الطاقة النيابية تدعو الحكومة لتحمّل كلف المحروقات

هلا أخبار – أكدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، أن الدولة نجحت في ضمان استمرارية تزويد الكهرباء للمواطنين دون انقطاع، رغم الظروف الاستثنائية وارتفاع كلف التشغيل، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الوطنية على مدار الساعة للحفاظ على استقرار القطاع.

وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء ، أن اللجوء إلى تشغيل محطات التوليد باستخدام الديزل جاء كخيار اضطراري ضمن خطة الطوارئ، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الكلف اليومية، بالتزامن مع تصاعد أسعار المشتقات النفطية عالميًا، الأمر الذي فرض تحديات غير مسبوقة على قطاع الطاقة في المملكة.

وشددت اللجنة على أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات جريئة وسريعة، مؤكدة أن تحقيق أمن طاقي وطني قائم على الموارد المحلية أصبح أولوية ملحّة، إلى جانب ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، رفعت اللجنة حزمة من التوصيات العاجلة، داعية إلى التعامل معها كأولوية وطنية، أبرزها تحمّل الحكومة الارتفاع المتوقع في أسعار المحروقات خلال الفترة الحالية وعدم تحميله للمواطنين، والتأكيد على عدم رفع الأسعار في الوقت الراهن مراعاةً للظروف الاقتصادية.

كما أوصت بإطلاق برنامج وطني عاجل للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإطلاق مشاريع مشابهه لمشروع العطارات ( الصخر الزيتي ) بإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بظروف تعاقدية افضل من السابق اضافة إلى إعفاء أنظمة الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين من الضرائب والرسوم لتحفيز استخدامها وتسريع العمل في تطوير حقل الريشة.

ودعت اللجنة إلى تمكين القطاع الصناعي من التحول إلى مصادر الطاقة البديلة لخفض كلف الإنتاج، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع الطاقة، ودعم صندوق كفاءة الطاقة بما يسهم في تخفيف الضغط إلى جانب إطلاق حملات توعوية وطنية مكثفة لترشيد استهلاك الطاقة، تتضمن برامج إعلامية وإرشادات عملية للمواطنين والمؤسسات، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليل كلف الاستهلاك.

وأكدت اللجنة إلى أن تعزيز الأمن الطاقي يمثل أولوية وطنية قصوى، ويتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، من خلال سياسات فاعلة وبرامج توعوية مستدامة، بما يضمن استقرار القطاع ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترسيخ ثقافة الترشيد في المجتمع فكل كيلوا واط يتم توفيره يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.