ترامب يدرس أمرًا تنفيذيًا لعرقلة قوانين الذكاء الاصطناعي

السوسنة - يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يهدف إلى عرقلة قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، عبر الطعن القضائي وحرمان الولايات من التمويل الفيدرالي، وفقاً لمسودة اطّلعت عليها وكالة رويترز.

وتُظهر الخطوة حرص ترامب على دعم شركات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التشريعات التي تقول إنها تعيق الابتكار، رغم توقع معارضة واسعة من الولايات.

وبحسب المسودة، سيكلف الأمر التنفيذي وزارة العدل بقيادة المدعية العامة بام بوندي بإنشاء 'فرقة عمل لتقاضي الذكاء الاصطناعي'، تكون مهمتها الطعن في قوانين الولايات على أساس أنها تنظم التجارة بين الولايات بشكل غير دستوري أو تتعارض مع اللوائح الفيدرالية. كما سيُوجّه وزارة التجارة لمراجعة تلك القوانين وإصدار إرشادات قد تشمل حجب التمويل.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوّت بأغلبية ساحقة ضد محاولة مشابهة في وقت سابق من العام، إذ كانت ستمنع الولايات التي تنظم الذكاء الاصطناعي من الاستفادة من برنامج BEAD البالغ قيمته 42 مليار دولار لتوسيع الإنترنت السريع. وقد اعتبر مشرعون من الحزبين أن مثل هذه الإجراءات تضر بقدرتهم على حماية السكان من الاحتيال والتزييف العميق واستغلال الأطفال.

واكتسب الملف زخماً جديداً بعد أن أيّد ترامب اقتراحاً جمهورياً لإضافة بند مماثل إلى قانون تفويض الدفاع الوطني. كما كلفت المسودة مدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد و'قيصر الذكاء الاصطناعي' ديفيد ساكس بتقديم توصيات بشأن تشريع فيدرالي يحد من سلطة الولايات في هذا المجال.

وتنتقد المسودة قانون الإفصاح عن الذكاء الاصطناعي الذي أقرته ولاية كاليفورنيا مؤخراً، واصفة إياه بأنه 'معقد ومرهق'.