"التربية" تطلق عملية تطوير خطة التعليم الاستراتيجية الجديدة

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات اجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى لمراجعة تقدم التعليم، وإطلاق عملية تطوير خطة التعليم الاستراتيجية الجديدة للأعوام (2026- 2030)، ونشر نتائج أول تحليل شامل لقطاع التعليم في الأردن، والذي يستمر يومين، بمشاركة أكثر من 200 من كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية والجهات المعنية الرئيسة في التعليم.

وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، الذي رعى الفعاليات مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن هذا اللقاء يشكل محطة مراجعة جديدة لمسيرة ممتدة من العمل التربوي المؤسسي، حيث تستعد الوزارة خلاله لإطلاق التقرير السنوي للمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية للوزارة، باعتباره وثيقة مرجعية متكاملة تترجم حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة التخطيط القائم على النتائج، والتطوير القائم على الأدلة، وصناعة القرار المرتكز إلى تحليل المؤشرات التربوية بلغة رقمية شفافة، وتبني تصورات قابلة للتنفيذ وقياس الأثر.

وقال، إن إعداد التقرير، وما يتبعه من عمليات مراجعة وتحليل وتوصية، هو تجسيد لفكر استراتيجي يعكس إيمان الوزارة بأن التقييم الذاتي الموضوعي هو حجر الأساس في بناء أنظمة تعليمية مرنة وعادلة ومستجيبة، مشيرا إلى أن التقرير لا يقتصر على رصد الأداء، بل يرسم مسارا للتطوير، ويكشف مكامن القوة والفرص، ويضع الأولويات بناء على ما تحقق، وما لم يتحقق، وما نحتاج إلى إعادة النظر فيه.

وأوضح أن العمل بالتخطيط الاستراتيجي التربوي أصبح نهجا متأصلا يعكس رؤية الدولة في تحديث المنظومة التعليمية، انسجاما مع التطلعات الملكية نحو إعداد جيل قادر على التفكير الناقد، والإبداع، والانفتاح، والمواطنة الفاعلة، مؤكدا أن ما يتضمنه هذا التقرير من مؤشرات كمية ونوعية، وما يقدمه من تحليل للأداء على محاور متعددة، هو في حقيقته دعامة محورية تسند جهود الدولة في التحديث التربوي، وبناء الإنسان المؤهل لمتطلبات القرن الحالي.

وبين أن الوزارة لا تطمح فقط إلى رفع المؤشرات، بل تستهدف تحقيق التحول الحقيقي في عقلية الطالب، وتعزيز دور المدرسة كمركز للتنوير والتفكير، وتمكين المعلم كقائد تربوي، وتحويل كل مدرسة إلى بيئة تعلم نابضة بالحياة، تحفظ كرامة الطالب، وتحفز إمكاناته، وتطلق إبداعه.

وأكد العجارمة، أن هذه الوثيقة تعد بداية متجددة لحوار تربوي مستنير من أجل أن يكون لكل طفل في هذا الوطن حقه الكامل في تعليم نوعي وشامل يليق بطموحاته ويستجيب لتحدياته، ويسهم بفاعلية في بناء وطن أقوى، واقتصاد أكثر صمودا، ومجتمع أكثر وعيا وثقافة.

من جهتها، هنأت ممثلة اليونسكو ومديرة مكتب الأردن، نهى باوزير، وزارة التربية على إطلاق التقرير السنوي لخطة قطاع التعليم 2023–2024، وإتمام تحليل قطاع التعليم بنجاح.

وبينت أن هذه الخطوة تمثل لحظة محورية لمواءمة الأولويات مع أهداف التنمية الوطنية والالتزامات التعليمية العالمية، وفرصة للتفكير الاستراتيجي في كيفية دعم الأنظمة، وسد فجوات المساواة، وضمان تعليم مستدام في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرة إلى الجهود المشتركة لضمان حصول كل طالب على تعليم دامج عالي الجودة من شأنه أن يمكنه من النجاح في عالم سريع التغير.

وتضمنت فعاليات الجلسة الافتتاحية عرضا لجدول أعمال اليوم الأول، ومنهجية التقرير السنوي للخطة الاستراتيجية للتعليم، قدمه مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة، الدكتور فيصل الهواري، فيما عرضت مدير وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي، الدكتورة أحلام الناصر، لدور الوزارة في رؤية التحديث الاقتصادي.

ويعد هذا الحدث ركنا هاما في جهود إصلاح التعليم في الأردن كجزء من أجندة إصلاح القطاع العام، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يقدم تحليل قطاع التعليم، تشخيصا شاملا للنظام التعليمي في الأردن، ويدرس كيفية تحويل النظام للمدخلات إلى نتائج تعليمية، ويسلط الضوء على اتجاهات الوصول، والجودة، والإنصاف، والكفاءة، والأهمية على كافة مستويات التعليم.

وتشكل خطة استراتيجية التعليم، خارطة الطريق الرسمية لقطاع التعليم بناء على نتائج تحليل قطاع التعليم، والأفكار المستقاة أثناء المراجعة السنوية المشتركة، وستوجه الخطة الاستراتيجية للتعليم الجهود المنسقة من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، وستحدد الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، والأهداف القابلة للقياس، مع تركيز كبير على الوصول الدامج المنصف إلى التعليم الجيد، كما ستعالج أهم القضايا الناشئة، مثل التحول الرقمي، والتغير المناخي، مع استمرار استجابتها لمتطلبات النوع الاجتماعي.

وسيراجع المشاركون خلال الاجتماع التقرير السنوي للخطة الاستراتيجية للتعليم، وتحليل الأداء المالي، وسيشاركون في جلسات نقاشية مخصصة تتناول مجالات أساسية كالمساواة، والنوع الاجتماعي، والجودة، والمالية من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، بما في ذلك التعليم والتدريب التقني والمهني، وسيختتم الاجتماع بصياغة مذكرة مشتركة تتضمن توصيات استراتيجية متفقا عليها لتوجيه المرحلة التالية من التخطيط.