مجلس الوزراء يقر آلية تسوية أوضاع المتصرفين بالوحدات السكنية الخالية والأبنية القائمة في وادي الأردن

مجلس الوزراء يقر آلية تسوية أوضاع المتصرفين بالوحدات السكنية الخالية والأبنية القائمة في وادي الأردن

قرر مجلس الوزراء ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 /6/ 2025، الموافقة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسوية أوضاع المتصرفين بالوحدات السكنية الخالية والأبنية القائمة قبل تاريخ 31 /12/ 2024، من فئة 'مقيم غير مستفيد' في مناطق وادي الأردن.

ويأتي القرار استناداً إلى موافقة مجلس إدارة سلطة وادي الأردن ، والذي يقضي بمنح مهلة نهائية مدتها ستة أشهر لفئة المتصرفين السكنية أعلاه، لتمكينهم من تسديد أثمانها، وفقاً لآلية تسعير محددة.

وبحسب الآلية التي أقرها مجلس الوزراء، سيتم احتساب ثمن المتر المربع وفق شرائح تصاعدية تبدأ بـ250 فلساً للمساحات المستغلة حتى 400 متر مربع، وترتفع إلى 500 فلس للمساحات بين 401 و600 متر مربع، ثم إلى 750 فلساً للمساحات بين 601 و800 متر مربع، وتصل إلى 1000 فلس للمساحات بين 801 و1000 متر مربع، فيما يُعتمد السعر الدارج الرسمي للمساحات التي تزيد على الألف متر مربع.

أما في مناطق وادي عربة والغويبة، فسيتم احتساب أسعار المساحات التنظيمية استناداً إلى أسس التخصيص التي أقرها مجلس الوزراء ، على أن تُسعّر المساحات الزائدة عن 1500 متر مربع في منطقة وادي عربه بمقدار 500 فلس للمتر الواحد.

وشدد القرار على استثناء الوحدات السكنية الواقعة على الشارع الرئيسي من هذه المهلة والآلية، مؤكداً أن المهلة الممنوحة – والبالغة ستة أشهر – تبدأ من تاريخ صدور القرار، وتُعد نهائية وغير قابلة للتجديد. وبعد انقضاء المهلة، سيتم العودة إلى تطبيق الأسس المعتمدة مسبقاً، بشأن تخصيص الوحدات السكنية وأثمانها في مناطق وادي الأردن.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي لتخفيف العبء على المتصرفين بالوحدات السكنية بوادي الأردن و ذلك لغايات اصدار سندات تسجيل تمكنهم من إيصال الخدمات ، مما يُعزز الاستقرار المجتمعي في مناطق وادي الأردن.