واجبات الحكومة لمتضرري شركات التأمين المتعثرة

أهم مشاكل شركات التأمين تعثرها وافلاسها وضياع حقوق موظفيها ومتضرريها ومساهميها حتى لو حصل كل منهم على تأييد من لجنة التصفية التي تعينها دائرة التأمين في البنك المركزي الاردني او من سبقه لانه لم يسجل لغاية الان حصول اي متضرر على حقوقه المالية بعد الإفلاس فعلي سبيل المثال شركة الاردن والخليج تم تصفيتها في الاول من نيسان 2001 وبعد مرور ربع قرن لم يحصل احد على حقه وكذلك الحال مع هيئة التأمين كجهة مسؤولة عن أعمال شركات التأمين لم يحصل احد على حقه من الشركات التي تعثرت بعد وجودها فما معنى ذلك ؟؟ وهنا اؤيد كلام الزميل الخبير عامر ابو الشعر  الذي أوضح فيه ضياع حقوق متضرري الشركات وموظفيها وطالب بضرورة انصافهم بحصولهم على حقوقهم وهنا اكتب بضرورة افهام لجنة التصفية بان تعيينها لمدة معينة وضرورة ان لايكون تعيين اللجان على شكل جوائز ترضية لاعضائها بل يجب ان يمتلكون خبرة في ادارة الشركات وملفات التعويض وليس بتعيين لجنة من رئيس وعضوين او ثلاث واخرين كانوا يعملون بالشركة فحسب لان العاملين بها لو كان لهم هذه الدراية والخبرة لما افلست شركتهم وقد يكون منهم من هو سببا لتصفيتها ففاقد الشيء لم ولن يعطيه يوما ما ويجب تقسيم المبالغ المحصلة من الذمم او بيع الممتلكات والعقارات بين الموظفين السابقين والمتضررين واصحاب الحقوق بنسب تتناسب مع قيمة الحقوق لا لسداد رواتب رئيس اللجنة والأعضاء و عدم تقاضيهم رواتبا بل يتم مكافئتهم بعد تحقيق منجزات وتحصيل ذمم للشركة وتحقيق الهدف من وجودهم فواجب البنك المركزي الاردني هو حماية الحقوق وتسليمها لاصحابها في اقرب وقت اما ورقة تأييد الذمة لاتسمن ولاتغني من جوع اذا لم يتم دفعها وليس حبرا على ورق مختوم بختم المختار وعلى البنك المركزي محاسبة تلك اللجان على أعمالها ونتائجها وكما قلت يجب تحديد مدة لانهاء عملهم فربع القرن للاردن والخليج ليس بالمدة الهينة ولاتزال غير معروفة النتائج وعليه يجب ان يخرج محافظ البنك المركزي لبيان ما هي نتائج الشركات التي تم تصفيتها وماذا حصل بها و فيها وان لم يستطع لأي سبب على مدير ادارة التأمين توضيح ذلك وبكل صراحة والبدء بتوزيع الحقوق لا ان تكون الحقوق أملا لايمكن تحقيقه مهما يحمله من اثباتات و عليهم محاسبة مسببي افلاس الشركات والحجز على اموالهم وممتلكاتهم وتقديمهم للمحاكم ومنعهم من التعيين بشركات اخرى حتى يتم تبرئتهم لان شركات التأمين ليس مزارعا خاصة للادارات العليا او لمجالس اداراتها.