غضب شعبي فلسطيني وعربي رفضا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

#سواليف

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية والعربية خلال الساعات الماضية بموجة غضب واسعة، عقب إقرار برلمان الاحتلال 'كنيست' قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات على صعيد التشريعات المرتبطة بالأسرى، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وقانونية غير مسبوقة.

خلفية القرار وخطورته

يأتي هذا القانون في سياق تصاعد نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، والتي لطالما دفعت نحو تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، وصولًا إلى طرح عقوبة الإعدام كأداة “ردع”.

ويُنظر إلى هذا التشريع على أنه انتقال من سياسات القمع والانتهاكات داخل السجون إلى محاولة “شرعنة القتل”، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف التي تنظم معاملة الأسرى.

ويرى مختصون أن خطورة القرار لا تكمن فقط في نصّه، بل في كونه يؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع الأسرى باعتبارهم “أهدافًا قابلة للتصفية”، وليسوا أسرى نزاع سياسي، ما يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع وأكثر قسوة.

غضب رقمي وانتقادات لاذعة

وعلى منصات التواصل، عبّر ناشطون وحقوقيون عن صدمتهم وغضبهم، ليس فقط من القرار، بل من ضعف ردود الفعل الرسمية والشعبية.

الناشط الشبابي كمال أبو إسلام كتب بمرارة أن “الشارع في دولة الاحتلال لم يهدأ خلال احتجاز أسراهم، بينما لم نشهد تحركات توازي حجم قضية آلاف الأسرى الفلسطينيين”، معتبرًا أن المشكلة لم تعد في القدرة بل في “غياب الإرادة”، وأن الصمت لم يعدمقبولا.

أما القاضي رائد عبد الحليم، فعبّر عن خيبة أمل عميقة من الموقف العربي، متسائلًا: “هل نحن حقًا أمة المليار؟”، في إشارة إلى غياب التحرك الجاد، رغم فداحة الحدث، وما رافقه من مشاهد احتفال إسرائيلية بإقرار القانون.

قراءة أكاديمية: “تشريع للفاشية”

من جانبه، اعتبر المحاضر الجامعي عبد الرحيم الشوبكي أن القانون لا يمكن فهمه كإجراء قانوني فحسب، بل هو انعكاس لتحول أعمق في بنية النظام السياسي الإسرائيلي، حيث باتت التيارات اليمينية المتطرفة تقود عملية “إعادة صياغة قواعد الاشتباك” مع الفلسطينيين.

وأوضح أن هذا التشريع يعيد تعريف الأسير الفلسطيني من فاعل سياسي في سياق صراع إلى “تهديد وجودي يجب استئصاله”، وهو ما ينسف الأسس القانونية الدولية، ويعزز منطق العقاب الجماعي.

“إعدام قائم بالفعل”

في السياق ذاته، شدد محامون ومختصون في شؤون الأسرى على أن القانون الجديد ليس سوى غطاء رسمي لممارسات قائمة بالفعل داخل السجون.

المحامي خالد محاجنة قال إن إقرار القانون “ليس مفاجئًا”، بل هو “اعتراف رسمي بما يجري منذ أكثر من عامين”، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 100 أسير نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وهو ما أكده الأسير المحرر عبد القادر هيلان، الذي أوضح أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ أكتوبر 2023 تجاوز 100 شهيد، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ عام 1967 نحو 326 شهيدًا، معتبرًا أن الاحتلال “يمارس الإعدام البطيء منذ عقود”.

أصوات تحذيرية: “باب موت جديد”

الناشطة النسوية ريهام سميح وصفت القرار بأنه “باب موت آخر يُفتح في هذه البلاد”، محذّرة من أن الصمت والتطبيع شجّعا الاحتلال على المضي في سياساته.

بدوره، قال الناشط نور أبو ركبة إن إقرار القانون، “عار لا يمحوه الزمن”، معتبرًا أن الصمت على مثل هذه القرارات “جريمة وتواطؤ لا يُغتفر”.

من الشعار إلى التشريع

المتخصص في شؤون الأسرى فؤاد الخفش أشار إلى أن ما كان يُطرح كشعار انتخابي قبل سنوات، بات اليوم واقعًا تشريعيًا، مؤكدًا أن إقرار القانون بالقراءة الثالثة يمثل تحولًا حقيقيًا من الخطاب إلى التطبيق.

وأضاف أن هذه الخطوة “ليست عابرة”، بل جزء من مسار متكامل لترسيخ سياسات أكثر تطرفًا، داعيًا إلى التعامل مع التطور بجدية ووضع خطط لمواجهته.

بين الغضب والعجز

ورغم حالة الغضب الواسعة على المنصات الرقمية، إلا أن كثيرين أشاروا إلى فجوة بين التفاعل الإلكتروني والتحرك الميداني، في ظل تساؤلات متزايدة حول دور الشارع الفلسطيني والعربي في مواجهة هذه السياسات.

ويختصر أحد الناشطين المشهد بالقول إن “إقرار قانون إعدام الأسرى ليس فقط تعبيرًا عن فاشية الاحتلال، بل اختبار أخير لقدرتنا على المواجهة”، في ظل صراع مفتوح بين إرادة الإبادة وإرادة الصمود.

في المحصلة، يعكس هذا التفاعل الرقمي حالة من الاحتقان والغضب الشعبي، لكنه يطرح في الوقت ذاته سؤالًا أكثر عمقًا: هل يبقى الغضب حبيس الشاشات، أم يتحول إلى فعل قادر على كبح هذا المسار التصعيدي الخطير؟.