مجلس الوزراء.. المُلكيَّة العقاريَّة ونقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية والقطاع الزراعي (تفاصيل)

مدار الساعة - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م.ويتضمَّن مشروع القانون المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات.كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، والتوافق على القيمة العادلة لبدل الاستملاك لغايات المنفعة العامة سواء للطرق أو غيرها من المرافق العامة، والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك.ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والمعنويين والأجانب داخل التنظيم وخارجه خصوصاً في المجمَّعات السكنيَّة خارج حدود التَّنظيم، إذ أن القانون الحالي لا يسمح بتملكهم للعقار خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل إن كانت القسمة رضائية.كما جاءت التعديلات من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات منح موافقات التملك للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي، بحيث أصبحت الموافقات على جميع الأحجام والمساحات التي تحتاجها شركات التأجير التمويلي لإقامة العقار تتمّ مباشرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الماليَّة، ولا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على شركات التأجير التمويلي، وبالتالي المواطنين.وتعالج التعديلات أيضاً الثغرات والتشوهات والاختلالات ومواطن القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، حيث يتضمن مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حسن سير العمل.على صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.وأكد المجلس في هذا الصَّدد ضرورة تعزيز التنافسية في هذا النمط، ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة على الشركات ومقدمي الخدمة؛ لضمان تقديم خدمات النقل بواسطة استخدام التطبيقات الذكية وفق أفضل الممارسات.وكلَّف مجلس الوزراء، لهذه الغاية، هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.كما ستقوم الهيئة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة، وشروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، والمركبة.وستتمّ كذلك دراسة انضمام مقدمي الخدمة في الضمان الاجتماعي (اختيارياً لغير المشتركين)، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة نقل الركاب من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين.وفي القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع 'تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية' بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).ويهدف المشروع إلى دعم تمكين المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة مستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير وصول أفضل إلى السوق من خلال المعارض الزراعية، وتزويد المزارعين بالأدوات اللازمة لتبني ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة محصولهم، وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي خصوصاً للمرأة والشَّباب.كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة مشروع 'الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة' بين وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).ويهدف المشروع إلى الحفاظ على أصناف محليَّة، بما في ذلك الأنواع البرية والأصلية، من خلال توثيقها وحفظها خارج الموقع، مثل الحفظ في النظم البيئية الزراعية أو بنوك الجينات.وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع 'تعزيز معدلات الوصول إلى التمويل بغرض تطوير الزراعة المقاومة للمناخ في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية للأردن 2025 – 2027م التابعة لبرنامج الأغذية العالمي' بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي.ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الوصول إلى التمويل الذي يستهدف الأساليب والممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الزراعي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب الذي يواجهون عقبات في الوصول إلى التمويل المستدام، وبالتالي سد الفجوة التمويلية، وتعزيز الشمولية وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي، إلى جانب المساهمة في التنمية الزراعية المستدامة لضمان حصول المنتجيين على الموارد اللازمة للتكيف في مواجهة تغير المناخ.كما قرَّر المجلس الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بشأن المتطلبات الصحية فيما يخص جلود الأغنام المصنعة المصدرة من الأردن إلى الصين.ويهدف البروتوكول إلى الاتفاق على المتطلبات والاشتراطات الصحية فيما يخص الجلود المصنعة التي سيتم تصديرها من المملكة إلى جمهورية الصين الشعبية.وكذلك قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين.وتهدف المذكَّرة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتطوير علاقات التعاون بين وزارة الزِراعة والرابطة العالمية للفلاحين في الصين، من خلال المساعدة في الحصول على مشاريع إنمائية تخدم المزارعين ومؤسسات القطاع الزراعي في المملكة.وفي قطاع المياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية.وتهدف المذكرة إلى تبادل التجارب والخبرات وتعزيز القدرات بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، والحدّ من المخاطر المرتبطة بها، وبناء السدود والمنشآت المائية.وتشمل مجالات التعاون بحسب المذكَّرة، استغلال المياه من خلال التحلية، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتدابير الجفاف والتَّعامل مع حالات ندرة المياه، والحفاظ على جودة المياه، وتطوير أنظمة مراقبة الموارد المائية، وغيرها من المجالات الأخرى.كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه - الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي.وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة.وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات وبرامج التعاون وترقية القدرات بين البلدين بخصوص الأنشطة ذات الأولوية ، الطفل والمرأة والمسن وذوي الإعاقة، وتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بهذه المجالات، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية والبيانات فيها.وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م.ويهدف البرنامج إلى تعزيز تمثيل الشباب ودورهم القيادي وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للتَّوعية بشأن المناخ، وتمكينهم من تبادل المعرفة وتشجيع التعاون والشراكات عبر الحدود الجغرافية والوطنية لهذه الغاية، وذلك عبر برنامج تدريبي شامل لتنمية القدرات.وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة.وتأتي الاتفاقيَّة حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بين المؤسسة والصندوق في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المجالات التقنية والتطويرية، والحوكمة المؤسسية، وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية.ويسعى الجانبان من خلال الاتفاقيَّة إلى تطوير أطر التفاهم المشترك ودعمها، انطلاقاً من حرص البلدين على تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بينهما وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بين البلدين.على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور مازن شحادة أبو بقر أميناً عامَّاً لوزارة الشَّباب، والمهندس رياض الخرابشة مديراً عامَّاً لهيئة تنظيم النقل البري، والدكتور إبراهيم الرواشدة مديراً عاماً للمركز الوطني للبحوث الزراعيَّة، وذلك بعد حصولهم على أعلى الدَّرجات بين المتقدِّمين لهذه الوظائف بحسب آليَّة التعيين المنصوص عليها في نظام القيادات الحكوميَّة رقم 70 لسنة 2024م.

مدار الساعة - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م.

ويتضمَّن مشروع القانون المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، والتوافق على القيمة العادلة لبدل الاستملاك لغايات المنفعة العامة سواء للطرق أو غيرها من المرافق العامة، والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والمعنويين والأجانب داخل التنظيم وخارجه خصوصاً في المجمَّعات السكنيَّة خارج حدود التَّنظيم، إذ أن القانون الحالي لا يسمح بتملكهم للعقار خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل إن كانت القسمة رضائية.

كما جاءت التعديلات من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات منح موافقات التملك للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي، بحيث أصبحت الموافقات على جميع الأحجام والمساحات التي تحتاجها شركات التأجير التمويلي لإقامة العقار تتمّ مباشرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الماليَّة، ولا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على شركات التأجير التمويلي، وبالتالي المواطنين.

وتعالج التعديلات أيضاً الثغرات والتشوهات والاختلالات ومواطن القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، حيث يتضمن مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حسن سير العمل.

على صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

وأكد المجلس في هذا الصَّدد ضرورة تعزيز التنافسية في هذا النمط، ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة على الشركات ومقدمي الخدمة؛ لضمان تقديم خدمات النقل بواسطة استخدام التطبيقات الذكية وفق أفضل الممارسات.

وكلَّف مجلس الوزراء، لهذه الغاية، هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.

كما ستقوم الهيئة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة، وشروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، والمركبة.

وستتمّ كذلك دراسة انضمام مقدمي الخدمة في الضمان الاجتماعي (اختيارياً لغير المشتركين)، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة نقل الركاب من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين.

وفي القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع 'تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية' بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويهدف المشروع إلى دعم تمكين المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة مستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير وصول أفضل إلى السوق من خلال المعارض الزراعية، وتزويد المزارعين بالأدوات اللازمة لتبني ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة محصولهم، وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي خصوصاً للمرأة والشَّباب.

كما قرَّر المجلس الموافقة على