جدل في بريطانيا بسبب قانون التحقق من العمر

السوسنة - بدأت بريطانيا مؤخرًا تنفيذ قواعد التحقق من العمر ضمن قانون السلامة على الإنترنت، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الوصول إلى محتوى غير مناسب، لكنها أثارت جدلًا واسعًا حول آثارها غير المتوقعة على حركة مرور الإنترنت.

ووفقًا لما نشرته صحيفة 'واشنطن بوست'، فإن هذه القواعد بدأت تُحدث تأثيرًا ملموسًا، حيث يُلزم القانون البريطاني مواقع المواد الإباحية بالتحقق من أعمار المستخدمين عبر وسائل مثل مسح الوجه ورخص القيادة، كما يُلزم المنصات الإلكترونية بمنع الأطفال من مشاهدة محتوى مخصص للبالغين.

وقد باشرت مواقع مثل 'بلوسكاي' و'ريديت' بتنفيذ إجراءات التحقق من العمر لبعض المستخدمين، في حين أظهرت دراسة أجرتها الصحيفة على أكثر من 90 موقعًا إباحيًا، استنادًا إلى بيانات زوار المملكة المتحدة من موقع Similarweb، أن 14 موقعًا منها لا يزال لا يُجري فحصًا للعمر.

وبحسب التقرير، فإن هذه المواقع غير الملتزمة شهدت زيادة كبيرة في عدد الزيارات، حيث تضاعف عدد الزيارات على أحدها خلال عام واحد، ما يشير إلى تحول المستخدمين نحو المنصات التي لا تطبق القانون.

في المقابل، امتثلت العديد من المواقع الإلكترونية للقانون بشكل ظاهري، لكنها انتقدته علنًا، ونشرت روابط لعريضة تطالب بإلغائه، بل وقدمت تعليمات للمستخدمين حول كيفية الالتفاف عليه.

وقال جون سكوت رايلتون، الباحث في مختبر المواطن بجامعة تورنتو، إن هذا الوضع يمثل مثالًا واضحًا على 'قانون العواقب غير المقصودة'، موضحًا أن القانون يقمع الزيارات إلى المنصات الملتزمة، ويدفع المستخدمين إلى مواقع لا تتحقق من العمر، مما يثير تساؤلات حول فعالية التشريعات الرقمية في تحقيق أهدافها دون خلق آثار جانبية.

اقرأ ايضاً: