الصمادي تكتب: هل خرجت جلسة النواب عن مسارها المتوقع؟

سادت حالة الانتظار والترقب في الشارع الأردني لجلسة النواب الأولى بعد الكشف عن المخطط الإرهابي الذي استهدف الداخل الأردني حسب اعترافات العناصر التنظيمية التي أقرت بحيازة الأدوات والمواد الأولية بغرض صناعة الصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة في التسجيلات الموثقة لدى دائرة المخابرات العامة، والتي قوبلت بالرفض والاستهجان من الرأي العام وتجريم أي تنظيم مسلح خارج عن الإطار المؤسسي في الدولة، خاصة أن المنظومة الشاملة في الأردن وُلدت من رحم القانون ولا تستطيع الدوران إلا في فلك الدستور والتمحور في نقطة ارتكاز المؤسسات الوطنية للدولة الأردنية، وبالتالي يستحيل أن تستوعب أو تتقبل هذه المنظومة السيادية أي مركب دخيل وهش على تركيبتها الأصيلة والصلبة في مواجهة الرياح المتقلبة التي تعصف بحدودها المجاورة بلا هوادة. هذا هو الأردن الذي نتغنى بأمنه واستقراره، عجزت أن تطول أركانه الأيادي المارقة الملوثة بغبار الفوضى التي أثارتها من حولنا حين تسللت أجنداتها التوسعية إلى قلب بعض العواصم العربية حتى بات العرب يبكونها بألا ليتها تتعافى ويلتئم جسدها الممزق في وحدة واحدة من شظايا الانقسام وأدوات التفتيت!نعم، وحدة واحدة، هذه السمة البارزة من بين السمات التي نجونا من خلالها منذ تأسيس إمارة شرق الأردن منارة الحرية والديمقراطية واحترام كرامة الإنسان، والشعلة المضيئة في وسط ظلام الأنظمة القمعية والاستبدادية التي حكمت الشعوب الحرة بعقلية الحزب الواحد.فما يجمعنا أردنيًا يطغى على ما يفرقنا حيث نتفق على شرعية الحكم الهاشمي الذي تربطنا به علاقة تشاركية مبنية على أسس المحبة والتقدير والاحترام المتبادل، ونحتكم إلى الدستور الذي كفل المساواة في حقوقنا وامتيازاتنا بلا تمييز، ونثق بالمطلق في أجهزتنا الأمنية وجيشنا العربي المصطفوي باعتباره سياجنا الآمن لدحر شبح الفكر الضلالي المتطرف المهزوم بانتصار قيم السلام التي ترعرع عليها الأردن.لدينا ثروة هائلة من القواعد والمعايير الإنسانية التي أوصلتنا إلى بر الأمان دون تقديم أي تنازلات تتعلق بالثوابت الوطنية التي لا ننفك عنها، وواكبنا مسيرة الإصلاح الشامل بإرادة ملكية ضامنة لمخرجاتها ضمن خطوات وازنة ومتدرجة وبمشاركة الأردنيين والأردنيات من مختلف أطيافهم وتياراتهم السياسية دون تهميش أو استبعاد لأي مكون أو تيار سياسي عن المشهد الإصلاحي، وتم اقتراح وصياغة القوانين التحديثية، أي التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يتلاءم مع متطلبات وشروط التحديث السياسي التي تنسجم مع ثقافتنا وطابعنا الأردني والعروبي المتحضر، وأعددنا الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والإدارية. فنحن وبكل فخر شركاء فاعلين في عملية صنع القرار السياسي في الأردن، أفلا يستحق هذا المنجز أن نبني عليه للتقريب بين الرأي العام والمؤسسة التشريعية في الدولة الأردنية حين نواجه تحديًا أمنيًا يستهدف أمننا واستقرارنا واقتصادنا ومستقبل أبناءنا؟!فحين توقع الأردنيون الربط المحكم والمتناسق بين سردية الدولة المتينة والموثوقة - فيما يتعلق بالمخطط الإرهابي غير الفردي باعتراف المتهمين عن ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين - وبين الجلسة التشريعية النيابية الأولى بعد الكشف عن هذا المخطط الخبيث وإحباطه، فقد خابت تلك التوقعات بسبب تحويل اتجاه الخطاب السياسي تحت القبة إلى منحى جمع بين التعنت والتبرير وتحفيز الانفعالات لبعض أعضاء المجلس من جهة، والتعبير عن محبة الوطن من بعضهم الآخر بما لا يطرب له سمع المواطن الأردني الذي يعشق تراب الأردن بأرقى الكلمات وأنبل التعابير من جهة أخرى.فمن كان المسؤول في هذه الجلسة عن محاولة خلط الأوراق المعنونة بالتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية والتنديد بالعمل الإرهابي المنظم والتبرؤ منه بالمجمل بكل صراحة وشفافية ووضوح دون تأجيل أو تبرير، وبعيدًا عن المزج ما بين الأبيض والأسود؟!حيث لم يشكك الأردنيون في وطنية أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص والمسجل لدى الهيئة المستقلة للانتخاب قانونيًا، ولم ننتظر وقائع تاريخية ودلائل لتبرهن على ولاءاتهم وانتماءاتهم للدولة وقيادتها، فذلك من المفترض والبديهي، فالأردني مواطن صالح بالفطرة، ولكن انتظرنا فقط تأكيد أعضاء الجبهة على انفصالهم عن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكمًا، باعتبارهم مكونًا سياسيًا متغلغلًا بين القواعد الشعبية في المجتمع، وشركاء فاعلين في مراكز صنع القرار السياسي في الأردن إلى جانب المكونات الأخرى.فكان من الأجدر بالتيار الإسلامي اختصار مآلات الجلسة التي استمرت ما يقارب ثماني ساعات بالإعلان عن فك الارتباط بأشكاله كافة بين حزب جبهة العمل الإسلامي وجمعية الإخوان المسلمين غير المرخصة، من منطلق الحرص على الأمن الوطني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة البرلمان، والحفاظ على وحدة الصف الداخلي، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة، دون اللعب على وتر العواطف واستمالة المشاعر باتجاه بعثرة ارتصاص الصفوف وتشتيت الآراء في الشارع الأردني من خلال السعي نحو إخراج جلسة النواب عن مسارها المتوقع.

سادت حالة الانتظار والترقب في الشارع الأردني لجلسة النواب الأولى بعد الكشف عن المخطط الإرهابي الذي استهدف الداخل الأردني حسب اعترافات العناصر التنظيمية التي أقرت بحيازة الأدوات والمواد الأولية بغرض صناعة الصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة في التسجيلات الموثقة لدى دائرة المخابرات العامة، والتي قوبلت بالرفض والاستهجان من الرأي العام وتجريم أي تنظيم مسلح خارج عن الإطار المؤسسي في الدولة، خاصة أن المنظومة الشاملة في الأردن وُلدت من رحم القانون ولا تستطيع الدوران إلا في فلك الدستور والتمحور في نقطة ارتكاز المؤسسات الوطنية للدولة الأردنية، وبالتالي يستحيل أن تستوعب أو تتقبل هذه المنظومة السيادية أي مركب دخيل وهش على تركيبتها الأصيلة والصلبة في مواجهة الرياح المتقلبة التي تعصف بحدودها المجاورة بلا هوادة.

هذا هو الأردن الذي نتغنى بأمنه واستقراره، عجزت أن تطول أركانه الأيادي المارقة الملوثة بغبار الفوضى التي أثارتها من حولنا حين تسللت أجنداتها التوسعية إلى قلب بعض العواصم العربية حتى بات العرب يبكونها بألا ليتها تتعافى ويلتئم جسدها الممزق في وحدة واحدة من شظايا الانقسام وأدوات التفتيت!

نعم، وحدة واحدة، هذه السمة البارزة من بين السمات التي نجونا من خلالها منذ تأسيس إمارة شرق الأردن منارة الحرية والديمقراطية واحترام كرامة الإنسان، والشعلة المضيئة في وسط ظلام الأنظمة القمعية والاستبدادية التي حكمت الشعوب الحرة بعقلية الحزب الواحد.

فما يجمعنا أردنيًا يطغى على ما يفرقنا حيث نتفق على شرعية الحكم الهاشمي الذي تربطنا به علاقة تشاركية مبنية على أسس المحبة والتقدير والاحترام المتبادل، ونحتكم إلى الدستور الذي كفل المساواة في حقوقنا وامتيازاتنا بلا تمييز، ونثق بالمطلق في أجهزتنا الأمنية وجيشنا العربي المصطفوي باعتباره سياجنا الآمن لدحر شبح الفكر الضلالي المتطرف المهزوم بانتصار قيم السلام التي ترعرع عليها الأردن.

لدينا ثروة هائلة من القواعد والمعايير الإنسانية التي أوصلتنا إلى بر الأمان دون تقديم أي تنازلات تتعلق بالثوابت الوطنية التي لا ننفك عنها، وواكبنا مسيرة الإصلاح الشامل بإرادة ملكية ضامنة لمخرجاتها ضمن خطوات وازنة ومتدرجة وبمشاركة الأردنيين والأردنيات من مختلف أطيافهم وتياراتهم السياسية دون تهميش أو استبعاد لأي مكون أو تيار سياسي عن المشهد الإصلاحي، وتم اقتراح وصياغة القوانين التحديثية، أي التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يتلاءم مع متطلبات وشروط التحديث السياسي التي تنسجم مع ثقافتنا وطابعنا الأردني والعروبي المتحضر، وأعددنا الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والإدارية. فنحن وبكل فخر شركاء فاعلين في عملية صنع القرار السياسي في الأردن، أفلا يستحق هذا المنجز أن نبني عليه للتقريب بين الرأي العام والمؤسسة التشريعية في الدولة الأردنية حين نواجه تحديًا أمنيًا يستهدف أمننا واستقرارنا واقتصادنا ومستقبل أبناءنا؟!

فحين توقع الأردنيون الربط المحكم والمتناسق بين سردية الدولة المتينة والموثوقة - فيما يتعلق بالمخطط الإرهابي غير الفردي باعتراف المتهمين عن ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين - وبين الجلسة التشريعية النيابية الأولى بعد الكشف عن هذا المخطط الخبيث وإحباطه، فقد خابت تلك التوقعات بسبب تحويل اتجاه الخطاب السياسي تحت القبة إلى منحى جمع بين التعنت والتبرير وتحفيز الانفعالات لبعض أعضاء المجلس من جهة، والتعبير عن محبة الوطن من بعضهم الآخر بما لا يطرب له سمع المواطن الأردني الذي يعشق تراب الأردن بأرقى الكلمات وأنبل التعابير من جهة أخرى.

فمن كان المسؤول في هذه الجلسة عن محاولة خلط الأوراق المعنونة بالتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية والتنديد بالعمل الإرهابي المنظم والتبرؤ منه بالمجمل بكل صراحة وشفافية ووضوح دون تأجيل أو تبرير، وبعيدًا عن المزج ما بين الأبيض والأسود؟!

حيث لم يشكك الأردنيون في وطنية أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص والمسجل لدى الهيئة المستقلة للانتخاب قانونيًا، ولم ننتظر وقائع تاريخية ودلائل لتبرهن على ولاءاتهم وانتماءاتهم للدولة وقيادتها، فذلك من المفترض والبديهي، فالأردني مواطن صالح بالفطرة، ولكن انتظرنا فقط تأكيد أعضاء الجبهة على انفصالهم عن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكمًا، باعتبارهم مكونًا سياسيًا متغلغلًا بين القواعد الشعبية في المجتمع، وشركاء فاعلين في مراكز صنع القرار السياسي في الأردن إلى جانب المكونات الأخرى.

فكان من الأجدر بالتيار الإسلامي اختصار مآلات الجلسة التي استمرت ما يقارب ثماني ساعات بالإعلان عن فك الارتباط بأشكاله كافة بين حزب جبهة العمل الإسلامي وجمعية الإخوان المسلمين غير المرخصة، من منطلق الحرص على الأمن الوطني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة البرلمان، والحفاظ على وحدة الصف الداخلي، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة، دون اللعب على وتر العواطف واستمالة المشاعر باتجاه بعثرة ارتصاص الصفوف وتشتيت الآراء في الشارع الأردني من خلال السعي نحو إخراج جلسة النواب عن مسارها المتوقع.