أصل 188 دولة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024، بعد أن كان في المرتبة 43 في 2023، واحتلاله المرتبة الخامسة عربياً. كما أكد أن السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات العامة والخاصة، وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه التقنية.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات التحول الرقمي، مشيراً إلى توفر 500 خدمة حكومية رقمية على تطبيق 'سند'، مع توقع الوصول إلى 80% من الخدمات الرقمية نهاية عام 2025، و100% بنهاية 2026. ولفت إلى تفعيل 1.76 مليون هوية رقمية والعمل على تفعيلها للأردنيين بالخارج ولغير الأردنيين ورجال الأعمال.

وتحدث عن تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل مراكز بيانات ومراكز خدمات حكومية منتشرة في محافظات المملكة، إلى جانب تنفيذ 68 مشروعاً ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تشمل قطاعات مثل الصحة، التعليم، الطاقة، الزراعة، والمدن الذكية.

كما أشار إلى تدريب أكثر من 6000 موظف حكومي حتى 2024 ضمن مشروع وطني لرفع الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، مع هدف لتدريب 15000 موظف بحلول 2027. وأوضح أن الوزارة بدأت مشاريع تستخدم الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والطاقة والزراعة، منها مشروع سيراج، والتنبؤ بالمخزون الدوائي، والأحمال الكهربائية، وخصوبة التربة.

وفي سياق تشجيع الاستثمار، أشار سميرات إلى خطط لدعم صناديق رأس المال المغامر والاستثمار الملائكي، وتوفير بيئة محفزة عبر حاضنات أعمال ومسرعات وبيئات اختبار تنظيمية. كما نوه إلى تطوير بوابة البيانات الحكومية المفتوحة لتعزيز الشفافية وصناعة القرار القائم على البيانات، بالتعاون مع ست وزارات ودائرة الإحصاءات العامة.

وتحدث الوزير عن برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للشباب، وتسريع رقمنة الخدمات والمدفوعات الحكومية، ودعم الشركات الريادية للوصول إلى أسواق جديدة.

وأشار إلى مشاريع في إطار شبكة الألياف الضوئية وتوسعة البنية التحتية الرقمية، وتفعيل سياسة الذكاء الاصطناعي 2020 لتطوير البنية المؤسسية والمهارات والاستثمار في هذا المجال. كما أكد ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة دخل الفرد الأردني.

وتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2024، والمجلس الوطني لريادة الأعمال وإدارة الابتكار، ودور الوزارة في محاور التحديث الإداري، لا سيما في رقمنة الإجراءات الحكومية.

وأعلن عن إنشاء تسعة مراكز خدمات حكومية شاملة في مختلف المحافظات، إضافة إلى إطلاق سياسة المشاركة الإلكترونية وتفعيل بوابة 'تواصل'. وبيّن أنه تم افتتاح أول مركز تكنولوجي باسم 'The Platform' في ماركا، وسيتم إنشاء مراكز إضافية في الشمال والجنوب.

كما تم إطلاق أربعة مراكز للرياضات الإلكترونية في عمان، الزرقاء، إربد، والعقبة، مع التوسع المخطط له خلال الأعوام القادمة، بالتعاون مع شركة تطوير العقبة.

من جهته، أوضح الدكتور موسى شتيوي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد سلسلة من الحوارات مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مخرجات رؤى التحديث، مؤكداً أهمية هذه الحوارات في تقييم الأداء وتعزيز المشاركة المجتمعية في مسارات الإصلاح الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.