مركز عدالة يدعو إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

مركز عدالة يدعو إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

– في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، يجدد مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، بصفته مؤسسة أردنية رائدة في مجال حقوق الإنسان ودعم العمالة المهاجرة وضحايا الاتجار بالبشر، التزامه الراسخ بمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان وكرامته.

يأتي هذا اليوم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013، ليعزز الوعي العالمي بخطورة الاتجار بالبشر، ويسلط الضوء على ضرورة حماية الضحايا، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وفي هذا السياق، يشيد المركز بالخطوات الجادة والملموسة التي انجزها الأردن على الصعيدين التشريعي والمؤسسي لمواجهة هذه الآفة.

إطار تشريعي ومؤسسي متكامل:

لقد أرسى الدستور الأردني، وتحديداً في المادة السادسة، مبدأ المساواة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، كما كفل معايير العمل اللائق. وعلى الصعيد الدولي، صادق الأردن على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الهامة، أبرزها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2009، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، مما يؤكد التزامه بالمعايير الدولية في هذا المجال.

وعلى الصعيد الوطني، كان الأردن سباقاً في إصدار قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وتعديلاته، الذي عرف الجريمة وحدد أركانها، ووضع الأسس القانونية لمكافحتها. ولم يقتصر الأمر على التشريع، بل امتد ليشمل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة معالي وزير العدل، والتي تضطلع بدور محوري في تنسيق الجهود الوطنية وتوحيد الرؤى.

استراتيجية وطنية شاملة وآليات حماية متطورة:

يؤكد المركز على الأهمية البالغة لـالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2024-2027، التي تميزت بالشمولية ووضوح الأدوار، وتهدف إلى تعزيز الوقاية، والحماية والملاحقة القضائية والشراكة. كما يثمن المركز الدور الحيوي لـدار الكرامة، المخصصة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، والتي شهدت تطورات إيجابية ملحوظة في تقديم الرعاية والدعم اللازمين للضحايا.

وتعزيزاً لجهود الحماية، تم إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، التي تحدد أدوار الجهات المعنية وتضمن توفير المساعدة الفورية للضحايا. كما أن تفعيل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بموجب نظام رقم 6 لسنة 2023، يمثل خطوة نوعية نحو توفير الدعم المالي والنفسي والقانوني للضحايا، مما يمكنهم من إعادة الاندماج في المجتمع.

دعوة لتكثيف الجهود:

يجدد مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان دعوته لكافة الشركاء، من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دولية، إلى مواصلة تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف لمكافحة هذه الجريمة المنظمة. إن نشر الوعي بمضامين قانون منع الاتجار بالبشر والآليات المتبعة في هذا السياق، وتنفيذ البرامج التوعوية لجميع شرائح المجتمع، يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع حصين ضد هذه الجريمة.

إن مكافحة الاتجار بالبشر هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية لتحقيق عالم خالٍ من الاستغلال والعبودية الحديثة، وضمان الكرامة الإنسانية للجميع.