العمل توجه إنذارًا أخيرًا للعمالة المخالفة وأصحاب العمل

أكّد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، السبت، أن أمام أصحاب العمل وأصحاب المنازل والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة 53 يوما للاستفادة من فترة تقنين وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والتي أقرها مجلس الوزراء في حزيران الماضي.

وأكّد الزيود أنه لن يتم تمديد الفترة أو إجراء أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة في القرار.

وقال إن القرار، الذي يستمر العمل به حتى 30 أيلول 2026، جاء بهدف تنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل وأصحاب المنازل، وإتاحة المجال أمام العمالة غير الأردنية المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بالإعفاءات المالية، والثاني بالسماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين القطاعات، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان التزام العمال وأصحاب العمل بأحكام القانون، إلى جانب تعزيز التزام المنشآت بنسب تشغيل الأردنيين.

وبين الزيود أن الإعفاءات المالية تشمل العمالة الراغبة في البقاء على أراضي المملكة، حيث يتم تخفيض 50% من رسم تصريح العمل عن أي سنة سابقة، مع إجراء الفحص الطبي وإصدار تصريح عمل جديد، إضافة إلى الإعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصريح العمل، وغرامات الإقامة الداخلية.

وأشار إلى أن القرار منح كذلك العمالة غير الأردنية الراغبة في المغادرة النهائية للمملكة إعفاءً بنسبة 100% من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها، بما فيها رسوم تصاريح العمل والغرامات المتعلقة بعدم تجديد تصريح العمل أو الإقامة.

وأوضح أن الإعفاءات المالية لا تشمل العمال الذين يعملون بموجب تصاريح للمهن والمهارات المتخصصة.

وفيما يتعلق بالانتقال بين القطاعات، قال الزيود إن القرار يسمح للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين مختلف القطاعات، باستثناء العمال العاملين في خدمات العمارات وحاملي تصاريح العمل الحر، إذ يسمح لهؤلاء بالانتقال فيما بينهم فقط، ولا يمكنهم الانتقال إلى قطاعات أخرى.

وأضاف أن العاملين في القطاعات الأخرى يستطيعون الانتقال مباشرة بين القطاعات، كما يمكن للعامل الذي انتهى تصريح عمله ويرغب بتجديده لدى صاحب عمل آخر الانتقال مباشرة إلى صاحب العمل الجديد وتثبيت ذلك من خلال تصريح العمل.

وبالنسبة للعمالة المنزلية، أوضح الزيود أن لها أحكامًا خاصة للانتقال، إذ يمكن للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال كان قد تم التبليغ عنه كعامل فار أو لعدم التزامه لدى صاحب العمل، شريطة مرور مدة محددة وأن يكون تصريح العمل منتهيًا لأكثر من عامين.

كما أشار إلى أن العمالة المنزلية التي مضى على انتهاء تصاريح عملها أكثر من عامين يمكنها الاستفادة من أحكام الانتقال إلى قطاع آخر، مبينًا أن الأمر ذاته ينطبق على العاملين في قطاع المحيكات والمنسوجات ممن مضى على انتهاء تصاريح عملهم أكثر من عامين.

ولفت الزيود إلى أن القرار يتيح أيضًا للأشخاص الذين دخلوا الأردن في فترات سابقة لغير قصد العمل، وما زالوا موجودين على أراضي المملكة ويرغبون بالعمل، الاستفادة من فترة تقنين وتوفيق الأوضاع وإصدار تصاريح عمل وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وكشف أن عدد العمال غير الأردنيين المخالفين المسجلين لدى الوزارة يصل إلى نحو 49 ألف عامل وعاملة، مؤكدًا أن فترة توفيق الأوضاع الحالية تمثل فرصة لهم لتصويب أوضاعهم والاستفادة من الإعفاءات المقررة.

ودعا الزيود وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية ومختلف المظلات والقطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع الزراعي وقطاع الإنشاءات، إلى توجيه منتسبيها للاستفادة من الإعفاءات وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، لما لذلك من أهمية في تجنب الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بحق العمال والمنشآت المخالفة.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء تضمن إجراءات بحق من لا يقوم بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون بعد انتهاء المهلة في 30 أيلول 2026، إذ سيتم اعتبارًا من الأول من تشرين الأول وضع إشارة على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعامل أو العاملة المخالفة، سواء كانت العمالة منزلية أو تعمل في أي قطاع آخر.

وأوضح أن هذه الإشارة ستمنع العامل من تجديد أو توفيق أوضاعه إلا بعد دفع كامل الغرامات والرسوم السابقة المستحقة، وبقيمتها المالية كاملة، وذلك بعد انتهاء فرصة الإعفاءات التي امتدت من شهر حزيران وحتى نهاية أيلول.

وفي السياق ذاته، أعلن الزيود أن وزارة العمل ستكثف جولاتها التفتيشية على مختلف القطاعات اعتبارًا من يوم الأحد، بهدف ضبط العمالة المخالفة، سواء المنزلية أو العاملة في القطاعات الاقتصادية الأخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد أن الإعفاءات المالية ستستمر حتى 30 أيلول 2026، وهو آخر يوم في فترة تقنين وتوفيق الأوضاع التي بدأت في حزيران الماضي، مشيرًا إلى أن المدة الممنوحة كانت كافية لأصحاب العمل وأصحاب المنازل لتصويب أوضاع العمالة الموجودة لديهم.

وبيّن أن العمالة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيًا يمكنها الاستفادة خلال الفترة المحددة من الإعفاء الكامل من الرسوم والغرامات المترتبة عليها، لافتًا إلى أن من يغادر وفقًا لأحكام القرار لن يتمكن من العودة إلى المملكة لمدة خمس سنوات.

وحذر الزيود أصحاب العمل من استمرار تشغيل العمالة المخالفة، مؤكدًا أن الاستفادة من فترة توفيق الأوضاع تتيح لهم تجنب المخالفات والإجراءات القانونية، والتي قد لا تقل قيمة بعضها عن 800 دينار، في حال ضبط عامل يعمل في مهنة غير المهنة المحددة في تصريح العمل، أو قام بتغيير مكان عمله أو صاحب العمل، أو كان يحمل تصريح عمل منتهيًا.

وشدد على أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات تصويب أوضاع العمالة خلال الفترة المحددة، داعيًا أصحاب العمل وأصحاب المنازل إلى المبادرة والاستفادة من المهلة والإعفاءات قبل انتهائها، بما يضمن تصويب أوضاع العمالة والالتزام بأحكام قانون العمل.