العودات: المرأة شريك في رسم السياسات العامة وصناعة القرار

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن تمكين المرأة واجب وطني، وجزء أصيل من رؤى التحديث من أجل أردن قوي وديمقراطي قائم على المشاركة وسيادة القانون والمساءلة، مشيرا الى أن مجلس النواب العشرين هو الأكثر تمثيلاً للمرأة منذ تأسيس الدولة الأردنية.

وأشار العودات خلال رعايته اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول 'تطبيقات عملية على الصياغة التشريعية ومهارات الحشد والتأييد داخل مجلس النواب' الذي ينفذه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وملتقى البرلمانيات الأردنيات، الى أن وجود 27 سيدةً في المجلس النيابي الحالي يؤكد أن المرأة شريكٌ حقيقي وفاعل ومؤثر في رسم السياسات العامة وصناعة القرار ما يحقق هدفاً رئيساً من أهداف مشروع التحديث السياسي، الذي جاء برغبة وطنية خالصة اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع بداية المئوية الثانية للدولة، لتحصين بلدنا وتقوية مناعته في ظل تحديات المنطقة.

وأضاف، ان التدريبات المتخصصة مهمة لتمكين البرلمانيات من ممارسة دورهن التشريعي والرقابي بكفاءة عالية، والخروج بتوصيات تنعكس ايجابا على ممارسة الدور المنوط بهن داخل البرلمان بدءا بمهارة صياغة التشريعات، ومناقشة الموازنات، واستخدام أدوات الرقابة البرلمانية من أسئلة واستجوابات لتحقيق أعلى درجات المساءلة والشفافية.

وأكد الوزير أهمية مشاركة السيدات البرلمانيات في مثل هذه اللقاءات التي تعزز من زيادة المعرفة لديهن بآليات العمل البرلماني المستمدة من النظام الداخلي وتحديدا كيفية تشكيل اللجان النيابية والكتل البرلمانية، إلى جانب تطوير المهارات التشريعية لديهن لضمان جودة القوانين وبحيث ترتبط ارتباطا وثيقاً بالبرامج الحزبية للأحزاب الموجودة تحت قبة البرلمان.

ولفت إلى أهمية تعزيز دور البرلمانيات في متابعة الأداء الحكومي بجرأة من خلال تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية بأعلى درجات المسؤولية، والمواءمة بين المواقف السياسية والبرامج الحزبية لتعزيز الانسجام والمصداقية أمام الناخبين.

‏من جانبها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع أن وضوح الصياغة التشريعية ودقتها أساس في بناء مجتمع عادل وضمان فاعلية القوانين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية والمعايير القانونية لتجويد القوانين، وتعزيز ثقة المجتمع بمخرجات العملية التشريعية.

وبينت نفاع ان الأردن خطا خطوات كبيرة تجاه تطوير البرلمان ومكوناته وتشريعاته حتى أصبح حاضنة للأحزاب السياسية من أجل ضمان ديمقراطيةً راسخةً واكثر تمثيلاً، لافتة ان القانون هو أداة حيوية لصنع التغيير وحماية الحقوق والواجبات، ويجب ان تصاغ بنوده بدقة ووضو كي يكون فعالا وذا اثر ملموس.

‏وقالت، إن نجاح أي مشروع قانون يعتمد على كسب الدعم والتوافق المجتمعي والنيابي الشمولي، مؤكدة أن التعاون والحوار وتحويل الأفكار إلى مبادرات عملية يشكلان ركائز لتعزيز التشريع وخدمة المصلحة العامة.

بدورها، قالت مديرة مركز قلعة الكرك المحامية إسراء المحادين، إن مشاركة المرأة في البرلمان تمثل مؤشراً على تقدم التجربة الديمقراطية، مشيرة إلى أن المركز صمّم هذا البرنامج ليجمع بين الجانب النظري والتطبيقات العملية، ويوفر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز المهارات.

‏وثمنت المحادين دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في دعم وتمكين المرأة سياسيا وبرلمانيا، وحرصها على توفير بيئة داعمة للممارسة السياسية والبرلمانية، الى جانب دور البرلمانيات وحرصهن على تطوير أدائهن البرلماني لتعزيز المشاركة الفاعلة داخل قبة البرلمان وخارجه، مشيرة الى أهمية دعم المرأة وتعزيز دورها البرلماني وبناء قدراتها التشريعية والرقابية، وبما يضمن مشاركتها الفاعلة في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرار.

‏من ناحيتها، تطرقت رئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة المحامية فداء الحمود خلال تقديمها ورشة تدريبية إلى متطلبات الصياغة التشريعية السليمة وأنواعها، موضحة أن الصياغة التشريعية هي عملية بناء القواعد القانونية وتشكيلها بلغة قانونية واضحة موجزة، ودقيقة، ومنظمة لتعكس السياسة العامة للدولة وتلبي حاجة مجتمعية ملزمة، بهدف تسهيل فهم القانون وتطبيقه، وضمان تحقيق العدالة والفعالية في التشريعات.

‏ويستهدف هذا البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أيام السيدات داخل البرلمان لتعزيز مهاراتهن القيادية وتمكينهن إعلاميًا وتشريعيًا، وتطوير مهارات الدعم والمُناصرة وبناء المعارف حول الصياغة التشريعية؛ ومفهوم الصياغة التشريعية، وأنواعها، ومتطلباتها الأساسية، إلى جانب جلسات تطبيقية عملية.

كما يتضمن تدريبات ومهارات تطبيقية في مجال كسب الدعم والتأييد والمناصرة، بما يسهم في تعزيز فعالية العملية التشريعية وربطها بالواقع المجتمعي.