معاذ ابو دلو يكتب: رفقاً بالوطن

قبل أيام تم الإعلان عن خلية كانت تقوم بأفعال إجرامية ، معاقب عليها وفقاً لاحكام القانون، هي بحسب القانون تهدد أمن وسلامة الوطن، وبحسب المعلومات ،وتجميد العضويات ،ينتمي بعض أفرادها إلى حزب أردني حصد أكبر عدد من أصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية للدخول للبرلمان في الانتخابات الأخيرة، ويشكل كتلة برلمانية داخل المجلس تُعدّ من كبريات الكتل، وبعد انتهاء إجراءات التحقيق تم إحالة المتهمين وملف القضية إلى المحكمة لبدء إجراءات التقاضي والمحاكمة، والتي يكون فيها حق الدفاع مقدساً وفقاً للدستور الأردني والقوانين الأردنية، والأعراف الدولية أيضاً، وعند صدور قرار القضاء الذي هو عنوان للحقيقة سوف يتضح حقيقة كل من حاول تبرئة جهته أو إبعاد المسؤولية عنه.اليوم في ظل ما يشهده الإقليم من ازدياد في منسوب التوتر وحالة من عدم الاستقرار، فإن الأردن غير المحظوظ في موقعه الجغرافي والجيوسياسي محاط بمخاطر عديدة حول جغرافيته ، سواءً من الغرب أو الشمال أو حتى الشرق، لذلك يتوجب علينا كأردنيين أن نكون متيقظين لحماية وطننا، خصوصاً وأن الشارع خلال الفترة الماضية انقسم لاتجاهات عديدة لن أخوض فيها لأن الكثير منها يضعف الجبهة الداخلية ويحدث خروقات يجب الابتعاد عنها، كما علينا أيضاً أن نعي بأن القضاء هو الفيصل، وأن على كافة الأردنيين من شتى المنابت والأصول الخوف والحرص على هذا الوطن، واحترام القانون وأن لا يفكر أياً كان بأن يكون هذا الوطن محطة وممر وليس مقراً ومستقراً، والمطلوب أيضاً الابتعاد عن التخوين وإشعال فتيل أزمة داخلية بين مكونات المجتمع الواحد، لأنه مهما اختلفنا في الأيديولوجية أو اللون السياسي، فإنه يتوجب علينا جميعا الاتفاق على حماية الأردن والحفاظ عليه وعدم الإخلال في منظومته الأمنية والاجتماعية واستقراره، ومن لا يتفق مع ذلك عليه إعادة التفكير في مواطنته وانتمائه.وبالذهاب للنواحي الدستورية والغرفة الأساسية للسلطة التشريعية مجلس النواب، فقد ظهر جلياً وللأسف عدم الرضا عن الجلسة التي عقدها المجلس حول الأحداث من قبل فئات كثيرة من أبناء الوطن وبناته، والتي اتضح من خلالها خروج المجلس عن الأطر الدستورية والسياسية التي كانت بعيدة وغائبة عن الاتزان السياسي، بل تبيّن الذهاب نحو شعارات واتهامات وصفها البعض بالمسرحية الشعبوية السلبية، وذلك لأن الشعبوية في بعض الأحيان تكون إيجابية لما تحققه من فائدة على المصلحة العامة.اليوم، يعاني وطننا بوجود المشاكل الداخلية سواءً كانت مشاكل اقتصادية أو اجتماعية من ناحية الديمغرافية، ومشاكل خارجية وأزمات عديدة، لذا، فإنه يتوجب علينا تعزيز جبهتنا الداخلية والابتعاد عن تأجيج فتيل صراع أردني-أردني للمحافظة على وطن بُني بدماء الأجداد وعرق الآباء .

قبل أيام تم الإعلان عن خلية كانت تقوم بأفعال إجرامية ، معاقب عليها وفقاً لاحكام القانون، هي بحسب القانون تهدد أمن وسلامة الوطن، وبحسب المعلومات ،وتجميد العضويات ،ينتمي بعض أفرادها إلى حزب أردني حصد أكبر عدد من أصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية للدخول للبرلمان في الانتخابات الأخيرة، ويشكل كتلة برلمانية داخل المجلس تُعدّ من كبريات الكتل، وبعد انتهاء إجراءات التحقيق تم إحالة المتهمين وملف القضية إلى المحكمة لبدء إجراءات التقاضي والمحاكمة، والتي يكون فيها حق الدفاع مقدساً وفقاً للدستور الأردني والقوانين الأردنية، والأعراف الدولية أيضاً، وعند صدور قرار القضاء الذي هو عنوان للحقيقة سوف يتضح حقيقة كل من حاول تبرئة جهته أو إبعاد المسؤولية عنه.

اليوم في ظل ما يشهده الإقليم من ازدياد في منسوب التوتر وحالة من عدم الاستقرار، فإن الأردن غير المحظوظ في موقعه الجغرافي والجيوسياسي محاط بمخاطر عديدة حول جغرافيته ، سواءً من الغرب أو الشمال أو حتى الشرق، لذلك يتوجب علينا كأردنيين أن نكون متيقظين لحماية وطننا، خصوصاً وأن الشارع خلال الفترة الماضية انقسم لاتجاهات عديدة لن أخوض فيها لأن الكثير منها يضعف الجبهة الداخلية ويحدث خروقات يجب الابتعاد عنها، كما علينا أيضاً أن نعي بأن القضاء هو الفيصل، وأن على كافة الأردنيين من شتى المنابت والأصول الخوف والحرص على هذا الوطن، واحترام القانون وأن لا يفكر أياً كان بأن يكون هذا الوطن محطة وممر وليس مقراً ومستقراً، والمطلوب أيضاً الابتعاد عن التخوين وإشعال فتيل أزمة داخلية بين مكونات المجتمع الواحد، لأنه مهما اختلفنا في الأيديولوجية أو اللون السياسي، فإنه يتوجب علينا جميعا الاتفاق على حماية الأردن والحفاظ عليه وعدم الإخلال في منظومته الأمنية والاجتماعية واستقراره، ومن لا يتفق مع ذلك عليه إعادة التفكير في مواطنته وانتمائه.

وبالذهاب للنواحي الدستورية والغرفة الأساسية للسلطة التشريعية مجلس النواب، فقد ظهر جلياً وللأسف عدم الرضا عن الجلسة التي عقدها المجلس حول الأحداث من قبل فئات كثيرة من أبناء الوطن وبناته، والتي اتضح من خلالها خروج المجلس عن الأطر الدستورية والسياسية التي كانت بعيدة وغائبة عن الاتزان السياسي، بل تبيّن الذهاب نحو شعارات واتهامات وصفها البعض بالمسرحية الشعبوية السلبية، وذلك لأن الشعبوية في بعض الأحيان تكون إيجابية لما تحققه من فائدة على المصلحة العامة.

اليوم، يعاني وطننا بوجود المشاكل الداخلية سواءً كانت مشاكل اقتصادية أو اجتماعية من ناحية الديمغرافية، ومشاكل خارجية وأزمات عديدة، لذا، فإنه يتوجب علينا تعزيز جبهتنا الداخلية والابتعاد عن تأجيج فتيل صراع أردني-أردني للمحافظة على وطن بُني بدماء الأجداد وعرق الآباء .