الاقتصاد الأردني يواصل مسار النمو بثبات رغم التحديات ويحقق مؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات

الوقائع الإخباري: أظهر الاقتصاد الوطني منذ مطلع العام الحالي قدرة واضحة على الصمود والنمو المستدام، رغم التحديات المحلية والإقليمية، مستفيدًا من سياسات اقتصادية متوازنة واهتمام ملكي مستمر بدعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة.

وحقق الاقتصاد الأردني مؤشرات لافتة تمثلت في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات، وتحسن الدخل السياحي وحوالات المغتربين، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتنامي الاستثمارات الداخلية والخارجية. كما سجلت بورصة عمان أداءً قويًا مع زيادة عدد الشركات المسجلة وصافي أرباحها.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسة النقدية الحكيمة للبنك المركزي، إلى جانب القرارات الحكومية الميسّرة، أسهمتا في الحفاظ على التوازن المالي واستقرار الأسعار، ما عزز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور رائد بني ياسين أن هذا الأداء الإيجابي يعكس نجاح التنسيق بين الجهات الحكومية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ما أسهم في تعزيز كفاءة التنفيذ وتحفيز الاستثمار، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والسياحة.

وأكد الدكتور أحمد المجالي أن الاقتصاد الأردني حقق نموًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعًا بنشاط قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات، مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة واستقرار الدينار الأردني بفضل سياسات البنك المركزي.

وأشار الدكتور رعد التل إلى أن الحكومة اتخذت قرارات مؤثرة انعكست إيجابًا على النمو، داعيًا إلى مزيد من التحفيز لقطاعات الزراعة والصناعة لتعزيز التشغيل والإنتاج.

من جانبه، أوضح الدكتور غازي العساف أن الأردن تجاوز التوقعات الاقتصادية رغم الظروف العالمية الصعبة، مؤكدًا أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية لمعالجة البطالة والدين العام وتحقيق نمو أكثر استدامة.

أما الخبير حسام عايش، فأشار إلى أن الأردن تمكن من تجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية والعودة إلى مسار النمو، مؤكدًا أن القرارات الحكومية المتسارعة والمتكاملة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال مستقرة، متوقعًا أن يشهد عام 2026 انطلاقة اقتصادية قوية مع بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.