5 محاور لتحديث إستراتيجية النفايات الصلبة أبرزها تعزيز الحوكمة

 وضعت وزارة الإدارة المحلية خمسة محاور رئيسة مقترحة لتحديث الإستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة تتضمن تعزيز مبادئ الحوكمة والاقتصاد الدائري، والتعامل مع تداعيات التغير المُناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص.

ويندرج ضمن تلك المحاور العديد من الإجراءات والأنشطة التي تسعى الوزارة، في حال صدور موافقة رئاسة الوزراء على تعديلات الإستراتيجية المقترحة، الوصول إلى إدارة فعالة وحقيقية لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى المملكة، وفق مديرة مديرية إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية المهندسة رائدة العوران.

وأكدت العوران لـ'الغد'، أن 'النقاشات تجرى حالياً بشأن التعديلات المقترحة لتحديث الإستراتيجية التي تأتي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وقبل أن ترفع بشكلها النهائي إلى رئاسة الوزراء'. 

ووفق مسودة التعديلات، التي حصلت 'الغد' على نسخة منها 'تسعى الوزارة إلى وضع إطار وهياكل فعالة للحوكمة وسياسات مستدامة بشأن إدارة النفايات الصلبة في المملكة.

ومن أجل الوصول إلى تلك الغاية، اقترحت الوزارة جملة من مجموعات العمل، من بينها 'تطوير وتحديث مؤشر كفاءة إدارة النفايات البلدية بشكل منتظم، والذي يتضمن المؤشرات الرئيسة المتعلقة بتقليل المخالفات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، والتخفيف من انبعاثات الكربون'.

وترتكز المجموعة الثانية على إنشاء وتنفيذ نظام شامل للرصد والتقييم لأنشطة إدارة النفايات الصلبة، بحيث يغطي العمليات التشغيلية، وتقييمات الأثر البيئي، والآثار المالية.

وأما المجموعة الثالثة فترتكز على الدعوة إلى تسهيل إتاحة خيارات التمويل الأخضر لمشاريع إدارة النفايات الصلبة، وضمان توافق عدد من استثمارات القطاع الخاص مع الممارسات المستدامة بيئيًا ومبادئ الاقتصاد الدائري.

في حين يندرج ضمن مجموعة العمل الرابعة جملة من الأهداف من بينها إجراء تقييم شامل لتحديد ومعالجة العقبات التي تعيق اعتماد مفاهيم الإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز بيئة مواتية لمبادئ الاقتصاد الدائري.

وفي مجال تعزيز الاقتصاد الدائري، حددت الوزارة عدة مبادئ مقترحة لتحقيق تلك الغاية، من بينها 'التحول من إدارة النفايات الخطية إلى الدائرية، وتعزيز إعادة التدوير، وتشجيع المشاركة المجتمعية في مجال إعادة الاستخدام'.

وبغية تحقيق ذلك، يجب العمل على 'تشجيع تنفيذ حلول مبتكرة لتحويل النفايات إلى موارد مختلفة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية والصناعة لاستكشاف البدائل المستدامة لإدارة النفايات'.

كما يجب 'تحقيق نسبة محددة من اعتماد ممارسات الفصل عند المصدر في المناطق السكنية والتجارية، مع إنشاء عدد من مراكز إعادة التدوير داخل المناطق البلدية، ما يوفر مواقع مناسبة للمقيمين والشركات لتسليم المواد القابلة للتدوير'.

وبالإضافة إلى ذلك 'لا بد من تطوير برامج لدعم ودمج جامعي النفايات غير الرسميين في النظام الرسمي لإدارة النفايات، للتأثير بشكل إيجابي على سبل عيش هذه الفئة'.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث بشأن إشراك القطاع الخاص، فإن ذلك يكمن في 'تعزيز أهمية الاستثمارات الخاصة في إدارة النفايات، وتطوير نماذج الإدارة المستدامة للنفايات، والتعاون مع السلطات والمجتمعات المحلية'.

وبهدف الوصول إلى ذلك، 'يجب وضع خريطة طريق استثمارية تتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري، مع الأخذ في الاعتبار الديناميكيات السكانية، وتوقعات النمو الاقتصادي، ونضج السوق.'

وهذه الخطوة، بحسب مقترحات الوزارة، ستيسر استثمارات القطاع الخاص الإستراتيجية والمستدامة في إدارة النفايات الصلبة على أساس اعتبارات ديموغرافية، واقتصادية شاملة.

ولا بد أن يترافق ذلك مع جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشاريع الإدارة المستدامة للنفايات، بهدف تأمين الشراكات والاستثمارات في عدد من مبادرات إدارة المخلفات الصلبة البلدية.

ويعد تغير المُناخ وإدارة النفايات أمرا في غاية الأهمية، ما دفع بالوزارة لإدراجه كأحد محاور العمل المقترحة في الإستراتيجية، لما لإدارة المخلفات من دور في التخفيف من التغيرات المُناخية، مع وضع إستراتيجيات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى للتكيف مع تلك التأثيرات.

وكل ذلك يمكن تنفيذه عبر 'تطوير وتنفيذ أنشطة، وخطط محلية للتكيف مع المناخ، مع التركيز على إعادة التدوير، والتوعية العامة لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات'.

واقترحت الوزارة لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات الصلبة البلدية أقل من مستويات خط الأساس، عبر اعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وحلول تحويل المخلفات إلى طاقة، وتبني ممارسات فعالة لإدارة مدافن النفايات.

كما لا بد من 'تحديث وإنشاء البنية التحتية الحديثة لإدارة النفايات الصلبة، ودمج التقنيات التي تقلل من انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة جمع المخلفات، وتعزيز الاستدامة البيئية'.

ووفق ما جاء في ملخص التحديث، فإن الوزارة حددت مجموعة من الأنشطة في كل محور من المحاور السابقة لضمان تحقيق الأهداف من الإستراتيجية، مثل دمج تغير المناخ في أي خطط جديدة لإدارة النفايات الصلبة، وتطوير دليل وطني لإدارة مخلفات الكوارث.

ومن بين الأنشطة كذلك 'إنشاء معالجة مشتركة فعالة للنفايات البلدية الصلبة، وأنواع أخرى من المخلفات العضوية'.

وستجري الوزارة 'دراسة على المستوى الوطني لتقدير الكربون الناتج عن عملية إدارة المخلفات، مع ضمان تحسين نظام جمع النفايات البلدية، وتنفيذ مشاريع توليد الغاز الحيوي لالتقاط انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن تحلل النفايات العضوية، وتحويلها إلى مصدر طاقة قابل للاستخدام والتخفيف من تأثير غازات الدفيئة'.

ومن بين الأنشطة المقترحة ضمن محور التغير المُناخي أيضا 'إنشاء مرافق الفرز، والتعاون مع الشركات المحلية، ومحلات البقالة والمطاعم لتنفيذ مبادرات منع هدر الطعام'.

ويترافق كذلك مع 'السير بعملية إعادة تأهيل المكبات القديمة، وتحديث محطات النقل، وإنشاء مدافن صحية جديدة'.

ومن الأنشطة المقترحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع 'إجراء تحليل شامل للسوق، وإعداد دراسات الجدوى لتحديد الفرص المتاحة لممارسات الاقتصاد الدائري، ووضع مبادئ توجيهية، وحوافز لشراء المنتجات والخدمات التي تلتزم بتلك المبادئ'.

كما أن 'تشجيع التحول نحو المصادر المستدامة، ووضع خريطة استثمارية بالتشاور مع مزودي التكنولوجيا، وتنفيذ حملة توعية لتثقيف الجمهور والشركات وصانعي السياسات حول مبادئ وفوائد الاقتصاد الدائري'، من بين المقترحات كذلك.

ولضمان تعزيز المشاركة أوصت الوزارة بـ'دمج البلديات ضمن مخطط مسؤولية المنتج الممتدة، وجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني برامج إعادة التدوير المجتمعية، وإنشاء برامج حاضنة لدعم الشركات الناشئة والملتزمة بمبادئ الاقتصاد الدائري'.

وفيما يختص بالأنشطة التي حددتها الوزارة لتعزيز الاقتصاد الدائري، فتشمل تنفيذ مشروع تجريبي في إحدى المناطق السياحية الرئيسة لاختبار الفصل من المصدر، وإنشاء محطات إعادة التدوير، وإجراء تقييم أساسي لتحديد ورسم خرائط لملتقطي النفايات غير الرسميين، مع تشكيل تعاونيات خاصة بهذه الفئة.

وتسعى الوزارة لإطلاق حملات تثقيفية تستهدف البلديات والصناعات والجمهور لرفع مستوى الوعي حول فوائد الاقتصاد الدائري، وتقديم برامج تحفيزية تكافئ السكان والشركات على الممارسة المستمرة لفصل النفايات بشكل سليم، مع إنشاء برنامج لإصدار شهادات الأعمال الخضراء، الذي يعترف بالشركات التي تظهر التميز في ممارسات فصل المخلفات'.

وأما الأنشطة التي تقترح الوزارة تبنيها وصولاً لتعزيز مبادئ الحوكمة 'إنشاء نظامين أحدهما للمعلومات الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وآخر يتعلق بالشؤون المالية لتلك الخطوة، مع إنشاء مؤشر كفاءة لتحقيق ذلك'.

ومن المهم 'التعاون مع الجهات الحكومية لإنشاء برامج تحفيزية، مثل المزايا الضريبية، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة، وتقييم التكنولوجيا والابتكار، التي تقع جميعها في صلب تعزيز مبادئ الحوكمة'.