رقابة على استخدام الحليب المجفف بالمنتجات .. وعقوبات للمخالفين

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. نزار محمود مهيدات على استمرار حملات المؤسسة الرقابية على استخدام الحليب المجفف في المنتجات التي لا تسمح قواعدها الفنية بذلك.

واضاف، أن المؤسسة شكلت فريقا مختصا بالرقابة ومتابعة الإجراءات الرقابية اللازمة بهذا الخصوص وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهات ذات العلاقة، مشددا على أنه ستتخذ أشد العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وأكد المهيدات خلال لقائه في مقر المؤسسة، رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج، وبحضور أعضاء الجمعية ماجد عليان وهيثم شاهين، على الإجراءات الرقابية النوعية التي تتخذها المؤسسة لضمان انسياب منتجات الحليب ومشتقاته صالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للقواعد الفنية وإتاحة خيارات متنوعة للمستهلك، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية على استخدام الحليب المجفف في المنتجات التي لا تسمح قواعدها الفنية بذلك.

وأكد مهيدات أهمية هذا القطاع ضمن ملف الأمن الغذائي كرؤية ملكية سامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، مبديا استعداد المؤسسة لدعم القطاع من حيث إضفاء الرقابة النوعية وتعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة المصلحة الوطنية العليا ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته أشار الحاج إلى نجاح القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مثمنا جهود المؤسسة في تشديد الرقابة واستمرار حملاتها الرقابية وبما يدعم القطاع ويعزز الأمن الغذائي.

وكان الحاج، بين في تصريح صحافي أول من أمس أن قطاع مربي الأبقار ما يزال يعاني منذ أكثر من ثلاثة أشهر من امتناع بعض مصانع الألبان والأجبان استلام كميات الحليب المتفق عليها مع المزارعين، بحجة ضعف القوة الشرائية وعدم تحصيل أثمان المنتجات، ووجود معامل كثيرة تزاول الغش في عملية الإنتاج ، ووجود مستوردات من منتجات الألبان والأجبان تنافس المنتج المحلي.

وبين، إنه تم إتلاف 1265 طنا من الحليب في الأيام الثلاث الماضية في ظل إحجام بعض المصانع عن شراء الحليب الطازج، جراء استخدام حليب البودرة واستيراد الأجبان.

وأضاف، بأنه تم رفع كتاب لوزير الزراعة لمطالبة الجهات الرقابية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالإيعاز لمن يلزم باتخاذ إجراءات لحماية المزارعين ومنتجاتهم حتى تستمر عملية الإنتاج والمحافظة على الأمن الغذائي، بخاصة أنهم ما يزالون يعانون من آثار جائحة الحمى القلاعية والخسائر الفادحة التي لحقت بهم آنذاك.

وأشار أنه تم طلب من وزير الزراعة، 'تجميد أو وقف رخص استيراد 'البكاكير 'التي تم منحها في سابق خلال جائحة الحمى القلاعية في ظل وجود أكثر من 23 ألف باكير' بحسب إحصائيات'الزراعة' وهذا الرقم يغطي احتياجات المملكة من الحليب الطازج .

وطالب الجهات المعنية حينها بضرورة تكثيف الرقابة على تلك المصانع، وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين، مشيدا لدور 'الغذاء والدواء' و'الزراعة' بتشديد الرقابة واستمرار حملاتها.