الى رئيس الوزراء: انتبه من الوجبات القانونية اليومية "الفاسدة"؟ 

#سواليف

الى #رئيس_الوزراء: انتبه من #الوجبات_القانونية_اليومية ' #الفاسدة '؟ 

كتب .. #خلدون_عبدالسلام_الحباشنة

الرئيس جعفر حسان محب للرأي الآخر و عاشق للنتائج عبر مسيرته العملية ، وهي ميزة باتت موضع اختبار حقيقي ؛ ورث الرجل تركة ثقيلة جدا ودخل حقلا سياسيا مزروعا بالالغام – القانونية والإدارية والمالية- المؤثرة على الاقتصاد والسياسة العامة والتي خلفتها الحكومات السابقة ومنها الأخيرة تحديدا .

يحتاج الرجل عقلا باردا ومهارة قيادية حازمة ليتخذ القرار المناسب للخروج بالبلاد من حالة المراوحة والانتظار و الادواتية التي صبغت مراحل سابقة مثلت الحكومات فيها حكومات تسيير اعمال حقيقية حقق خلالها كثيرون مصالح جهوية وعشائرية وقراباتية صداقوية على حساب المصلحة العامة حتى تحولت بعض المؤسسات إلى حارات عائلية .

كان مطلوبا من الرئيس تنفيذ عملية استئصال جراحي دقيق للاورام الادارية في الوظائف العليا لأنها المسؤولة عن الغباء الفاحش الذي ازهق ارواحا مبدعة وظيفيا و خنق الحيوية وقتل شغف الإصلاح لدى الكثيرين حتى تحول القطاع العام إلى غابة و بيئة مسمومة وساحة صراع حقوقي وظيفي على حساب الإنتاجية وصلت حد الوقاحة في ضرب أركان المؤسسية والقانون وهيبة الدولة.

جلالة الملك يتقدم الجميع ، ويتفوق و يمتلك ثقافة الحكم وشرعيته التي تستند إلى سيرة سياسية قيادية تاريخية حافلة بالتقدم والمبادرة والحلول ويتحلى بفهم عميق وخبرة واسعة في إدارة الموقف الدولي و الاقليمي كقائد محنك ، مثقف متمكن من تداخلات السياسة الدولية ، وفهم المعادلة الوطنية والدولية لذلك يتقدم وينجح على صعيد مسؤولياته ، إضافة إلى الدور الناجح أمنيا لدائرة المخابرات العامة في حفظ امن البلاد داخليا وخارجيا ما يدفع إلى اطمئنان سياسي وأمني كبير وثقة لدى الاردنيين نابعة من فهمهم لفقه الاولويات وتراتبية المهمات في الدولة الأردنية الحديثة المبنية على مؤسسات مختصة وقانون سيادي ، بعكس ذلك باتت مجموعات من الطارئين على الإدارة العامة ومربع القيادة الوظيفية والسياسية القادمين من سوق الشهادات المزورة وتعليم فك الخط المتسللين إلى مواقع عبر الواسطة والتجاوزات القانونية يشكلون تهديدا مباشرا لاستدامة العمل واستقراره في دولة تعبر مئويتها الاولى حيث بات النزوع إلى تبرير الفشل والمحسوبية يلقى على عاتق الجهات الأمنية عبر ادعاء تدخلها في التعيين احيانا وحتى تجميد من يقف في طريق الاقارب والمحاسيب حينا اخر بحجج امنية أيضا ما يعني جيلا اردنيا قادما في القطاع العام لا يعرف معنى تكافؤ الفرص ولا يعي مسؤوليات الوظيفة العامة ويحقق الفشل دون خجل ويرتكب الاخطاء بفوقية وعجرفة .

حاجة البلاد إلى خطوات تنفيذية ملحة تسريعا لانجاز خطة التحديث الشامل ومنها تطوير القطاع العام وهي خطة تزداد الحاحا في ظل تداعيات دولية واقليمية ومحلية لا يملك معها الاردن ولا الرئيس نفسه ترف الوقت ولا يقبل منه تأخير او تبرير تبدو هذه الحاجة في طريقها الى التسويف والمماطلة من جديد بعد ان سدد مجموعة من ' صبيان وصبايا ' تيار الواسطة والمحسوبية ' ضربات موجعة للعمق الوطني لهذه الخطة في حين يكرر دولة الرئيس في كل لقاء حزم التنفيذ وصلابة التوجه .

الإعلام والصحافة وقد يكون هذا المقال اختبارا مباشرا لتعاطي الرئيس معه ، نظريا هو رافعة الخطة الوطنية الشاملة للتحديث ، عمليا لا يزال ضحية فهم اجرائي عقيم حوله وزراء اتصال متعاقبين وكأنهم متعاقدين – لا علاقة لهم على الأغلب بالإعلام- ومنهم معالي الوزير الحالي الزميل المومني الذي يشكل امتدادا لهم عبر استمرار لقاءات ' الفستق الفاضي ' وإدامة الإدارة والتجاهل واستخدام البذخ اللغوي في التعبير ، حتى تحول إلى مضمار سباق ' واسطوي خالي من ادبيات وفنيات الصحافة والاعلام ' وأصبح عدد كبير من الزملاء الصحفيين ' معتقلين وظيفيا ' والرئيس يبدو أنه صادق على مقولة ' ان الإعلام الرسمي ضعيف وفاشل ' وإن لم يعلن ذلك عبر استمرار النهج السابق في تغييب الإعلام نفسه وتجربة المجرب وتكرار المكرر والتضييق على الإعلام الرسمي اكثر فأكثر علما ان قيادات الإعلام الرسمي هي الضعيفة والفاشلة و تقفز في كل مره عن ' مربع الحقوق ' إلى مربع ' الواجبات ' دون تمكين ولا خطة شاملة للتحديث ولا رسالة وطنية رسمية اعلامية خارجية متماسكة ومستدامة إضافة إلى جمود محلي غير مسبوق ، ما يملي على الرئيس إن لا يقع في فخ تصديق نتائج مراكز الدراسات الاستراتيجية التي تدفع الجميع إلى الضحك والسخرية أمام فاجعة الحقائق الميدانية المبكية .

سبعة اشهر على تشكيل حكومة حسان وعلى مشارف تعديل وزاري يتداول منذ شهور يجب ان تجعل الرئيس ينظر إلى هذا الحديث بعين العتاب وليس النقد لأن رئاسة الوزراء باتت نقطة ضعف الدولة ومصدر ارباكها و لأنني كصحفي أردني رسمي وبموجب ما اطلع عليه بحكم مهنتي ووظيفتي اضافة الى انني امتلك الجرأة الوطنية لتجاوز التحذير المتكرر من قيادات اعلامية وادارية من مغبة النقد ، ودفعت وادفع ثمن هذه الجرأة الوظيفية على كافة المستويات لن اتوقف عن ذلك من أجل المصلحة العامة لهذا على دولة الرئيس الالتفات الى مؤسسة الرئاسة جيدا .

لا علاقة للامر بالتسامح واتساع الصدر لان المصلحة العامة لدى رجل دولة يتحمل مسؤولية الولاية العامة تحتم علينا أن نقول له لقد تم اخذك باتجاه اخر وعليك أن تنتبه لهذه المقاربة جيدا ، الخطر لن ياتي من ' غور الصافي و رحمة ووادي عربة والجفر وقطر ' الخطر دولة الرئيس يأتي على الاردن كله من مكاتب تحولت الى

'اعشاش دبابير' في قلب العاصمة، يملى على من عينوا فيها – لتحقيق مصلحة عامه – ان يحققوا مصالح خاصة، الخطر دولة الرئيس ربما يأتي من 'وزير دولة عامل' بجانبك يوجه ضربات قاتله ويومية لخطة التحديث الشاملة وضربات مباشرة للموازنة العامة وفرص الاستثمار وللعدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين من خلال اختيار تعيين غير مطابق لشروط التعيين لمجرد -زمالة عمل سابقة- واستثناء مطابقين مؤهلين، وربما يأتي الخطر من 'وزيرة دولة عاملة ' ايضا بجانبك تعيّن مستشارين لا تنطبق عليهم الشروط وتعدم طلبات عشرات الخبراء القانونيين الأردنيين المنطبقة عليهم الشروط، فتحرم الحكومة نفسها والأردن من كفاءات نوعية قادرة على تلافي عدم الدستورية في مشاريع القوانين التي باتت تتكرر كثيرا في الاشهر الماضية وتجيد تعريف البناء في البنية العامة للانظمة والقوانين لكنها غيبت عمدا واعتداء من اجل تنفيع مجموعات لا تنطبق عليها الشروط .

ربما يأتي الخطر دولة الرئيس من امين قريب جدا ، ما بينك وبينه غير 'مقرط العصى' حول الأصدقاء والصديقات إلى قيادات من الفئة الأولى والثانية في الفئات العليا سجلاتهم بدأت بتعيينات مخالفة و باخطاء إدارية ثم مالية لتصل إلى مخالفات دستورية واتفاقيات مشوهه وتلحق ضررا وهم من جاء تمكينهم على حساب كفاءات تمتلك خطة ورؤية تقنية ومهارات وسير ذاتية حافلة بالخدمة العامة محليا ودوليا.

ربما الخطر يأتي من امين عام قريب منك ايضا يعاني قصورا ذهنيا يفتتح عمله باستقدام شريكه ' في مكتب محاماه خاص ليدير مكتبه الحكومي ' وينظم الدخول والخروج ليكتشف الجميع انه دون ' كتاب تعيين ' الخطر يأتي من امين عام يدير عملا حكوميا يوميا لخدمة وتعيين موظفين في مكتب محاماه خاص يعود لوزير دولة سابق لشؤون رئاسة الوزراء هو من عينه في موقعه ، يأتي الخطر دولة الرئيس من تمرير تعيينات دون مقابلات ولا اختبارات ينفذها هذا الأمين غير العام بالتعاون مع وزير ورئيس مختصين بالقانون ومؤتمنين على تكافؤ الفرص لكنهم يدوسون على هيبة القانون ويسقطون حقوقا فرضها القانون للجميع عبر التنافس الحر .

الخطر يأتي دولة الرئيس من امين عام تقدم له مذكرة داخلية خطرة جدا تشير إلى وجود موظف لم يقم بأداء واجبات عمله منذ خمسة سنوات وهو ما يلحق ضررا بالغا بالدولة لخطورة مهماته الوظيفية التي قصر فيها ، دون أن يطبق القانون او حتى يكلف الأمين والرئيس والوزير انفسهم مهمة تصويب الوضع القائم ، يأتي الخطر دولة الرئيس من موظف مقر ومعترف بتسريب وثائق رسميه ويعاقب بخصم زيادة سنويه بدل تحويل المسرب والمسرب له إلى المحاكم المختصة يأتي الخطر دولة الرئيس من توزيع الأقسام والمديريات من قبل إدارة موارد بشرية على الهوى ودون وجود موظفين في هذه الأقسام والمديريات فقط من أجل تنفيع اصدقاء ومحاسيب وهو هدر مال عام بتعمد وقصديه .

يأتي الخطر دولة الرئيس من امتناع وزير عامل وأمين عام عامل ورئيس عامل عن تطبيق تعليمات وأنظمة وقوانين ورفض تطبيق تعليمات جهات ذات اختصاص بينما ينفذون مهمات ذات مغزى عنصري جهوي بغيض منها منح موظف ' غرفة نوم ' في مركز عمله والتغاضي عن موظف حول مكتب عمله لغايات ' الخلوة الشرعية بزوجته الموظفة ' واخرى قامت بتزوير كتاب رسمي موجه إلى جهة خارجية على أن حامله يملك خبرة قانونية في حين انه إداري دون اي عقوبات رادعه .

دولة الرئيس تأتي الخطورة ايضا من استغلال امين عام لموقعه لمنح الأذن لمرشح في الانتخابات للترويج الانتخابي داخل مؤسسة حكومية ضاربا بتعليمات دولة الرئيس والهيئة المستقلة عرض الحائط، الخطر يأتي من تجاهل أخطاء قانونية فادحة على موقع إلكتروني سيادي تعتمده كل وزارات ودوائر الدولة وتركه دون معالجة ثم يأتي المضحك المبكي عندما يعتبر الأمين العام الاجتماعات الرسمية ' اجتماعات خاصة ' ويطلب إليها فقط جماعته ومحاسيبه ، ثم ينفذ موظف اعتداء جسدي على زميله في العمل ويجبر الامين العام المعتدى عليه بالاعتذار للمعتدي يأتي الخطر عندما تتحول مؤسسة حكومية متخصصة إلى مزرعة لا يعين فيها الا أزواج او زوجات او أبناء او بنات ذوات او أقاربهم فقط دون وجود أي تفوق أو تميز ، هنا اعتقد انك ستعي جيدا دولة الرئيس حالة خطة التحديث الشاملة وتعي ايضا ان دوافع هذه السلوكيات هي غباء فاحش ناجم عن ضعف قانوني وإداري فاحش ايضا وليس نابعا من دعم من ايا كان او اي جهة كانت ولا علاقة للأمر ايضا بصراع المؤسسات الذي يدعيه البعض لتنفيذ خططهم الخاصة .

اتحدث هنا عن وصول الأمور 'حد الهمالة والزعرنة' التي باتت تسقط هيبة القانون وتطيح بالمؤسسية في إدارة عمل عام وسأفرد مقالات اخرى متخصصة باالامور القانونية ذات العلاقة والتي تتسم ايضا بصفة ' الهمالة القانونية ' واستهداف اساسات الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي الاردني بغباء وفشل وبحكم التعيين المخالف .

دولة الرئيس ألم تسأل نفسك عن سبب عدم دستورية معدل قانون الجمارك ؟

الم تسأل نفسك عن سبب عدم مطابقة الصياغة القانونية لقانون الضريبة على الابنية والأراضي للاصول العامة للصياغة ؟

الم يلفت انتباهك حجم النقد البنيوي والهيكلي للقانون نفسه من قبل مؤسسات وأفراد حقوقيين مختصين ؟

دولة الرئيس: هل قدم لك مستشاروك الاعلاميون على الاقل ' احاطة ' من اي نوع من الممكن أن تجعلك على علم ودراية على الاقل بالتفاصيل ذات الخطورة العالية كمرجع مختص مطالب بتصويب الوضع !

دولة الرئيس هل وصلك على هاتفك أو حطت على مكتبك إحاطة واجبة الاطلاع تحمل تفاصيل مؤذية عن وجبات قانونية فاسدة تطبخ يوميا ؟

دولة الرئيس : إن الكفاءة الإدارية و القانونية والمسؤولية السياسية أركان نجاح القطاع العام لأنها تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وكل موظف عام محكوم بالقانون كاطار منظم لعمل الادارة لتحقيق اهداف المجتمع والدولة وهو ما اسقطه من حولك ويستمرون في اسقاطه.

دولة الرئيس نتمنى عليكم ان يقرأ الامناء العامون جيدا الفصل الخامس من تصنيف الوظائف العليا وفئاتها ومنها الالتزام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة والقوانين الإدارية والمالية المعمول بها ووضع خطط عمل باطر زمنيه ومؤشرات أداء لتطوير العمل وان يتوافق أداء القسم مع فحوصات ذكاء تؤمن الحد الأدنى المقبول لأداء هذه الواجبات خاصة في ظل خطة نهوض شاملة وقراءة الرؤية الملكية للإعلام جيدا والتي تنص على اعلام حديث ومتدفق وحر ، حتى لا تتعرض إلى احراج شديد سياسيا في القريب العاجل .

دولة الرئيس اعرف امينا عاما شغل الفئة العليا ستة عشر عاما ثم انتهى الأمر بالغاء هيئته طبعا دون مسائلة ، واعرف امينا عاما ' لف على كل الوزارات والمؤسسات ' كأمين عام الحق أضرارا بالغة بالقطاع العام ولم يسقط الا بسقوط من دعمه ووقف خلفه طيلة عمره ، والاخطر على الاطلاق أن أحد الامناء العامين قال ان تعيينه لم يخضع لا لامتحان تنافسي ولا لمقابلة شخصية رغم وجود ديكور شكلي ومتننافسين مساكين يعتقدون أن العدالة الوظيفية مصانة ، قيل له فقط ' لو عيناك امين عام … شو رح تسوي ؟ ليأتي الرد : اللي ' اللي ودكوا اياه ' ليلتحق بعمله في اليوم التالي … هنا لا اعتراض لكن نتمنى دولة الرئيس إخضاع هؤلاء إلى اختبار فحص نظر وشم وذوق على الأقل … لان الأردن دولة الرئيس لن يتحمل عشرين سنه اخرى وفق هذا النهج في ظل تحديات غير مسبوقة متعاظمة وتداعيات مجنونه .

دولة الرئيس : هل انت مطمئن على سير خطة التحديث الشاملة ؟ قبل أن تعدل حكومتك او قبل ان تسجل خروجا من الرئاسة اتمنى عليك ان تسجل دخولك إليها .