وزير العمل: المكان الطبيعي للطفل هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل

وزير العمل: المكان الطبيعي للطفل هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل

جرى، الخميس، إعلان نتائج المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز القدرات الوطنية للحد من عمل الأطفال الذي نفذته جمعية الملكة زين الشرف للتنمية الاجتماعية في محافظة المفرق برعاية وزير العمل خالد البكار، بالشراكة مع مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبدعم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP) تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

وقال البكار إن الأردن حريص على حماية الطفل ورعايته لأن المكان الطبيعي للطفل هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.

وأكد أن وزارة العمل تبذل جهودا سنوية بالتعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلى الحد من عمل الأطفال حتى نضمن أن الطفل يتلقى رعاية حقيقية في المكان الذي يُفترض أن يكون فيه وهو المدرسة.

وبين البكار أن المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن تم عكسها في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، حيث منع القانون تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، كما منعت تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره، وتم تحديد هذه الأعمال بقرار خاص صادر عن وزير العمل.

وأشار إلى أن قانون العمل يعاقب صاحب العمل المخالف لأي من هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن (300) ولا تزيد عن (500) دينار وتضاعف في حال التكرار، لافتا إلى أن الجهود الوطنية بتكاتفها أطلقت في هذا العام شعاراً وطنياً وهو 'طفل يتعلم... أردنٌ يتقدم' للحد من عمل الأطفال والتركيز على أهمية التعليم للأطفال ودوره في تقدم الأردن.

وأوضح الوزير أن دور وزارة العمل في الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030 يتمثل في تعزيز إجراءات التفتيش حول شروط وظروف العمل وتحويل حالات عمل الأطفال للجهات المعنية وضمان حماية حقوق الأطفال العاملين من كافة أشكال الاستغلال والحد من تدني الأجور وضمان مستوى وظروف العمل اللائق للطفل العامل للفئة العمرية 16 إلى 18 عاماً وفقاً للأطر القانونية.

وأكدت مديرة المشروع هدى الزيتاوي أن المشروع يواصل جهوده في التصدي لعمل الأطفال من خلال التركيز على التعليم كرافعة أساسية بالرغم من التقدم الملحوظ في معدلا ت محو الأمية في الأردن، خاصة أن هناك أسرا ومجتمعات ما تزال تعاني من ضعف الوعي بأهمية التعليم.

وبينت أن المشروع اعتمد على منهجية شاملة شملت توثيق أوضاع الأطفال العاملين من حيث نوع العمل ومكان السكن، ثم تقييم الوضع الاقتصادي للأسر المستحقة، مشيرة إلى تقديم خدمات متكاملة تتضمن الإرشاد النفسي والاجتماعي وتحفيز إعادة الالتحاق بالمدرسة، وذلك من خلال تنسيق مباشر مع مديرية التربية والتعليم في قصبة المفرق.

وحول أبرز توصيات المشروع أشارت الزيتاوي إلى أن المشروع يوصي بإبعاد الأطفال عن القطاعات الخطرة، والمساهمة في دمجهم في برامج تعليمية مناسبة، سواء من خلال التعليم الرسمي أو التعليم غير النظامي في مقر الجمعية، وذلك دعما لالتزام وزارة العمل بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني التي تركز على حماية الطفولة وتعزيز فرص التعليم.