اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
حماس تحدد شروطا لنزع السلاح… ونتنياهو يعلن النصر بينما يبقى وقف إطلاق النار هشًا #عاجل
كتب زياد فرحان المجالي -
بحركةٍ سريعة على بوصلة الحقائق، عادتْ غزة لتُذكّر العالم بأنّ الحرب لا تُحسم ببيان يُقرأ أمام الكاميرات، ولا بـتوقيعٍ يُوضع على ورقةٍ في قاعةٍ دبلوماسية. إعلان نتنياهو عن 'النصر المطلق” قابله على الأرض ثباتٌ عمليّ ورفضٌ صريح لمقولة نزع السلاح من قِبل فصائل المقاومة. وما بين الخطاب والرُكام، يقف وقف إطلاق النار الهشّ الذي لا يحتاج إلى نظرية ليُدرك الجميع أنه معرض للخرق ما دام أحد الطرفين يملك الدافع والقدرة والغاية للعودة إلى العنف.
من وجهة نظر محللٍ واقعي ومحايد، لا ينبغي قراءة المشهد بصيغة ثنائية مبسطة—انتصار/هزيمة—بل عبر عدسةٍ عملية تركز على معطىين أساسيين: أولًا، مستويات القوة الحقيقية المتبقية لدى الأطراف، وثانيًا، حوافز الاستئناف أو الاحتفاظ بالتهدئة. وفي ضوء هذين المعطيين، تبدو الحالة الراهنة أقل شيخوخة في مفاهيم الانتصار، وأكثر هشاشة في واقع التهدئة.
الوقف الهش: لماذا يمكن أن يُخترق؟
أولًا، وقف إطلاق النار الذي وُقّع أو تم الاتفاق عليه على مضض، لا يُغلق ملفات الحرب التي فتحتها العمليات العسكرية، ولا يمحو أسبابها السياسية والاجتماعية. حفنة من الشروط غير المعلنة، مصالح داخلية وضغوط خارجية، وواقع احتلالي وممارسات ميدانية قد تؤدي لأي طرف إلى اعتبار الهدنة وسيلة زمنية لإعادة وضع اليد، لا حلًا دائمًا. لذلك فاحتمال الخرق ليس فرضية نظرية، بل نتيجة منطقية عندما تتقاطع ثلاثة عوامل:
1. المُحفّزات السياسية الداخلية: حكومة تواجه ضغطًا شعبيًا وجماهيريًا من عائلات الأسرى ومن معسكر سياسي متطوّع للخطاب الحاد، قد ترى في عملٍ عسكري محدود طريقة لإعادة رسم خرائط تأييد داخلي أو لتنفيس ضغط سياسي؛
2. الخطوات الميدانية المزعزعة للثقة: عمليات استهداف دقيقة، تحرّكات عند الحدود، أو اعتقالات واستفزازات تُعتبر خروقات بالمعنى العملي حتى لو لم تُعلن رسمياً ككسر للهدنة؛
3. غياب آلية فعالة للتحقق والعقاب: إذا لم يصاحب وقف النار آلية دولية أو إقليمية موثوقة للرصد والتحكيم، يصبح الانزلاق من التهدئة إلى الاقتتال مسألة وقت.
وعليه، إذا قررت تل أبيب استئناف العمليات تحت ذريعة 'ردع تهديد متصاعد” أو 'تصحيح وضع أمني غير مقبول”، فحدوث خرق سيكون متوقعًا ومباشرًا. وفي المقابل، فإن أي خرق سيقود فورًا إلى حلقة انتقامية قد تُخرج الصراع من خانة التبادل المحدود إلى حربٍ أشمل.
قراءة عملية لتصريحات 'عدم الالتزام بنزع السلاح”
تصريح قادة المقاومة حول 'نزع السلاح” واعتباره قضية وطنية عامة، يجب أن يُفهم واقعياً لا أيديولوجياً فقط. هو موازنة قوى واستراتيجية بقاء. لمن يملك سلاحًا في سياق احتلال أو حصار، إن التخلي عنه يعني الخروج من اللعبة السياسية بأسرها. لذلك فإن موقفهم من نزع السلام ليس مفاجئًا، بل هو انعكاس لحقيقة استراتيجية: أي مطلب لنزع السلاح بدون حل سياسي متكامل أو ضمانات مؤسسية في الميدان يُقابل برفضٍ صلب من الطرف الذي يرى سلاحه وسيلة ضمان وجود.
الواقع العملي هنا ينذر بأن أي ضغوط خارجية أو داخلية على المقاومة من أجل 'تسليم السلاح” دون معالجة الأسباب الجذرية ستواجه مقاومة، وقد تُحوّل التفاوض إلى غطاءً لتمرير شروط لا تقبلها الفصائل. وهذا بدوره يطيل أمد التوتر ويزيد من احتمالات الخرق.
السيناريوهات الواقعية لمرحلة ما بعد الهدنة
يمكن اختصار السيناريوهات المحتملة في ثلاثة مسارات عملية:
1. التمديد الهش مع رقابة دولية متزايدة: حيث يبقى الهدوء النسبي قيدًا، مع محاولات دبلوماسية لضبط الاستفزازات وتحسين شروط الإغاثة. هنا الفرصة الأكبر لتجنب تصعيد مباشر، شرط وجود آليات تحقق ووجود طرفٍ محايد قادر على فرض التزامات متبادلة؛
2. خروقات متقطعة تؤدي إلى جولات محلية من التصعيد: خروقات محدودة تتلوها هجمات مضادة، دون تحويل الصراع إلى حرب شاملة، لكنها تخلق دورة عنف مستمرة تُستنزف فيها الموارد وتتضح فيها موازين القوة تدريجيًا؛
3. انهيار الهدنة وتحول إلى مواجهة أوسع: أقل احتمالية على المستوى الاقتصادي والسياسي الدولي، لكن أكثرها خطورة. يتحقق هذا إذا اختارت إسرائيل ردًا عسكريًا واسعًا نتيجة حادث جسيم أو ضغوط داخلية لا تسمح للحكومة بالتحكم.
ماذا يعني خرق الهدنة عمليًا على الأرض؟
خرق الهدنة، حتى لو كان محدودًا، يغير قواعد اللعبة فورًا. أولًا، يضع المدنيين في دائرة مخاطر فورية تتضاعف فيها حاجات الإغاثة. ثانيًا، يصدع ثقة الوسطاء ويُضعف أي عملية تفاوضية مستقبلية. ثالثًا، يربك حسابات الدول الإقليمية التي قد تُحسب للموازنة بين دعم الجهود الإنسانية والسياسات الاستراتيجية. أخيرًا، خرَق الهدنة يُعيد إنتاج دائرة الانتقام ويُبعد أي أفق لحل تفاوضي سريع.
توصيف محايد: شروط الحفاظ على الهدنة
من المنظور الواقعي المُحايد، الحفاظ على الهدنة يتطلب أربعة شروط عملية:
1. آلية مراقبة محايدة وشفافة: وجود بعثة رصد دولية/إقليمية قادرة على توثيق الخروقات فور وقوعها؛
2. قنوات تواصل طوارئ مباشرة: خطوط اتصال فورية بين القيادات العسكرية والسياسية للطرفين لتفادي سوء الفهم وتحجيم الحوادث؛
3. حزم إنسانية مرئية ومعقولة: تسهيلات فورية لإدخال الإغاثة وإعادة الإعمار كإشارات لبناء الثقة؛
4. خارطة طريق سياسية: التزام واضح بمسار تفاوضي يربط أي خطوات أمنية بتقدم سياسي ملموس.
غياب أي عنصر من هذه العناصر يجعل الهدنة عرضة للانهيار بأقل شرارة.
خاتمة واقعية: بين الاستعصاء والحلّ المؤقت
المنطقة لا تحتاج اليوم إلى بيانات نصرٍ أو تعابير قاطعة تصنع أكاذيب مؤقتة، بل إلى إدارة مخاطر واقعية تُبقي الاشتباكات تحت سقف أقل ضرر ممكن إلى حين تقدم مسارات تفاوضية عملية. إذا كانت هناك رغبة حقيقية في تجنّب خرقٍ جديد، فعلى الأطراف—and mediators—التحرك عمليًا لتثبيت التهدئة عبر تدابير ملموسة، لا بتصريحات سياسية أو وعودٍ معلقة. وإلا فإن كل كلمة 'نصر” ستتحول إلى حافز للعنف المقبل، وستظلّ غزة والضفة وحافة الانفجار الإقليمي تنتظر تدخلاً عقلانياً يردع نزعة العودة إلى السلاح قبل أن تشتعل النار من جديد.
