"النواب" يقر مشروعي "التقاعد المدني" و"معدل لأصول المحاكمات"

عمان- أقر مجلس النواب مشروعي قانون: معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، المعاد من مجلس الأعيان، بعد أن كان المجلس (السابق) رفضه، ومعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024.

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، وأعضاء من الرفيق الحكومي، جرى فيها حوار مطول حول مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، (مع اعطائه صفة الاستعجال) إلى لجنة الخدمات والنقل النيابية.

وبشأن مشروع قانون التقاعد المدني قال رئيس 'قانونية الأعيان' أحمد طبيشات في جلسة 'الأعيان' الأحد الماضي، إن المطالب الداعية لسريان معدل التقاعد المدني الجديد على المتقاعدين السابقين، أن اجتهاد المحكمة الدستورية استقر على عدم جواز إصدار قانون له أثر مالي على سريانه بأثر رجعي، لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق.

ولفت إلى أن المتقاعدين الذين أحيلوا للتقاعد في ظل قانون سابق، استقرت مراكزهم القانونية في ظل أحكام ذاك القانون، منوها بأن التعديلات الجديدة لا تسري، إلا بمن تتوفر فيه أسباب اكتساب الحق، وأن الاستجابة لشمول المتقاعدين السابقين، تؤدي إلى كسر وخرق الدستور، وقرار المحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من الدستور.

 مجلس النواب الـ18 السابق، برر رفض مشروع القانون وقتذاك بأنه 'تنفيعي'، فيما نفت الحكومة وقتذاك ذلك واعتبرته لا يشمل فئات جديدة وإنما ينصف عددا محدودا من الموظفين، ولا يكلف الدولة كثيرا.