"الجرائم الإلكترونية": نشر الشائعات عبر مواقع التواصل يهدد السلم المجتمعي ويعرّض صاحبه للمساءلة

هلا أخبار – خاص – أكد رئيس قسم المتابعة الفنية في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الرائد وائل المومني أن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكّل خطراً مباشراً على السلم المجتمعي والأمن الوطني، مشدداً على أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني.

وقال المومني، في حديث لبرنامج 'يا هلا' عبر راديو هلا، الأربعاء، ، إن مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أطلقت تحذيراً للمواطنين من تناقل الأخبار غير الموثوقة أو نشر الشائعات، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تشهد انتشاراً واسعاً للمعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية.

وأوضح أن تداول الأخبار الكاذبة يترتب عليه عدة مخاطر، أبرزها زعزعة السلم المجتمعي وإثارة الخوف والذعر غير المبرر بين المواطنين، إضافة إلى التأثير على الأمن الوطني، سواء من خلال انعكاساته على الاقتصاد أو العلاقات الدولية أو الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية والقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الشائعات تسهم أيضاً في تضليل الرأي العام عبر إغراقه بكم كبير من المعلومات المغلوطة، الأمر الذي قد يعيق قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات صحيحة في ظل غياب المعلومات الدقيقة.

وبيّن المومني أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتعامل مع الحسابات الوهمية أو التي تروج للمعلومات المضللة من خلال فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة، وتستخدم أدوات تقنية متطورة لتتبع الحسابات وتحديد هوية المستخدمين الفعليين القائمين عليها.

وأضاف أن الوحدة تعتمد كذلك على التعاون الدولي والتنسيق مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق الحسابات التي تنشر محتوى مخالفاً للقوانين أو يروج للأخبار الكاذبة، إلى جانب عمليات رصد مستمرة للمحتوى الرقمي عبر ما يعرف بـ'الدورية الإلكترونية' التي تتابع المنشورات التي قد تمس السلم المجتمعي أو الأمن العام.

وفيما يتعلق بآليات التبليغ، أوضح المومني أن بإمكان المواطنين الإبلاغ عن الحسابات المسيئة أو الأخبار المضللة بعدة طرق، منها مراجعة أقرب مركز أمني، أو زيارة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مباشرة في منطقة المقابلين في عمّان، أو الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911، إضافة إلى التواصل مع الوحدة عبر الرقم 06-5633404.

وبيّن أن التبليغ عن المحتوى الذي يمس الأمن العام أو السلم المجتمعي يمكن أن يتم دون الحاجة إلى حضور المبلّغ شخصياً، بينما تتطلب القضايا التي تتعلق بإساءة مباشرة لشخص تقديم شكوى رسمية وادعاء بالحق الشخصي.

كما شدد على أهمية الوعي الرقمي لدى المستخدمين، داعياً إلى التحلي بالحذر قبل نشر أو مشاركة أي محتوى عبر الإنترنت، والتحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها.

وقال إن المسؤولية في مواجهة الشائعات لا تقع على الجهات الرسمية فقط، بل تمتد إلى كل مستخدم للفضاء الرقمي، مؤكداً ضرورة ممارسة التفكير النقدي وعدم تصديق كل ما يتم نشره عبر الإنترنت.

وأضاف: 'إذا صادف المواطن خبراً كاذباً فعليه عدم المساهمة في نشره، لأن وقف الشائعة عند المتلقي يمنع انتشارها ويحد من تأثيرها'.

وأشار المومني إلى أن المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني تنص على عقوبات بحق من يقوم بنشر أو ترويج الأخبار الكاذبة، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف دينار.