الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات وعمّان

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة عمَّان.

وستنفَّذ المرحلة الثَّانية ضمن 7 مسارات رئيسة هي: (عمَّان - الطَّفيلة)، و(عمَّان - معان)، و(عمَّان - عجلون)، و(الزَّرقاء - المفرق)، و(الزَّرقاء - إربد)، و(جرش - المفرق)، و(إربد – جرش) وبما مجموعه 180 حافلة، وتخدم أكثر من 13 ألف راكب، وفقاً لمتطلبات التَّشغيل اللازمة لهذه المرحلة.

ويأتي تنفيذ المرحلة الثَّانية استناداً إلى نجاح المرحلة الأولى، وذلك لغايات التوسُّع في بناء شبكة وطنيَّة متكاملة للنَّقل العام تشمل غالبية محافظات المملكة، وفق معايير حديثة، ومعالجة فجوات الرَّبط الجغرافي وتعزيز التَّكامل والتنقُّل بين محافظات الجنوب والوسط والشَّمال، وتعزيز التكامل فيما بينها، لخدمة الرُّكَّاب بما في ذلك طلبة الجامعات.

وتتضمَّن المرحلة الثَّانية 180 حافلة وحافلة متوسِّطة، تصل طاقتها الاستيعابية لأكثر من 13 ألف راكب يوميَّاً، مع التوسع في تطبيق أنظمة النَّقل الذكية، والدَّفع الإلكتروني، وأنظمة التتبُّع، والمراقبة التلفزيونيَّة داخل الحافلات لضمان جودة الخدمة وانتظامها وفق مواقيت محدَّدة، تضمن توفير الوقت والجهد والكُلف الماليَّة على المواطنين.

وتقدَّر الكلفة السنوية الإجماليَّة للمرحلة الثانية بقرابة 5.76 مليون دينار تمثِّل دعماً تشغيليَّاً من الحكومة، وقد تمَّ توفير المخصَّصات الماليَّة المرصودة.

ويعتمد المشروع على إطار مؤسَّسي واضح يضمن حوكمة التَّنفيذ، تتولى من خلاله هيئة تنظيم النقل البري مهام التعاقد وتوفير الدَّعم وتحديد معايير الأداء، فيما تتولى شركة المتكاملة للنَّقل المتعدد إدارة المشروع ومتابعة التشغيل، وشركة رؤية عمَّان للنقل بتشغيل أنظمة النقل الذكية والدفع الإلكتروني.

وتؤكِّد المؤشِّرات الرَّقميَّة للمرحلة الأولى نجاح مشروع تطوير النَّقل العام بين المحافظات وجدوى التوسع فيه، فيما تمثل المرحلة الثانية خطوة استراتيجية لتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والوسط والشمال ضمن نموذج تشغيلي مؤسَّسي كفؤ، ما شكَّل أساساً فنيَّاً وماليَّاً واضحاً لاتِّخاذ القرار بالمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثَّانية.

وبموجب القرار، تمَّ تكليف شركة رؤية عمَّان للنَّقل المملوكة لأمانة عمَّان الكبرى بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النَّقل الذَّكي، وأنظمة معلومات الرُّكَّاب، استكمالاً للخدمات المنفذة في المرحلة الأولى من هذا المشروع.

- الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التَّأجير لسنة 2026م

وفي إطار جهود الحكومة لتحسين خدمات النَّقل السِّياحي أيضاً، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التَّأجير لسنة 2026م، وبما يتوافق مع قانون تنظيم نقل الركَّاب رقم 19 لسنة 2017م.

ويهدف مشروع النِّظام بشكل أساسي إلى تنظيم وترخيص خدمة تأجير المركبات المخصَّصة لنقل الرُّكَّاب، خصوصاً السيَّاح الأجانب، من خلال تحديد الشَّروط والمتطلَّبات اللازمة لترخيص شركات ومكاتب التَّأجير، وتحديد فئات المركبات التي يتم ترخيصها للتأجير كالحافلات وسيَّارات الركوب، كذلك الدرَّاجات الآليَّة شريطة أن يكون ضمن المجموعات السِّياحيَّة، وتنظيم الأعمال المسموح بممارستها وفرض الرقابة عليها.

ويعكس مشروع النِّظام توجُّهاً تشريعيَّاً نحو تنويع وسائل النَّقل التأجيريَّة للسيَّاح الأجانب، والسَّماح بفئات جديدة مثل الدرَّاجات الآليَّة، ووضع الشروط والمتطلبات والمعايير الواجب توافرها لهذه الغاية، إلى جانب خفض حاجز دخول السوق لبعض الأنشطة وحصولها على التَّصريح أو التَّرخيص مثل: تخفيض الحد الأدنى لعدد الحافلات بحيث تصبح 10 حافلات بدلاً من 15، وكذلك 15 سيَّارة بدلاً من 30 سابقاً، إلى جانب زيادة المرونة لتسهيل الاستثمار ودخول سوق العمل في القطاع، مع تعزيز الجوانب الرَّقابيَّة بشكل كبير من خلال فرض متطلَّبات تخزين البيانات والوصول المباشر للأنظمة، وضمان الامتثال التَّشغيلي من خلال الرَّقابة المباشرة.

ويواكب مشروع النِّظام جميع التطورات والمستجدَّات التي طرأت على منظومة النَّقل وعلى قطاع التأجير بشقية الحافلات وسيارات الركوب الصغيرة، مع مراعاة الحفاظ على بيئة الاستثمار وتشجيعه، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة المشروعة بين المستثمرين في هذا القطاع.

- إنشاء منطقة حرَّة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في كل من مطار الملكة علياء الدولي ومطار مدينة عمَّان

وفي إطار دعم الاستثمار، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء منطقة حرَّة ضمن صالات رجال الأعمال والمسافرين في كل من مطار الملكة علياء الدولي ومطار مدينة عمَّان في المواقع والمساحات المتعاقد عليها مع المشغلين لهذين المطارين.

ويأتي القرار بهدف الارتقاء بخدمات المستثمرين ورجال الأعمال، ودعم استثمار الملكيَّة الأردنيَّة في هذا الإطار، وإتاحة المجال لفتح استثمارات جديدة في هذه المواقع بما يخدم الأنشطة الاقتصاديَّة الكائنة فيها.

- الموافقة على الخطَّة الوطنيَّة للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضدّ النساء والفتيات

وفي إطار الحماية الاجتماعيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الوطنيَّة للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضدّ النساء والفتيات للأعوام 2026 – 2030م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها.

وتمثِّل الخطَّة إطاراً وطنيًا مرجعيًا متكاملًا يعكس التزام المملكة بمعايير حماية الأسرة وتعزيز تماسكها، من خلال بناء منظومة شاملة تركز على الوقاية المبكرة، والاستجابة الفاعلة، والدعم وإعادة التأهيل، وتعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي.

وتستند الخطة إلى منهجية علمية وتشاركية واسعة، شملت تحليلًا معمقًا للتشريعات والسياسات والبيانات الوطنية والدولية، ومشاركة مباشرة للأطفال والنساء ومقدمي الخدمات، بما يضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتوفير خدمات عادلة ودامجة وعالية الجودة، مع ضمان الوصول إلى العدالة لجميع الفئات، ولا سيما الأكثر عرضة للخطر.

وتنسجم الخطة بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأهداف التنمية المستدامة2030م، كما تُجسّد التزامات المملكة الدولية، بما فيها عضويتها في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال وتعهداتها في المؤتمر الوزاري العالمي.

وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسة تشمل تعزيز الخدمات متعددة القطاعات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية والتمويل المستدام، وتعزيز الوقاية والتمكين المجتمعي، بما يسهم في بناء أردنٍ أكثر أمانًا وعدالة وخاليًا من العنف.

الموافقة على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، والعائدة ملكيَّتها لمواطنين، بما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة، ووفق مبدأ التَّعويض العادل.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، على غرار الحلول السابقة التي تمَّ إقرارها لمخيم الطالبية في لواء الجيزة وبما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، ووفقاً لمبدأ التَّعويض العادل، وبناء على رغبة أصحابها.

وبموجب القرار ستتمّ مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين المقام عليها مخيَّمات في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، بأراضٍ مملوكة للخزينة في مواقع داخل حدود هذه المحافظات، وبما يعادل قيمتها.

كما يتضمَّن مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين، المقام عليها مخيَّمات في محافظات إربد والبلقاء وجرش، بأراض مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدودها، وبما يعادل نفس قيمتها.

كما سيتمّ بموجب القرار ضم مساحات قطع الأراضي، أو أي أجزاء منها، المملوكة للخزينة والمعتدى عليها، الواقعة خارج حد مخيم حطين، وإدخالها ضمن حد المخيم ليصار إلى تفويضها لدائرة الشؤون الفلسطينية.

وكلَّف مجلس الوزراء دائرة الأراضي والمساحة بإعداد دراسة تفصيلية حول قطع أراضي الخزينة المقترح مبادلتها والقيم المقدَّرة لها، ودائرة الشؤون الفلسطينية بتشكيل لجنة مختصة للتفاوض مع مالكي قطع الأراضي مباشرة، وابرام عقود إيجار معهم كحل مؤقت لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة لذلك، ليصار إلى حصول كل مالك في عمليَّة المبادلة على قطعة أرض أو حصَّة تعادل قيمة ملكيَّته، وفقاً لمبدأ التَّعويض العادل، على أن تؤول الأراضي المقام عليها مخيَّمات لخزينة الدَّولة.

وكان رئيس الوزراء قد قرّر في شهر تشرين الثَّاني الماضي تشكيل لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لدراسة مسألة استغلال الأراضي المملوكة للخزينة، خصوصاً تلك الواقعة في المحافظات التي يوجد فيها مخيمات مقامة على أراض مملوكة لمواطنين، لغايات مبادلة قطع الأراضي المقام عليها مخيمات بقطع أراض مملوكة للخزينة (على غرار مخيم الطالبية) وتوفير مخصصات مالية سنوية لتطوير مشاريع للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عليها.

إعفاء سيَّارات الإسعاف، والمجهَّزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، من مجموع الضَّريبة الخاصَّة.

وقرَّر مجلس الوزراء إعفاء سيَّارات الإسعاف، والمجهَّزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، من مجموع الضَّريبة الخاصَّة البالغة نسبتها 48%، لتصبح صفراً

إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة

وأقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2026م.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواءمة شروط عضوية المحكمة الدستورية الواردة في قانون المحكمة مع الشروط الواردة في الدستور الأردني، بحيث يكون عضو المحكمة ممن خدموا قضاة فى محكمة التمييز، أو المحكمة الإداريَّة العليا، أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة، أو من المختصِّين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.

كما يهدف مشروع القانون إلى رفد المكتب الفنِّي في المحكمة الدستورية بقضاة نظاميين بطلب من رئيس المحكمة وبموافقة المجلس القضائي.

وقرَّر المجلس، إحالة أمين عام وزارة الأشغال العامَّة والإسكان للشؤون الفنيَّة جمال قطيشات على التَّقاعد.

كما قرَّر المجلس تعيين نبيل سعد الدِّين الجريري الحصان مديراً للمدينة في أمانة عمَّان الكُبرى، وإحالة المستشار أحمد عبدالقادر الملكاوي على التَّقاعد.

وقرَّر المجلس أيضاً تعيين أيمن عبد الرَّحمن أبو الربّ مديراً عامَّاً للموازنة العامَّة، وكذلك تعيين المهندس أحمد قاسم عبد عبابنة مفوَّضاً لشؤون العمل الإشعاعي والنَّووي في هيئة الطَّاقة والمعادن.

المملكة