بني مصطفى ترعى إختتام مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف

‏‏الحقيقة الدولية - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، إختتام مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نُفذ بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

‏

‏وفي كلمتها، خلال اختتام المشروع، أكدّت بني مصطفى على أن مخرجات هذا المشروع تشكّل بداية وإنطلاقة جديدة، نحو تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والطفل، وأهمية إدراك مخاطر العنف وآثاره على الأسرة والمجتمع.

‏وأشارت إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، من خلال النموذج الجديد، المتمثل بـ 'محطة الخدمة الواحدة'، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات النفسية والإجتماعية، والصحية والقانونية، الشاملة والمتكاملة في مكان واحد، وفق أفضل الممارسات والمعايير، مبينةً أن هذه الجهود أحدثت تغييراً بصورة إيجابية في حياة الأسر والأطفال والنساء.

‏وأوضحت أهمية هذه التجربة وضرورة مأسستها والبناء عليها وتعميمعها، مشيرةً إلى إلتزام الوزارة في السعي المستمر لتطوير خدماتها في مجال الإستجابة لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي، وقد سعت الوزارة مع عدد من الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، وتحديداً المجلس الوطني لشؤون الأسري، إلى تطوير الأدلة الإرشادية الخاصة بتحسين الإجراءات والإرتقاء بالخدمات، في إطار مراجعتها المستمرة والمتابعة الحثيثة لما تقوم به حيال حالات العنف، بهدف الوقاية منها أو الإستجابة لها وعلاجها.

‏كما بينت بني مصطفى أهمية التوعية المجتمعية، والعمل على الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة، من أجل بناء نهج وطني أردني يرتكز على البيانات والمعلومات، وبما يسهم في القضاء على العنف القائم على النوع الإجتماعي.

‏من جهته أشار السفير الإسباني في الأردن ميغيل دي لوكاس إلى التأكيد على الجهود الرامية لمنع العنف ضد النساء والفتيات، ودعم الجهود الوطنية لتحسين خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن. وهي جهود تتماشى وتنسجم بشكل وثيق في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية 2025-2033 التي تم إطلاقها حديثًا، وسيتم التعاون المستمر لبذل المزيد من الجهود من قبل الجهات الحكومية والجهات الشريكة ، والقطاعين الخاص والعام.

‏كما تناول نائب رئيس التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في عمان تيبوت موير، أهمية المشروع في تحسين الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية الأساسية للجنسين، من خلال تبني المشروع لنموذج مجة الخدمة الواحدة،الذي يضمن وصول متكامل وشامل إلى خدمات قانونية ونفسية وطبية ذات جودة عالية، وزيادة قدرة مقدمي خدمات المؤسسات الشريكة.

‏وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان حٍميَر عبد المغني، أنه طوال فترة تنفيذ المشروع، لم يكن هدف صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء مجرد تحسين الوصول إلى الخدمات، بل تقديم نموذج لخدمات أكثر شمولية و سهولة حيث جاء التركيز على دعم وتطوير نموذج 'المحطة الواحدة' كأحد انجح المقاربات متعددة القطاعات للاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي و خلق شبكة دعم حقيقية، مشيراً إلى أن هذا النموذج المتكامل يجمع بين الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات القانونية، ضمن بيئة آمنة تحفظ الخصوصية.

‏من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي، أن هذا المشروع لم يكن مجرد تدخل تقني أو تمويل مؤقت بل هو محطة استراتيجية في مسيرة وطنية أوسع للبناء على منظومة الحماية من العنف تستجيب لحاجات النساء والفتيات الأكثر حاجة سواء من المجتمع الأردني أو من اللاجئين، وأن أي نقاش حول الاستجابة للعنف لا يكتمل دون فهم الأسباب البنيوية، والتي تؤدي إليه وتغذيه فالعنف في جوهرة، ليس سلوكاً فردياً فقط، بل هو انعكاس لتراكمات نفسية، وإقتصادية وإجتماعية وثقافية.