إطلاق "حالة الأرشيف لوثائق البلديات" في مركز التوثيق الملكي (صور)

عمون - أطلق مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الخميس، تقرير حالة الأرشيف لوثائق البلديات (2022–2023)، وهو تقرير ميداني شامل يرصد لأول مرة واقع الأرشيفات البلدية في المملكة، وذلك ضمن مشروع التوثيق الشامل لوثائق الدولة التاريخية منذ التأسيس، وبمناسبة مرور مئة عام على قيام الدولة الأردنية.

وقال مدير عام مركز التوثيق الملكي الدكتور مهند المبيضين، إن التقرير يقيّم حالة الحفظ والأرشفة والتصنيف والفهرسة والترميز في البلديات، مع رصد أوضاع الوثائق، خصوصاً التاريخية منها، ومدى مطابقة المستودعات لمعايير السلامة والحفظ.

وأوضح، أن النتائج استندت إلى دراسة ميدانية واسعة قُسّمت إلى 4 فصول رئيسة، تضمنت عرض أهداف التقرير ومصطلحاته، وشرح منهجية البلديات المستهدفة وتقسيمها الجغرافي وآليات التواصل معها، إلى جانب تحليل النتائج وفق 10 معايير إدارية وفنية شملت تأهيل الموظفين، وحالة المستودعات، ومعرفة حجم الوثائق وأقدميتها، وعمليات الترميم والتعقيم، والأرشفة الإلكترونية، وإجراءات الإتلاف والنقل.

وأضاف، أن التقرير تناول أيضاً التحديات التي تواجه الأرشيفات البلدية والعاملين فيها، مقدماً توصيات عملية موجّهة إلى وزارة الإدارة المحلية والبلديات، قبل أن يختتم بعرض مصوّر يوثق مشاهد من المستودعات والمخازن وأوضاع الأرشيفات على أرض الواقع.

وبيّن، أن وثائق البلديات تمثل ركيزة في حفظ الذاكرة المحلية منذ عقود، وتشكل أساساً للحقوق الفردية والجماعية، فضلاً عن كونها مصدراً أولياً لا غنى عنه للباحثين والمؤرخين وصنّاع القرار لفهم تاريخ المدن والبلدات الأردنية وتطورها.

وأكد، أن ما كشفه التقرير من صعوبات، مثل ضعف الإمكانات وغياب الأنظمة الموحدة، لا يلغي أنه يشكل خطوة محورية نحو بناء أرشيف حديث يحمي هذه الذاكرة ويصونها للأجيال القادمة.

وأشار المبيضين إلى أن إصدار التقرير جاء استجابة لتنامي الحاجة الوطنية إلى معالجة التحديات التي تواجه الأرشيفات الوطنية، ومنها أرشيف البلديات، كتراجع الموارد ونقص الكوادر المتخصصة وغياب الأنظمة الموحدة.

وقال، إن التقرير يشكل مرجعاً أولياً لتطوير السياسات المستقبلية في إدارة الوثائق، ويضع أمام الجهات المعنية صورة واضحة للانطلاق نحو خطط أكثر تنظيماً وفاعلية.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال ابو عرابي، أن موضوع التوثيق يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي: حقوق المواطنين، وحماية الإرث التاريخي للوطن، وتعزيز ممارسات الأرشفة الحديثة.

وأوضح، أن ما قام به مركز التوثيق الملكي كشف عن بعض التحديات القائمة، في الوقت الذي أبرز فيه جوانب إيجابية، الأمر الذي يتطلب من الوزارة تكثيف الجهود بالتعاون مع البلديات، وإعادة النظر في آليات الأرشفة بما يضمن صون الوثائق وحمايتها لما تمثله من قيمة في حفظ الحقوق.

وأشار إلى أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة، ما يستوجب وضع خطة استراتيجية تمكّن البلديات من تطوير قدراتها في هذا المجال، وبما يعزز الحفاظ على الإرث التاريخي الخاص بها.

وكشف في هذا السياق، أنه سيتم تخصيص موازنات مالية للعام المقبل لدعم هذا التوجه، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية رفع مستوى الوعي العام بقيمة الأرشفة، من خلال عقد الدورات التدريبية، وإيجاد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع الوثائق وحمايتها.

وختم أبو عرابي بالتشديد على أن هذه الجهود تأتي في إطار مشروع وطني متكامل للبناء والاستمرار في صون هوية الوطن وإرثه التاريخي.

وفي ختام الحفل، قام الحضور بجولة ميدانية داخل المركز للاطلاع على مختلف نشاطاته وبرامجه، حيث اطلعوا على أقسامه المختلفة والمشروعات التي ينفذها، كما أتيحت لهم الفرصة للتفاعل مع المختصين والاستفسار عن الخدمات المقدمة، والتعرف عن قرب على أبرز المبادرات والبرامج العملية التي ينفذها المركز.

بترا