العرموطي يسأل الحكومة عن حالة السجون ومراكز التوقيف

الحقيقة الدولية - وجه النائب صالح العرموطي اليوم الثلاثاء، سؤالًا نيابيًا للحكومة حول أوضاع السجون ومراكز التوقيف وسبب اكتظاظها، كما طالب باستيضاحات حول “التوقيف الإداري” ومدة التوقيف في مثل هذه القضايا.

وقال النائب العرموطي في سؤاله، الذي وصل “البوصلة” نسخة منه: هل صحيح أن نسبة الإشغال في (السجون ) مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية تجاوزت 190%؟ مطالبًا في الوقت ذاته بالكشف عن عدد الأشخاص الذين تضمهم (السجون).

كما تساءل العرموطي عن صحة المعلومات بأنّ “الطاقة الإستعيابية للسجون تبلغ ١٣٣٥٠ سجينا”.

وتابع بالقول: هل تتوفر النية لدى الوزارة لحل مشكلة هذه الأعداد من النزلاء والاكتظاظ الشديد في المهاجع، مطالبا بتوضيح عدد عدد الأشخاص في كل مهجع.

وفيما يلي نص سؤال النائب العرموطي:

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الداخلية .

نص السؤال :

1. هل صحيح أن نسبة الإشغال في (السجون ) مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية تجاوزت 190% ؟

2. كم عدد الأشخاص الذين تضمهم (السجون) ؟

3. هل صحيح أن الطاقة الإستعيابية للسجون تبلغ ١٣٣٥٠ سجينا ؟

4. هل تتوفر النية لدى الوزارة لحل مشكلة هذه الأعداد من النزلاء والاكتظاظ الشديد في المهاجع ؟

5. كم عدد الأشخاص في كل مهجع ؟

6. كم عدد الاشخاص المحكومين الذين صدر بحقهم عقوبات مجتمعية ؟

7. هل تعلم الوزارة أن هذا الاكتظاظ الشديد يتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته ؟

8. هل هناك تصنيف للموقوفين في مراكز التوقيف أو لمن صدرت عليهم أحكام في في السجون ؟

9. هل تعلم الوزارة أن القضاء الأردني يصدر أحكاما على أشخاص بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إخلاء السبيل ثم يصار لإعادته إلى الحاكم الإداري للتوقيف إداريا لمدد قد تطول وقد تقصر وهذا يعتبر تدخلا في اختصاص القضاء واستقلاله سندا لأحكام المادة ١٠٢ من الدستور وكذلك قانون استقلال القضاء ؟

10. كم عدد الأشخاص الموقوفين إداريا لتاريخه وكم أطول مدة توقيف في القضايا الإدارية ؟

11. هل هناك حل لمشكلة اكتظاظ الموقوفين في النظارات في المراكز الأمنية وكم هو متوسط سعة هذه النظارات وهل هي تتوافق مع شروط الصحة العامة وحياة الإنسان ؟

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي