"الطاقة النيابية" تزور شركة مصفاة البترول

الوقائع: زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، اليوم الثلاثاء، شركة مصفاة البترول الأردنية، واطلعت على واقع العمل في الشركة وأبرز التحديات التي تواجهها.

وأكد زيادين أن المصفاة تعد صرحا وطنيا استراتيجيا له دور محوري في أمن التزويد بالطاقة، مشددا على أهمية مواصلة تطويرها لمواكبة احتياجات السوق المحلي وتعزيز كفاءة الإنتاج، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وشارك في الزيارة أعضاء اللجنة: النواب خضر بني خالد، هايل عياش، نسيم العبادي، عثمان المخادمة، وعبد الناصر الخصاونة، حيث أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في إدارة المصفاة، مؤكدين دعمهم لتوجهات التطوير والتحديث بما يخدم المصلحة العامة.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول، عبد الرحيم البقاعي، إن الشركة تعد رافدا من روافد الاقتصاد الأردني، حيث تسهم في أمن التزود بالمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن المنافسة الحرة في السوق المفتوح تصب في مصلحة المواطن.

من جهته، قدم مدير عام شركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، عرضا حول أبرز إنجازات الشركة وخططها المستقبلية، مشيرا الى التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها لضمان استدامة عمل المصفاة وتلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية.

وأضاف الحياري، إن الشركة أعادت مؤخرا طرح عطاء مشروع التوسعة الرابع للمصفاة (تحديث المصفاة) أمام الشركات التي تم تأهيلها مسبقا للمنافسة على تنفيذه، لافتا إلى أن العطاء طرح لأول مرة عام 2018 لاستقطاب ائتلافات شركات عالمية لتنفيذه، إلا أن تقلبات عديدة حالت دون استكماله منذ ذلك الوقت.

وبين أن الدراسات الجديدة أخذت في الاعتبار التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، ودخول الغاز الطبيعي في قطاع النقل، إضافة إلى تنامي الاعتماد على أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام، إلى جانب التغيرات في التشريعات الناظمة للقطاع.

وأكد أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 2 مليار دولار، ويهدف إلى تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي على المشتقات النفطية، وتحسين نوعية المنتجات النفطية لتتوافق مع المواصفات والمعايير البيئية العالمية.

وشدد الحياري على أن الشركة تمضي حاليا في خطوات جدية لتنفيذ المشروع، الذي يخدم الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء، من خلال تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية، والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة لعمليات التكرير المحلية.