الرفاعي يطالب بتطبيق القانون بحق الشركات المخالفة وتنظيم قطاع التطبيقات الذكية #عاجل

الرفاعي يطالب بتطبيق القانون بحق الشركات المخالفة وتنظيم قطاع التطبيقات الذكية #عاجل

خاص – طالب رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، بتطبيق القانون والتعليمات الصادرة عن مجلس الهيئة بحق الشركات التي تخالف شروط الترخيص، وكذلك تنفيذ القرار المتعلّق بنسبة عمولة الشركات من دخل الكباتن.

وأوضح الرفاعي في تصريح خاص لموقع 'الأردن 24'، أن اللجنة التقت مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، رياض الخرابشة، وناقشت معه أبرز مطالب الكباتن، وعلى رأسها:

وطالبت اللجنة برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية إلى عشر سنوات، أو سبع سنوات من تاريخ التسجيل، بدلاً من احتسابه من تاريخ تصنيع المركبة، وذلك نظراً لأن هذه المركبات غير معفاة من الجمارك، ما يصعّب على الكباتن شراء سيارات جديدة من موديلات 2024 و2025.

وأشار الرفاعي إلى أن معظم المركبات الحالية هي من موديلات 2022 و2023، ما يعني أنها قد استُهلك منها بالفعل ثلاث سنوات من عمرها التشغيلي.

كما طالبت اللجنة برفع الحد الأعلى لعمر الكباتن إلى 65 عاماً، ليتمكنوا من إنهاء التزاماتهم المالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبيّن الرفاعي أن الهيئة والشركات ترفض حالياً تجديد التصاريح بعد بلوغ الكابتن 60 عاماً، مبرّرة ذلك برغبتها في منع المتقاعدين من الحصول على تصاريح وتجنّب تحميلهم أعباء مالية إضافية مثل القروض.

وقدّمت اللجنة مقترحاً بتخفيض رسوم التصريح السنوي إلى 200 دينار بدلاً من 400 دينار، وتم إبلاغهم أن هذا القرار بحاجة إلى موافقة من رئاسة الوزراء.

وشدد الرفاعي على ضرورة تثبيت القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في تشرين الثاني 2023، والذي جاء بعد استشارة قانونية ودراسات معمّقة، وينص على تحديد نسبة العمولة المقتطعة من دخل الكابتن بين 15% إلى 22%.

وأشار إلى أن الشركات حالياً تقتطع 30% من دخل الكباتن، وهي نسبة مرتفعة جداً تمثل ثلث الإيرادات.

وأضاف أن هذا الملف كان أحد الأسباب التي أدت إلى إحالة رئيس الهيئة السابق، علاء الشبيلات، إلى التقاعد.

تنظيم القطاع ومنع الاحتكار

وطالب الرفاعي بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13/4/2025، والرامي إلى تعزيز التنافسية وإعادة هيكلة ملف التطبيقات الذكية.

ولفت إلى وجود شركات تعمل بدون ترخيص رسمي، كما أن بعض الشركات المرخصة لا تلتزم بعدد التصاريح المسموح لها به، مما خلق حالة من الاحتكار والارتباك في القطاع، وعرقل فرص الاستثمار وخلق بيئة تنافسية حقيقية.

الرفاعي أكد في ختام تصريحه أن اللجنة ستواصل تحركاتها ومطالباتها حتى تحقيق العدالة وتنظيم القطاع بما يضمن حقوق الكباتن واستقرار سوق العمل في التطبيقات الذكية.