"مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها

الوقائع الإخباري :ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، وأمين عام الوزارة الدكتور خالد أبو حمور، ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز ، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الإدارة والقوى البشرية العميد رامي الدباس، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات أن وزارة الداخلية ودوائرها تتحمل مسؤوليات جوهرية في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سيادة القانون، مبينًا أن موازنة الوزارة للعام الحالي بلغت حوالي 32 مليون دينار.

وأضاف أن موازنة دائرة الأحوال المدنية والجوازات بلغت نحو 19.5 مليون دينار، بزيادة 2.2 مليون دينار توزعت بين النفقات الجارية والرأسمالية، معتبرًا أن هذا النمو يسهم في رفع كفاءة الدائرة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار السليحات إلى أن أبرز مؤشرات الإنجاز للوزارة تتمثل في الدور الأمني والمجتمعي، وحماية السلم الأهلي، ورفع جاهزية كوادرها وتجهيزاتها، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود في مكافحة الجريمة وتعزيز دور الأمن الوقائي بوصفه ركيزة أساسية للأمن المجتمعي.

وفيما يتعلق بدائرة الأحوال المدنية والجوازات، ثمّن السليحات جهود الدائرة، واصفًا إياها بأنها من المؤسسات التي تعظم إمكانياتها المحدودة رغم حجم المهام الحيوية المناطة بها، موجّهًا لها 'تقديرًا وثناءً” على أدائها المتميز.

وأوضح أن اجتماع اليوم لا يقتصر على مناقشة الموازنة، بل يهدف كذلك إلى الاطمئنان على كفاية المخصصات الموجهة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتدريب وحفظ البيانات، مشيرًا إلى أن الدائرة تحظى باهتمام خاص من اللجنة.

من جانبه، استعرض وزير الداخلية مازن الفراية أبرز إنجازات الوزارة خلال عام 2025، مؤكدًا تحقيق تقدم نوعي بدعم مجلس النواب ولجنته المالية. ومن أهم هذه الإنجازات مشروع التأشيرة الإلكترونية الذي أسهم في إنهاء الازدحامات في المطارات واعتماد الدفع الإلكتروني المسبق، حيث بلغ عدد التأشيرات الصادرة حتى 1/12/2025 نحو 1,214,280 تأشيرة.

وأضاف ان الوزارة مستمرة في تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، ما ساهم في إعادة أكثر من 6000 شخص إلى أماكن إقامتهم.

وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، بين الفراية ان الحكام الإداريون استقبلوا قرابة 250,000 شكوى حتى تاريخه، جرى التعامل معها بما يحفظ النظام العام وحقوق المواطنين. كما تم تطبيق إجراءات لترشيد التوقيف الإداري، ما أدى إلى خفض عدد الموقوفين من 2,200 إلى 1,700 شهريًا.

وأشار إلى ان الوزارة تواصل حملاتها الأمنية لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه ضمن برامج زمنية محددة.

وبيّن الفراية أن المملكة تضم 12 محافظة و55 لواء و36 قضاءًا، بإجمالي 101 وحدة إدارية تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، الأمر الذي يتطلب تزويدها بالإمكانات اللازمة.

أما مديرية الأمن العام، فقد واصلت—بحسب الوزير—تنفيذ مسؤولياتها الأمنية والإنسانية، وشهد العام تقدمًا في الخطة التطويرية للوحدات الشرطية والمرورية وقوات الدرك، وتزويد الدفاع المدني بـ 257 سيارة إسعاف متخصصة، والتوسع في محطات الترخيص المتنقل، واستخدام الطائرات المسيّرة في مراقبة المرور، إضافة إلى إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني للترخيص والمخالفات.

وفيما يتعلق بالأحوال المدنية، بيّن الفراية أنها من أكبر المؤسسات الخدماتية، وقد أطلقت جواز السفر الإلكتروني التجريبي وصرفت 3,500 جواز، وارتفع عدد خدماتها الإلكترونية إلى 25 خدمة، ما رفع نسبة الاستخدام إلى 27% بدلًا من 4%. وبلغت موازنتها لعام 2026 نحو 19,408,000 دينار، فيما زادت موازنة 2026 مقارنة بـ2025 بنحو 11,209,000 دينار.

أما مشروع موازنة وزارة الداخلية لعام 2036، فوصفه الفراية بأنه 'متواضع” مقارنة بحجم المهام، إذ بلغ إجمالي الموازنة 31,785,000 دينار، منها 21,303,000 للنفقات الجارية، و10,482,000 للرأسمالية، موزعة على مشاريع الوزارة والمعابر الحدودية ومجالس المحافظات.

وقد شهدت الموازنة انخفاضًا في النفقات الجارية والرأسمالية (عدا مشاريع المحافظات) بنحو 3,631,000 دينار، مقابل زيادة قدرها 4,831,000 دينار لمشاريع قطاع الداخلية في المحافظات.

من جهته، قال العميد رامي الدباس إن مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ واجباتها وفق خطط استراتيجية شاملة أبرزها خطة 2028 للحد من الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي، واستراتيجيات الوقاية من المخدرات.

وأوضح أن المديرية تعتمد آليات دقيقة لتحديد احتياجاتها من الكوادر عبر خطة توزيع عادلة تشمل جميع المحافظات، مع اعتماد منصّة إلكترونية للطلبات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضاف الدباس أن الأمن العام يعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الحركة المرورية والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، ما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدورهم ، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تعزيز السلامة المرورية، مشيرين إلى أن السرعة لا تزال أحد أبرز مسببات الحوادث.

وطرحوا تقنية 'البلاك بوكس” المستخدمة عالميًا في المركبات الحديثة لتسجيل تجاوزات السرعة تلقائيًا، معتبرين اعتمادها خطوة مهمة للحد من الحوادث.

وثمّن النواب التطور في دائرة الترخيص، خصوصًا مشروع 'الترخيص الذكي”، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

وشددوا على ضرورة زيادة رواتب منتسبي الأمن العام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع نسب التضخم، تقديرًا لدورهم الحيوي في حماية الأمن والاستقرار.